كتب أحمدي البنهاوي:
بالتزامن مع تصريحات السيسي التي قال فيها إن "مصر بلد فقيرة قوي"، جمعت دراسة نشرها "المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية" عن "تضخم السلاح: فن الحرب في مصر"، مجمل إنفاق العسكر وقائد الانقلاب ما يزيد عن 12 مليارات دولار، على الإنفاق العسكري منذ يونيو 2014، وهو الوقت الذي تولى فيه قائد الانقلاب بعد مسرحية انتخابية هزلية محل "عدلي منصور" الذي وصفته المعارضة بـ"الطرطور".
وجمع ماجد مندور مقالات مختارة من منشورات مركز "كارنيجي" الأمريكي للدراسات والبحوث. ووصف حالة التضخم في السلاح بـ"فورة إنفاق هائلة" حققها الجيش المصري.
حيث بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقعتها مصر في عام 2015، 11.9 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية. ويشمل هذا المبلغ 5.9 مليارات دولار من فرنسا، في إطار صفقة لتزويد مصر بـ24 مقاتلة "رافال"، و1.1 مليار دولار لتزويدها بحاملتَي طائرات من طراز "ميسترال"، ووجهة استعمالها الأساسية هي الإنزال البرمائي والعمليات الهجومية.
في عام 2016، وقعت مصر وفرنسا اتفاقًا إضافيًا بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد مصر بالطائرات والسفن وبمنظومة للتواصل عبر الأقمار الصناعية العسكرية.
وفي يناير 2016، أبرمت مصر اتفاقًا للحصول على 46 مروحية هجومية من روسيا استكمالاً لحاملتَي ميسترال.
تقرير ستوكهولم
وكشف الباحث عن أن "الإنفاق العسكري الأخير يجسد زيادة كبيرة بالمقارنة مع الأعوام السابقة. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بلغ معدّل مجموع الصفقات الدولية لنقل الأسلحة إلى مصر (بالاستناد إلى الأسعار الثابتة في عام 1990) 611 مليون دولار في السنة بين العامَين 2000 و2013 –لكن أنفق مبلغ 1.47 مليار دولار إضافي في عام 2015 فقط، أو 32% من مجموع قيمة اتفاقات نقل الأسلحة العسكرية منذ عام 2008. وخُصِّص الجزء الأكبر من هذه المبالغ للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والسفن (لا سيما حاملات الطائرات).
تقليص قدرات الطائرة الفرنسية "رفال" .. صفعة لقادة الانقلاب |