كتب- رانيا قناوي:
كشف الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن مصر في عهد الانقلاب العسكري مقبلة على "مجاعة دوائية"، في ظل نقص المئات من الأصناف الدوائية، لافتًا إلى أن نواقص الأدوية في شهر أغسطس الماضي بلغت 819 صنفًا دوائيًا، وتم تقديمها لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب لتوفيرها.
وأضاف العبد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة لم تتحرك فأصبحت نواقص الأدوية إلى 1688 صنفًا في شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أعطت مهلة 3 أشهر لشركات الأدوية لتوفير النواقص، فقاموا بتعطيش السوق للمطالبة بزيادات جديدة.
وأكد أن كل شركات الأدوية بدأت في تحديد الكميات التي تصرفها لكل صيدلية بعلبة أو علبتين، مشيرًا إلى أن هذه الكميات لا تكفي ليوم واحد فقط.
وكانت قد اتهمت نقابة الصيادلة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالقيام برفع أسعار الأدوية على المصريين، بالاتفاق مع الشركات داخل الغرف المغلقة.
وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية: إن قرار النقابة بتعليق العمل بالصيدليات لمدة 6 ساعات يوميًّا، بدءًا من 15 يناير، ليس سببه المطالبة برفع قيمة الأرباح 30% كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة اتخذت هذا القرار بسبب وزارة الصحة، التي تسعى لزيادة الأسعار بدون مناقشة مع أي طرف، ولكن بقرارات في الغرف المغلقة.
وأضاف أن الشركات "تعطش السوق" وتفرض شروطها على وزارة الصحة، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة لإعادة تسعير الأدوية، وعدم الاستجابة لمطالب الشركات برفع سعر 15 صنفًا تختارهم الشركة بنفسها، مشيرًا إلى أن النقابة لم تطلب رفع الأسعار لهذه القيمة.ا
