أبدت روسيا عبر شركة "متروجيت"، اهتمامًا مباشرًا، من خلال المصفي القضائي في موسكو، بقضية سقوط الطائرة الروسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا.
ويبدو أن القضية ما زالت شوكة في حلق العلاقات بين السيسي وموسكو، حيث حولت القاهرة القضية إلى ملف قضائي كبير (أمام محكمة مصرية) وضع كبار المسؤولين في حكوة السيسي (رئيس الحكومة مصطفى مدبولي) أمام استجواب قضائي مباشر لأول مرة منذ حادث الطائرة الروسية عام 2015، وهو ما يعني أن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد نزاع تعويض مالي بين شركة تركية وحكومة السيسي.
إعلان بعد شهر من قرار المحكمة.
وفي 25 ديسمبر 2025 تجددت القضية مع الإعلان الإعلامي لقرار المحكمة؛ حضور كبار المسؤولين بحكومة السيسي، وهو أمر غير مسبوق وذلك بعد شهر من جلسة 25 نوفمبر 2025، برئاسة القاضي علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية القاضيين حسين أحمد الوصيف وأمير حسان أبو الليل، أصدرت المحكمة قرارًا قبل الفصل في الشكل والموضوع، يقضي بـ:
إلزام رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بالحضور شخصيًا أو عبر ممثل قانوني بتفويض خاص.
إلزام الشركة التركية بتقديم مستندات تثبت كيانها القانوني وعلاقتها بشركة "متروجيت".
إلزام الحكومة المصرية بتقديم القرارات والتعليمات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الاستثمار.
إلزام الشركة المصرية للمطارات بتوضيح العلاقة القانونية مع مدير مطار شرم الشيخ.
الجلسة المقبلة حُددت في 27 يناير 2026 لتنفيذ حكم الاستجواب.
وللقرار القضائي دلالة في كونها سابقة في طلب حضور رئيس وزراء ووزير طيران في قضية مرتبطة بحادث دولي بهذا الحجم، كما لم تكتف
المحكمة بالاستدعاء، بل أصدرت حكمًا قضائيًا ملزمًا، ما يعني أن الحضور ليس خيارًا بل التزام قانوني.
ويريد السيسي أن يعطي على كما يبدو رمزية سياسية للقرار أن ملف الطائرة الروسية لم يُغلق، وأن هناك مساءلة محتملة تتجاوز المستويات الإدارية الدنيا.
والتعويضات المطلوبة قدرها 94 مليون دولار تضع حكومة السيسي أمام التزامات مالية ضخمة إذا حكمت المحكمة لصالح الشركة.
وقال محللون: إنه "من غير المرجح أن تقبل روسيا أي تمثيل شكلي أو عرض سياسي، بل ستتابع القضية بدقة لضمان حقوق الشركة الروسية وتعويض أسر الضحايا".
ويبدو للعناوين الإعلامية اعتبار أن حضور رئيس الوزراء أو وزير الطيران، ولو عبر ممثل قانوني، يحمل دلالة سياسية بأن مصر تأخذ القضية بجدية، وأن السلطة ترسل من خلال المحكمة رسالة أن لديها سلطة إلزام حتى على كبار المسؤولين، وأن القضية ليست مجرد نزاع مالي بل قضية سيادة وعدالة.
لكن روسيا قد تعتبر أن العدالة لا تكتمل إلا بمسآلة مباشرة وشفافة جعلت الضباط الروس في مطارات مصرية يمر منها مواطنوها وهو ما يتعلق بانكسار للسيادة المصرية سببه أكبر من مجرد إحساس بالخطأ أو التورط.
ومن المرجح بالنسبة لروسيا، أن تتابع القضية عن كثب، ولن تقبل أن يمر "عرض مدبولي شو" مرور الكرام، بل ستطالب بمساءلة حقيقية تليق بحجم الكارثة التي وقعت قبل عشر سنوات.
الموقف أمام المحكمة
وحتى ديسمبر 2025، لم ترد تقارير مؤكدة عن مثول رئيس وزراء السيسي؛ مصطفى مدبولي شخصيًا أمام المحكمة والمعتاد في مثل هذه القضايا أن يحضر محامون أو مندوبون مفوضون نيابة عن المسؤولين الكبار، واستنادًا إلى نص المادة 76 من قانون المرافعات التي تسمح بالتمثيل القانوني بتفويض خاص.
والاحتمال الأقوى أن يتم الاكتفاء بالتمثيل القانوني، نظرًا لطبيعة منصب رئيس الوزراء، لكن الجلسة المقبلة قد تكشف عن مفاجآت إذا قررت المحكمة التشديد على الحضور الشخصي.
خلفية القضية
والحادث الذي وقع في 31 أكتوبر 2015، لطائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ومقتل جميع ركابها جعل المحققين الروس يرجحون أن حادث انفجار الطائرة ناتج عن عمل إرهابي، فيما تواصلت التحقيقات الدولية لسنوات وتوقف الرحلات الروسية إلى مصر لسنوات، وتضرر قطاع السياحة بشكل كبير.
وابتداءً من 2020، بدأت شركات مرتبطة بالطائرة ومالكيها في رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة المصرية، متهمة السلطات بالتقصير في تأمين المطار.
وأقام الدعوى الحالية أمام محكمة مصرية شركة تركية باسم "برنس للسياحة والمجوهرات والنقل والتجارة الخارجية"، برئاسة إسماعيل ليبيف، رفعت دعوى أمام محكمة شرم الشيخ عام 2024، مطالبة بتعويض قدره 94,184,699 دولارًا (نحو 4.7 مليار جنيه مصري).
جدول زمني لأهم محطات القضية (2015–2025)
وفي 31 أكتوبر 2015 انفجرت الطائرة الروسية تابعة لشركة "متروجيت" بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا.
نوفمبر 2015 بدأت التحقيقات الأولية من السلطات المصرية والروسية والدولية، ورجّحت روسيا أن الحادث ناتج عن عمل إرهابي.
وبين 2016 و2019 كانت تداعيات اقتصادية وأمنية لتوقف الرحلات الروسية إلى مصر لسنوات، وتضرر قطاع السياحة المصري بشكل كبير.
وفي 2020 بدأت شركات مرتبطة بالطائرة ومالكيها في رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة المصرية.
وفي 2024 سجلت محكمة مصرية الدعوى من شركة تركية رفعت دعوى أمام محكمة شرم الشيخ، مطالبة بتعويض قدره 94 مليون دولار.
