أكد الدكتور أحمد الحلوانى – نقيب المعلمين – أن المجلس الحالى جاء بشرف وإرادة حرة للمعلمين وبانتخابات نزيهة وإشراف قضائى بكل مستوياتها واصفاً ما يحدث الآن فى الإسكندرية والشرقية وغيرها من المحافظات بالمؤامرة من وزارة التربية والتعليم على نقابة المعلمين لتزوير ارادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير الانقلابي وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله وبالتنسيق مع فلول الحزب الوطنى المنحل ومن رسبوا فى الانتخابات السابقه .
وقال الحلواني، إن ما يحدث من اجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة وأمن الانقلاب، يعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير ولا يليق ولا يصح بمكانة المعلم المسئول عن بناء الأجيال وهو خطيئة فى حق المعلم لا يمكن السكوت عليها.
وأضاف نقيب المعلمين: لا يهمنا المناصب ولكنها أمانة سنسأل عنها أمام الله ثم المعلمين ومن يريد تسلم المسئولية عليه اتباع الطرق القانونية المشروعة مؤكداً أن الوزارة لا تحترم الدستور ولا القانون لأن سلطة عقد الجمعية العمومية حق أصيل للنقابة وليس للوزارة ونحذرهم من اللعب بهذا الأمر فى تلك المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر وتمر بها النقابة حيث إن موارد النقابة مجتمعة لا تكفى المعاشات.
وتعجب من موقف الوزارة فبعدما فشلت فى تثبيت المعلمين المؤقتين وفضيحة الرشوة التى اتهم فيها وكلاء الوزارة بالمحافظات فى مسألة التعينات وعدم إدراج المعلمين فى الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الـ50% الثانية من الكادر تحاول التغطية على كل ذلك بالسيطرة على النقابة للحد من دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية تجاه الوزارة.
