دشن ناشطون ومنظمات حقوقية حملة إلكترونية بعنوان "عبدالرحمن يوسف حر" و#الحرية_لعبدالرحمن_يوسف مع مرور اليوم 28 ديسمبر سنة كاملة على اعتقال الشاعر والمعارض المصري–التركي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، في واقعة تمثل واحدة من أخطر صور القمع العابر للحدود.
وكان من أبرز فعاليات الحملة مشاركة 17 منظمة حقوقية في بيان يدعو للإفراج الفوري عنه من سجون الإمارات، والمطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز عبدالرحمن يوسف القرضاوي ووضعه القانوني.
وإنهاء احتجازه التعسفي والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط، ما لم يتم تقديم أدلة على ارتكابه جريمة معترف بها قانونًا.
ووضع حد للحبس الانفرادي المطوّل، وضمان ظروف احتجاز إنسانية، والسماح له بالتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.
وفتح تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات التي تعرض لها وضمان محاسبة المسئولين عنها.
كما دعت المنظمات السلطات اللبنانية أيضا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات توقيفه وقرار تسليمه، ومساءلة المسئولين عن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ومراجعة سياسات التسليم والترحيل بما يضمن توافقها الكامل مع التزامات لبنان الدولية. والامتناع عن الاعتماد على “تأكيدات دبلوماسية” غير ملزمة أو غير قابلة للتحقق في قضايا التسليم، نظرًا لفشلها في ضمان حماية حقوق الإنسان.
وللسلطات التركية، دعت إلى تكثيف الجهود لمتابعة أوضاع عبدالرحمن يوسف القرضاوي بوصفه مواطنًا تركيًا، واتخاذ الخطوات الدبلوماسية والقنصلية المناسبة لحماية حقوقه والسعي للإفراج عنه، والعمل على ضمان السماح بزيارات قنصلية منتظمة وغير مقيّدة، والحصول على معلومات موثوقة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني.
كما دعت إلى المتابعة الدقيقة لوضعه الصحي والنفسي، في ضوء المؤشرات المقلقة المتعلقة بظروف احتجازه. واستخدام جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للمساهمة في حماية حقوقه الأساسية، بما يتوافق مع التزامات تركيا الدولية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
ووثقت المنظمات وحسابات متضامنة عبر إكس وجوجل الانتهاكات ضد الشاعر عبدالرحمن يوسف ومنها؛ غياب التهمة والمحاكمة ولم تُقدَّم أي أدلة قانونية ضده، ولم يُعرض على محكمة مستقلة.
والإخفاء القسري حيث تعمدت السلطات الإماراتية عدم الكشف عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني فضلا عن ظروف قاسية لاحتجازه بالحبس الانفرادي المطوّل، وحرمان من التريض والتواصل، ومنع من الكتب وصور أبنائه، ما أدى إلى تدهور حالته النفسية.
وقالت إن الانتهاك لا يقع على الإمارات وحدها، بل أيضًا على لبنان الذي تجاهل التزاماته الدولية، وعلى تركيا التي لم تضطلع بدور كافٍ في حماية مواطنها.
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان الأخير (منبر المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، وسيفيكوس، ومنا لحقوق الإنسان، وغيرها) وقد طالبت بخطوات المشاركة العملية.
تدويل القضية
والحملة التي أطلقها النشطاء تدعو إلى تدويل القضية عبر مراسلة الصحافة العالمية: بإرسال رسائل إلى صحف كبرى مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، والغارديان، ولوموند، ودير شبيغل، بحسب @arahmanyusuf
ونشر قائمة بالبريد الالكتروني لهذه الدوريات:
[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
واستخدام عنوان موحد: Op-Ed Submission: Poetry Behind Bars – The Case of Abdulrahman Yusuf.
تضمين رابط المقال الذي يوثق القضية.
https://docs.google.com/document/d/14naRA9U6yGNBsVON_Os8jdRG-0hFnohm4v3NbuNcC5g/edit?usp=sharing
نشر الهاشتاجات: #الحرية_للشاعر #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي #لا_للاختفاء(القسري #لبنان_مسئول #الإمارات_والحريات.
وقالت إن قضية عبد الرحمن يوسف ليست قضية فردية، بل اختبار للعدالة الدولية. إذا سكت العالم، يصبح تسليم المعارضين إلى دول القمع سابقة خطيرة تهدد كل المدافعين عن الحرية في المنفى. إن تدويل القضية ليس خيارًا، بل واجب أخلاقي، لأن الصمت يعني المشاركة في الجريمة.
وأشارت إلى أن رسالة موحدة وهي : عبد الرحمن يوسف حر… لأنه لم يساوم على كلمته، ولم يضع النجاة فوق المبدأ. الحرية له ليست تنازلًا، بل انتصار لمعنى العدالة. فلنكن صوته، ولنُنهي رهان النسيان بالمشاركة.
بدأت القصة في بيروت، حين أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر 2024 بناءً على طلب تسليم من الإمارات، ثم سلّمته قسرًا في يناير 2025، رغم التحذيرات الدولية من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها. منذ تلك اللحظة، انقطع الاتصال بينه وبين أسرته ومحاميه، باستثناء زيارتين خاطفتين لم تتجاوزا عشر دقائق، في ظروف غامضة ودون شفافية حول مكان احتجازه أو وضعه القانوني.
لماذا الحملة الآن؟
وبحسب الحساب فإن "الحق لا يُستعاد بالمشاعر الصامتة، بل بالفعل العلني. كل يوم تأخير يمنح الخاطفين ما يراهنون عليه: النسيان. عبد الرحمن يوسف ليس مجرد شاعر، بل صوت حر رفض المساومة على الكلمة، واختار الحق والعدل والحرية. سجنه جسدي، لكن صوته ورسائله ما زالت طليقة، وما زالت قادرة على إرباك جدار الصمت إذا تحركنا.".
https://x.com/arahmanyusuf/status/2005186959421919368
وفي 28 ديسمبر 2024، أوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي استنادًا إلى طلب تسليم صادر عن السلطات الإماراتية، على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير. ورغم غياب أي ضمانات قانونية جدية، ورغم التحذيرات الواضحة من المخاطر التي قد يتعرض لها في حال تسليمه، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني في 8 يناير 2025 قرارًا عاجلًا بتسليمه قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهو ما اعتبره مراقبون انتهاكا صارخا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي اليوم نفسه، تقدّم محامي عبدالرحمن بطعن أمام مجلس شورى الدولة، أعلى محكمة إدارية في لبنان. ولاحقًا، في 23 أكتوبر 2025، أُبلغ محاميه بقرار مجلس شورى الدولة رقم 43/2025–2026، الذي رفض الطعن المقدم من القرضاوي ضد المرسوم القاضي بتسليمه إلى دولة الإمارات.
وفي نداء عاجل وُجّه إلى الحكومة اللبنانية في 6 يناير 2025، أعرب أصحاب الولايات في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء مخاطر تعرض عبدالرحمن القرضاوي للتعذيب أو سوء المعاملة، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في حال تسليمه إلى مصر أو الإمارات.
ومنذ لحظة تسليمه، انقطع الاتصال تمامًا بين عبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسرته ومحاميه، باستثناء زيارتين عائليتين خاطفتين فقط سُمح بهما في مارس وأغسطس 2025، لم تتجاوز مدة كل منهما عشر دقائق، وجرتا في مكان غير معلن وتحت ظروف لم توفر أي شفافية بشأن مكان احتجازه أو وضعه القانوني. ولم تُقدّم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه، ما يرقى إلى حالة إخفاء قسري مستمرة. وأفادت الأسرة أنه محتجز في ظروف قاسية تشمل الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من التريض والتواصل، تقييد الزيارات، ومنعه من الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية وكتبه وصور أطفاله، وهو ما أدى إلى تدهور خطير في حالته النفسية، وحرمانه من حقوقه الأساسية.
