كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15% .
وقالت الشعبة فى بيان لها اليوم : أعداد كبيرة من شركات المحمول في مصر أعلنت عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرة إلى أن شركة «أوبو» أعلنت عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 إلى 18%، ورفعت «هونر» أسعار التابلت بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% .
وأكدت أن ذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.
الشركات المصنعة
من جانبه حمل محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول الشركات المصنعة للهواتف، المسئولية عن الزيادات التى شهدتها أسعار الموبايلات المنتجة محليا عقب قرار حكومة الانقلاب بالغاء الاعفاء الاستثنائى للهواتف التى كانت تدخل مع القادمين من الخارج .
وقال الحداد فى تصريحات صحفية إن الشركات المصنعة للهواتف تتجاهل تماما حزمة الحوافز التي تقدمها حكومة الانقلاب .
وطالب تلك الشركات بإعادة تسعير الموبايلات مرة أخرى، مشيرا إلى حصولها على دعم حكومي شمل توفير الأراضي ودعم أسعار الكهرباء، وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية القوية التي سهلت توزيع منتجاتها سريعا.
وأكد الحداد أن الشركات تعد المسئولة عن وضع قوائم الأسعار للموزعين والتجار، مشددا على أن سياسات الشركات غير عادلة تماما في ظل كل الحوافز التي تحصل عليها.
لجان رقابية
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجان رقابية تضم الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، لضمان وضع «سعر عادل» للمنتج المحلي ينافس المستورد من الخارج، قائلا : "لا يعقل أن جهاز يكون الفارق فى سعره 20 و30 ألف جنيه، والشركة حصلت على دعم أكثر من المستورد الذي يستورها من الخارج".
وشدد الحداد على ان التسعير العادل من شأنه أن ينهي حالة الاحتقان لدى المواطنين القادمين من الخارج، مطالبا باعتماد تسعير عادل ينافس السلعة القادمة من الخارج .
وأشار إلى أن المصريين في الخارج يشعرون بالغضب؛ لأن هناك فرقا في السعر، وإذا وضع سعر عادل فلن يشتروا التليفونات من الخارج، ولن تكون هناك حالة احتقان.
وتابع الحداد: عدة شركات أبلغت التجار والموزعين، وهناك شركات رفعت الأسعار خلال اليومين الماضيين، وأبلغت التجار بأن الأسعار ستزيد في ظل حالة الاحتقان، ونحن نطالبهم بأن تكون هناك أسعار عادلة متسائلا هل هذه الشركات لا ترى ما قدمته حكومة الانقلاب لها من حوافز كبيرة جدا .
وطالب حكومة الانقلاب بفرض رقابة على هذه الشركات فيما يتعلق بالتسعير منتقدا تعامل بعض الشركات الصينية مع الموزعين والتجار، حيث تقدم بعض الشركات «هوامش ربح وهمية ومسابقات تعجيزية تؤدي لخسارة التاجر» في النهاية.
آراءً شخصية
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات المنسوبة إلى حمد النبراوي بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج تثير حالة من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل موقف شعبة المحمول الرسمي.
وأكد رمضان فى تصريحات صحقية أن ما يتم تداوله على لسان النبراوي يفتقر إلى الدقة، ويتضمن مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.
وأوضح أن النبراوي ليس عضوًا في هيئة مكتب الشعبة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه يُعد آراءً شخصية يتحمل مسؤوليتها كاملة، ولا تمت بصلة إلى الرؤية التي تتبناها الشعبة في إدارة شؤون قطاع الاتصالات والمحمول.
وحذر رمضان من أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا مسئولًا قائمًا على معلومات موثقة ومواقف رسمية واضحة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية التي تفتقر إلى التنسيق وتعكس صورة غير حقيقية عن القطاع
