“الشعب يدافع عن الرئيس” تدين إحالة مرسي للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء

- ‎فيأخبار

طه العيسوي

استنكرت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" إصرار الانقلاب على توريط الرئيس المدني المختطف الدكتور محمد مرسي في أي تجاوز قانوني مفتعل ينزع عنه شرعيته، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حشد اتهامات تخلط السخرية بالمسار القانوني، فمن سرقة المواشي إلى تهريب السجناء إلى التخابر مع طرف خارجي إلى إهانة القضاء وتبدو محاولة التصيد في كل مرة واضحة، وتبدو ممارسات الافتعال شديدة الوضوح.

وأكدت- في بيان لها- أن محاولة الانقلاب كسر المسار الثوري معنويا لن تفلح،  وأن محاولة إهانة أيقونة الثورة ورمزها الدكتور محمد مرسي أو رموزها الآخرين لن يفت في عضد الثائرين، ولن يجعلهم يتراجعون عن المضي قدما في دحر وكسر هذا الانقلاب وإسقاطه قيد شعرة واحدة.

كما استنكرت "الشعب يدافع عن الرئيس" بقوة الاتهامات المفتعلة الموجهة ضد الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، منسق الحملة بالخارج، في محاولة من الانقلاب للتشهير به، وفي مسعي يائس لعرقلة جهوده الوطنية والثورية المخلصة لله ثم الوطن، مؤكدة أن هذا كله سيرتد معه السحر على الساحر، لأن الحملة وكل الائتلافات الثورية المؤيدة لمسارها تملك ما لا يملكه النظام الانقلابي، حيث تملك تأييد الشباب المناضل وآمالها الثورية العريضة التي ستحسم بإذن الله رهانات المستقبل القريب.

وانتقدت ما وصلت إليه إجراءات التقاضي بشأن النشطاء والساسة عموما وبشأن الرئيس المدني المنتخب المختطف حاليا بصفة خاصة، مؤكدة اختلاط معنى المساءلة القانونية بدلالة الكيد السياسي والكيل بمكيالين، بل بعدة مكاييل في الواقع،  وإذا كانت قضايا القتل والفساد الاقتصادي والسياسي الخاصة بالمخلوع مبارك تؤجل بالأشهر وتتقاذفها الدوائر على مهل، مراهنة على عنصر الوقت، وفي اللحظة التي رآها الانقلاب مناسبة، خاصة بعد 3 يوليو تم تبرئة كل رموز هذا النظام المجرم برغم ما ثبت بشأنهم من وقائع وقرائن فساد لا يختلف عليها اثنان وتزكيها عشرات الأدلة، ثم فوجئنا بقضايا نشطاء ثورة يناير، وكذلك مهزلة محاكمة الرئيس المنتخب يجري تكييفها وتحريكها في طرفة عين، ويجري تكديس الاتهامات فيها حتى وإن كانت مفتعلة وغير مقنعة للأطفال بهمة ملحوظة ووتيرة متسارعة ورغبة واضحة، في الانتهاء من هذه القضايا وحسمها على رغبة النظام الانقلابي في أسرع وقت.