حذرت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، من التداعيات السلبية لقرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.
وأكدت الشعبة فى بيان لها أن السوق شهد بالفعل ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10%، مع احتمالات استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن المواطن المصري في الداخل يستحق الاستفادة من إعفاءات مماثلة لتلك الممنوحة للمغتربين، خاصة في ظل تحمله أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، مشيرًة إلى أن القرار انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل السوق المحلي.
الرسوم الجمركية
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إن دعم الصناعة المحلية يجب أن يتم في إطار يضمن منافسة حقيقية وفائدة سعرية للمستهلك، وليس فقط فرض أعباء إضافية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مردود ملموس.
وأشار رمضان في تصريحات صحفية إلى أن الحلول العملية لتخفيف الضغوط السعرية تتمثل في خفض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين وحل المشكلات التي تواجههم، وإعفاء الهواتف الشخصية المستوردة مع وضع شرط عدم إعادة بيعها لمدة عام لمنع التلاعب
وأكد أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط السعرية على المستهلك خلال الفترة المقبلة.
إلغاء الإعفاء الجمركي
وأوضح رمضان أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة المصاحبة للقادمين من الخارج يهدف بالأساس إلى حماية التجار والموزعين داخل السوق المحلي، وليس دعم المصانع كما يُشاع.
وأشار إلى وجود فجوة واضحة بين أسعار الهواتف في الأسواق الخارجية ونظيرتها داخل مصر، ما يجعل القرار ضروريًا لضبط المنافسة موضحا أن حكومة الانقلاب فرضت رسومًا ثابتة على بعض الهواتف، وعلى رأسها هواتف "آيفون"، وهذه الرسوم تُطبق بشكل قطعي وليس كنسبة مئوية من السعر، ما يجعل قيمتها مرتفعة.
وكشف رمضان أن النسبة المعلنة للضرائب على هواتف آيفون (38.5%) لا تعكس التكلفة النهائية الفعلية، إذ تُضاف رسوم أخرى تزيد العبء المالي على المستهلك.
وأوضح أن هذه الإجراءات أدت إلى اتساع الفارق السعري بين الهاتف المستورد من الخارج ونظيره المطروح في السوق المحلي، مما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل قطاع المحمول.
وأكد رمضان أن السوق شهد ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% عقب تطبيق القرار، محذرًا من استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.
