حذر خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب من إجبار صناديق التأمين الحكومي على الاستثمار في أسهم البورصة المصرية، مؤكدين أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة غير مسبوق، ويهدد بضياع أموال التأمينات، مثلما حدث في زمن المخلوع حسني مبارك .
وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بدراسة هذا القرار جيدا تجنبا للمخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في الاستثمار.
وحمّلوا دولة العسكر مسئولية المخاطرة بأموال تلك الصناديق، وضياعها في حالة استثمارها في أسهم تحقق خسارة.
29 مليون مؤمّن عليه
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد قد أصدرت قرارا هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل، وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
يشار إلى أن صناديق التأمين الحكومية تضم 29 مليون مؤمن عليه بإجمالي محفظة تبلغ 2.1 مليار جنيه بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.
قرار رسمي
في هذا السياق كشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب عن حقيقة زيادة استثمارات هيئة التأمينات الاجتماعية في البورصة، زاعما أنه لا يوجد قرار رسمي بذلك حتي الآن .
وقال المصدر: إن “الهيئة تلتزم بنسبة استثمار، وهناك مساعي لزيادة هذا الحجم للمؤسسات ذات الحجم الكبير للاستفادة من القمم التاريخية في البورصة مثل الأوقاف والبريد” وفق تعبيره.
وأشار إلى أن القرار الجديد لا يخاطب صندوقي التأمينات والمعاشات، ولكن يساوي بين صناديق التأمين الخاصة والحكومية في نسب الاستثمار في سوق المال وصناديق الاستثمار المفتوحة لتعظيم عوائدها وضخ سيولة في سوق المال بحسب تصريحاته.
وأكد المصدر أن هناك مباحثات دائرة مع صناديق التأمينات الاجتماعية لزيادة رأس المال المستثمر في سوق الأوراق المالية لتعظيم العائد الاستثماري لتمويل زيادات المعاشات خاصة في ظل تراجع العائد على أدوات الدين وعلى ودائع البنوك، زاعما أن الاستثمار في البورصة في الأسهم القائدة وسيلة جيدة؛ لأنها ستعظم رأس المال السوقي في ظل وجود طروحات حكومية مرتقبة.
أموال الصناديق
وأوضح أن صناديق التأمين الحكومية المعنية بالقرار هي صناديق أرباب العهد والتأمين على طلاب المدارس وصندوق مخاطر الخدمات البريدية وصندوق التأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
ولفت المصدر إلى أن القرار يعني استثمار أموال تلك الصناديق، لتحقيق عوائد تضمن استمرارية الصندوق في أداء التزاماته في ضوء التضخم الكبير وتذبذب سعر الصرف، والتي تجعل أموال تلك الصناديق تتآكل بحسب تصريحاته.
غير مسبوق
في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن القرار غير مسبوق في إجبار صناديق التأمين الحكومي على الاستثمار في أسهم البورصة المصرية.
وقال توفيق في منشور على صفحته عبر “فيس بوك”: “القرار لم أر مثيلا له، مشيرا إلى أنه من المفترض ان يكون قرار كل من حامل الوثيقة ومدير الاستثمار اختيارا وليس إجبارا” .
مخاطرة
وطالب الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة بدراسة القرار جيدا تجنبا للمخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في الاستثمار.
واقترح سمرة في تصريحات صحفية أن تتحمل دولة العسكر المخاطرة عن تلك الصناديق في حالة استثمارها في أسهم تحقق خسارة لتجنب ضياع أموال تلك الصناديق.
سيولة جديدة
فيما اعتبر خبير أسواق المال محمد فاروق ، أن تطبيق القرار سيدفع بضخ سيولة جديدة لسوق المال المصرية، متوقعا أن تشهد البورصة ضخ حوالي 8 مليارات جنيه، وهو ما يدعم مواصلة السوق للأداء الإيجابي الحالي وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وفق تعبيره.
وقال فاروق في تصريحات صحفية : “من المرجح أن تستهدف هذه السيولة أسهم مؤشر “إيجي إكس 30″، زاعما أنه بدلًا من وضع أموال صناديق التأمين كودائع في البنوك سيكون من الإيجابي استثمارها بالبورصة” .
وأشار إلى أن الاستثمار في سوق المال أحد أساليب التحوّط من التضخم، بحسب تصريحاته.
