لم يتوقف الكيان الصهيونى على حرب الإبادة التى يشنها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بل يمارس حربا آخرى تستهدف تجويع الفلسطينيين ليس فى غزة وحدها بل فى كل الأراضى الفلسطينية لدفعهم إلى الهجرة خارج البلاد وبالتالى إنهاء فكرة إقامة دولة فلسطينية .
فى هذا السياق تجاوزت الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية مجرد أرقام تعكس تباطؤًا في النمو أو تراجعًا في الإيرادات، لتتحول إلى أزمة هيكلية تهدد قدرة المؤسسات الفلسطينية على أداء وظائفها الأساسية.
وبينما انصب الاهتمام الدولي خلال الأشهر الماضية على الحرب في غزة، كانت الضفة الغربية تنزلق بصمت إلى واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، وسط تراجع النشاط التجاري، وتعطل سوق العمل، وأزمة مالية خانقة تضرب السلطة الفلسطينية وتنعكس بصورة مباشرة على حياة ملايين السكان، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن.
حواجز وإغلاقات
المراقبون أكدوا أن الأزمة الحالية ليست نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكمات طويلة تفاقمت بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، فقد أدى تشديد القيود على حركة الفلسطينيين والبضائع، واتساع نطاق الحواجز والإغلاقات، إلى تعطيل التجارة الداخلية وإرباك سلاسل الإمداد، فيما أصبحت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على مواصلة نشاطها في ظل تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.
كما فقدت مدن كانت تعتمد على الحركة التجارية اليومية جزءًا كبيرًا من نشاطها الاقتصادي، مع تراجع قدرة المستهلكين على الإنفاق، وهو ما زاد من حدة الركود في الأسواق المحلية.
أزمة مالية
تحولت الأزمة الاقتصادية في الوقت نفسه إلى أزمة مالية للحكومة الفلسطينية، التي تواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار حجز جزء من أموال المقاصة، إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية، أدى إلى نقص حاد في السيولة، انعكس على رواتب الموظفين وتمويل الخدمات العامة.
كما أصبحت مؤسسات مالية فلسطينية، بحسب تقديرات متخصصة، تقترب من مرحلة حرجة قد تهدد استقرارها إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تدخلات عاجلة.
معدلات البطالة
قبل الأزمة، كان عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعتمدون على العمل داخل الأراضى المحتلة لتأمين دخل أسرهم، لكن القيود المفروضة على تصاريح العمل أوقفت هذا المصدر الحيوي للدخل بالنسبة لشريحة واسعة من العمال.
ونتيجة لذلك، تراجعت القوة الشرائية للأسر، وارتفعت معدلات البطالة، بينما تقلصت السيولة المتداولة في الأسواق المحلية، ما انعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، من تجارة التجزئة إلى الخدمات والصناعة، ويرى اقتصاديون أن فقدان هذه الدخول أحدث تأثيرًا متسلسلًا أصاب الاقتصاد المحلي بأكمله.
القطاع الخاص
التداعيات لم تقتصر على المؤسسات الحكومية، إذ يواجه القطاع الخاص ضغوطًا غير مسبوقة. فقد خفضت العديد من الشركات إنتاجها أو أوقفت خطط التوسع، فيما اضطرت شركات أخرى إلى تقليص العمالة أو الإغلاق بسبب تراجع الطلب، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، ومحدودية مصادر التمويل.
ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الظروف لفترة أطول قد يؤدي إلى فقدان مزيد من الوظائف، ويجعل تعافي الاقتصاد أكثر تعقيدًا حتى في حال تحسن الأوضاع الأمنية لاحقًا.
أبعاد سياسية وأمنية
ولا ينظر الخبراء إلى الأزمة باعتبارها ملفًا ماليًا فقط، بل يرون أنها تحمل أبعادًا سياسية وأمنية أيضًا. فضعف قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع الثقة في المؤسسات، كلها عوامل قد تزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار.
وحذر الخبراء من أن انهيار الاقتصاد قد يترك آثارًا تتجاوز الضفة الغربية، لتطال البيئة الأمنية والسياسية في المنطقة بأسرها، وهو ما دفع مؤسسات بحثية غربية إلى التحذير من أن معالجة الأزمة لم تعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبحت ضرورة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.
دعم دولي عاجل
وأكدوا أن تجنب انهيار أعمق يتطلب حزمة من الإجراءات المتوازية، تشمل تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وضمان وصول السلطة الفلسطينية إلى مواردها المالية، إلى جانب تقديم دعم دولي عاجل يمنع تدهور الخدمات الأساسية ويحافظ على عمل المؤسسات.
وقال الخبراء إن نجاح أي خطة يبقى مرتبطًا بالبيئة السياسية والأمنية، وهو ما يجعل مستقبل اقتصاد الضفة الغربية رهينًا بتطورات تتجاوز الحسابات الاقتصادية التقليدية.
