كشف تقرير رقابي عن سلسلة من المخالفات المالية والفنية وإهدار المال العام داخل الحملة الميكانيكية بالإدارة العامة لري شرق قنا، تمتد من أسلوب صرف الوقود، إلى تعطل المعدات، وعدم تجهيز أوامر تشغيل سليمة، وحتى غياب التسويات المحاسبية للكروت الذكية .
وأكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، أن هناك خلل هيكلي في إدارة الأسطول الحكومي تسبب فى إهدار مبالغ مالية ضخمة مشيرا إلى وجود مخالفات تمتد لسنوات، وأخرى تتعلق بصرف كميات وقود بدون خط سير، وصرف فوق السعة اللترية، ومخالفات فنية تتعلق بتعطل معدات منذ عام 2019 دون تحرك لإصلاحها أو تقييم جدواها الاقتصادية
الكروت الذكية
وأشار إلى قيام المختصين بالحملة الميكانيكية بصرف 8736 لترًا من الوقود بقيمة 126،672 جنيها لعدد من السيارات، بدون أوامر تشغيل، أو بلا خطوط سير، أو في أيام الجمعة والسبت، أو في أوقات لا تتوافق مع أوامر الشغل مؤكدا أنه لم يتم الالتزام باستخدام الكروت الذكية وربطها بالمعدلات الحقيقية لاستهلاك المركبات.
وأوضح التقرير أن المخالفات تنوعت بين سيارات ممونة بدون خط سير مسجل، وتكرار صرف الوقود لنفس المركبة في اليوم الواحد وبفارق دقائق فقط، وتموين في ساعات متأخرة بعد انتهاء خط السير الرسمي، وصرف في أيام الجمعة والسبت دون وجود مأموريات مبررة، واستنفاد كامل الرصيد المخصص للكارت الذكي بصورة متكررة.
وحذر من أن هذه المخالفات، تهدر المال العام وتفتح بابا واسعا للتلاعب، خاصة مع غياب الرقابة الفعلية على خطوط السير والمأموريات، في ظل عدم التزام الجهة بنموذجي 8 و9 الخاصين بمراقبة تشغيل المركبات.
وقود السيارات
ورصد التقرير قيام الحملة بصرف كميات وقود أعلى من المعدلات الفعلية لاستهلاك عدد من السيارات والمعدات، بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1996 الذي يحدد قواعد الاستهلاك موضحا أن هذه الفروق تكشف عن غياب الرقابة وعدم وجود معدلات استهلاك معتمدة ومحدثة .
ولفت إلى أن الوحدة الحسابية لم تقم بإجراء التسويات الدورية للوقود المنصرف عبر الكارت الذكي، وهو ما يخالف المادتين التنظيميتين الواردتين بقرار وزير مالية الانقلاب 72 لسنة 2023 مؤكدة أنه بدلا من إجراء التسوية وفق النظام المحاسبي، اكتفى المختصون بالاطلاع على الرصيد المتبقي في المنظومة دون مراجعة فعلية للمصروفات أو مطابقة مع أوامر التشغيل.
معدلات التشغيل
وأكد التقرير عدم قيام الحملة الميكانيكية بوضع معدلات استهلاك للسيارات منذ عام 2020، بالمخالفة للكتاب الدوري 3 لسنة 1996 الذي يلزم الجهات بمراجعة معدلات التشغيل كل ثلاثة أشهر. موضحا أن هذا يجعل من الصعب تقييم أي تجاوز في استهلاك الوقود أو التحقق من سلامة المركبات .
وكشف أن أوامر التشغيل الصادرة لعدد من السيارات، بينها 2563 ص أ ب و3728 ص أ ب، لا تتضمن نوع المأمورية، أو خط السير، أو البيانات الأساسية التي تتيح احتساب المسافة المقطوعة أو تقييم الاستهلاك لافتا إلى أن هذا يعد مخالفة مالية صريحة ويضعف الرقابة على حركة المركبات، كما يسهل تمرير الصرف غير المبرر.
تراخيص المركبات
وأشار التقرير إلى وجود معدات معطلة منذ 5 سنوات دون صيانة أو دراسة جدوى رغم صدور منشور وزارة مالية الانقلاب رقم 2 لسنة 2020 يلزم بدراسة حالة المعدات قبل اتخاذ قرار بالصيانة أو الإحلال.
وأوضح أن الحملة الميكانيكية لا تستخدم دفاتر أمر التشغيل (نموذج 8) ولا سجل تشغيل المركبة (نموذج 9) واللذين يضمنان الرقابة على الحركة واستهلاك الوقود ولجأت بعض الإدارات إلى طباعة نماذج بديلة غير مختومة، ويستخدم السائقون الأصل والصورة معا دون تسليم الأصول.
وكشف التقرير عن عدم تجديد تراخيص عدد من السيارات، وذلك يخالف قرار وزير الداخلية رقم 4 لسنة 1987 والكتاب الدوري 22 لسنة 2023 الذي شدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتجديد تراخيص مركباتها في المواعيد القانونية.
