رغم استقرار سعر الدولار ورغم ضخ نحو 3.5 مليار دولار من الصفقة الاستثمارية القطرية، إلى جانب صرف 2.5 مليار دولار إضافية لحكومة الانقلاب من صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ، ما يعني توافر الموارد الدولارية إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع في السوق المصري مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤكد فشل حكومة الانقلاب في السيطرة على الأوضاع.
في هذا السياق شهدت بعض السلع ارتفاعات جنونية في الأسعار، خاصة الأجهزة المنزلية والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية، ما دفع المواطنين إلى العزوف عن الشراء، وهو ما سبب حالة من الركود في الأسواق وتوقف حركة البيع والشراء .
القوة الشرائية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن "بعض السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب قد تحمل آثارًا سلبية مباشرة على القوة الشرائية للمواطن، لا سيما على المدى القريب".
وأضاف عبد المطلب في تصريحات صحفية ، أن تراجع الفائدة أو قيمة العملة ينعكس بشكل فوري على ارتفاع أسعار السلع التي تعتمد في إنتاجها على مدخلات مستوردة، مثل الملابس والمواد الغذائية، الأمر الذي يفرض ضغوطًا معيشية متزايدة على المواطن المصري، ويدفعه إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية، بحيث يضع توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية في المقدمة، على حساب باقي السلع والكماليات.
قيمة الجنيه
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب: إنه "خلال الأشهر الماضية، لم يشهد الجنيه المصري أي تراجع جديد في قيمته، بل على العكس، يشهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار الواضح، وهو ما يُتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي ودخول سيولة دولارية جديدة إلى السوق المصري".
وأوضح غراب في تصريحات صحفية أن هذا الاستقرار يأتي مدعومًا بضخ نحو 3.5 مليار دولار ناتجة عن الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية، إلى جانب التوقعات بصرف 2.5 مليار دولار إضافية لحكومة الانقلاب بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف، بل ويدعم احتمالات تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة.
السلع الأساسية
وأكد أنه رغم ذلك تشهد بعض السلع ارتفاعات مؤقتة في الأسعار قد يعقبها انخفاض نسبي، كما هو الحال في الخضروات والفاكهة، بينما لا تزال أسعار الأجهزة المنزلية والملابس مرتفعة نسبيًا ولم تسجل انخفاضًا ملموسًا حتى الآن.
وأوضح غراب أنه فيما يخص القوة الشرائية، تثار تساؤلات حول احتمالية ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدعم هذه التوقعات.
وشدد على أن العديد من السلع لا تزال مرتفعة السعر مقارنة بمستوياتها السابقة، دون أن تشهد انخفاضًا يتناسب مع استقرار سعر الصرف، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى تقليص استهلاكهم والتركيز فقط على تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأعرب غراب عن أسفه لتزايد الضغوط على الأسر في ظل ثبات الدخول والرواتب دون زيادات تُذكر، ما يجعلها غير متناسبة مع موجات الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الشهور الماضية، وهو ما يضعف القدرة الشرائية ويؤثر على مستوى المعيشة بشكل عام.
