واصلت قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم التاسع والخمسين على التوالي، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي وجوي وتوغّلات ميدانية، إلى جانب تضييق متواصل على دخول المساعدات الإنسانية، ما يفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع.
تركزت الاعتداءات الصهيونية خلال الساعات الماضية في المناطق الشمالية من مدينة رفح، حيث أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة قرب محور المواجهات في منطقة موارج؛ وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المنتشرة في المنطقة، ما تسبب في حالة من التوتر الشديد بين السكان وارتفاع مخاوفهم من توسع العمليات العسكرية.
وفي الجهة الشمالية الغربية لرفح، فجّرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية، ما أدى إلى حالة واسعة من الهلع دفعت العديد من العائلات للنزوح الداخلي بعيدًا عن مناطق الاشتباكات.
هجمات جوية برفح وخانيونس
شهدت المناطق الشرقية من رفح قصفًا مكثفًا من الطيران المروحي، وسط تحليق دائم للطائرات الحربية التي نفّذت عمليات تمشيط واسعة في محيط المدينة؛ وامتدت الاعتداءات الجوية إلى مدينة خانيونس جنوبي القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات على عدة مناطق ما أدى إلى تصاعد التوتر الميداني وتوسيع نطاق التصعيد.
المساعدات الإنسانية
لم تقتصر خروقات الاحتلال على الجانب العسكري، بل شملت إجراءات إضافية للتضييق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ فقد قلّص الاحتلال كميات المساعدات المسموح بدخولها، وفرض قيودًا جديدة على نوعيتها، إلى جانب الاستمرار في توسيع منطقة ما يُعرف بالخط الأصفر، وهي المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال داخل غزة.
تدمير وتوغّلات
نفذت قوات الاحتلال عمليات توغّل داخل مناطق سكنية وأراضٍ زراعية، تخللها تفجير منازل ومنشآت مختلفة، ما أدى إلى مزيد من الخسائر في الممتلكات واستمرار حركة النزوح الداخلي.
تأتي هذه الخروقات في وقت تشهد فيه الجهود الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار تعثرًا ملحوظًا، خصوصًا مع استمرار الخلافات حول قضايا جوهرية، من بينها مستقبل سلاح المقاومة، وآلية إدارة القوة الدولية المقترحة، وشكل الإدارة المدنية والأمنية لقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
ومع استمرار هذه الانتهاكات، تتزايد المخاوف من انهيار كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تصعيد ميداني مستمر وتوترات سياسية تعرقل الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد.
اقتحام مقر أونروا
في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف عمل الوكالة الدولية في المدينة.
وبحسب بيان صادر عن "أونروا"، قامت قوات الاحتلال بمصادرة هواتف حراس الأمن العاملين في المقر، إضافة إلى تنفيذ عمليات تفتيش موسعة داخل المبنى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال التي لا تزال تحتل محيط الموقع حتى لحظة إصدار البيان.
يأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، على خمسة قرارات لصالح فلسطين، من بينها قرار تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين، وهو ما شكّل صفعة سياسية لجهود الاحتلال الهادفة إلى تقويض دور الوكالة.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الخطوات الصهيونية الأخيرة تأتي في سياق محاولات متصاعدة للضغط على "أونروا" وتقييد حركتها، خصوصًا في القدس الشرقية.
تضييق الخناق على اللاجئين
وفي مطلع العام الجاري، أقرّ الكنيست الصهيوني قانونًا يحظر نشاط أونروا داخل المناطق الخاضعة لسيادة الاحتلال، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية أو تقديم الخدمات.
كما أقرّ قانونًا آخر يحظر أي اتصال مع الوكالة الدولية، ما يعكس منحى متشدّدًا يهدف إلى إنهاء دور “أونروا” تدريجيًا داخل القدس والمناطق المحيطة بها.
وحذّر متابعون من أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ القدس من الهيئات الدولية العاملة في دعم الفلسطينيين، وتضييق الخناق على اللاجئين، وعرقلة الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة في التعليم والصحة والإغاثة.
مقر “أونروا” في الشيخ جراح
يشار إلى مقر وكالة أونروا في الشيخ جراح يمثّل أحد أهم المواقع التي تتابع من خلالها “أونروا” أوضاع اللاجئين في القدس والمناطق المحيطة، ويُنظر إليه كرمز لوجود المجتمع الدولي داخل المدينة المحتلة، الأمر الذي تعتبره دولة الاحتلال تهديدًا لسعيها لفرض السيطرة الكاملة على القدس الشرقية.
ومن المتوقع أن تثير عملية الاقتحام موجة إدانات دولية جديدة، خاصة مع استمرار دولة الاحتلال في استهداف الوكالة على الرغم من القرارات الأممية الأخيرة الداعمة لعملها.
وتؤكد مصادر حقوقية فلسطينية أن هذه الحملة تأتي ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى شلّ دور الوكالة في خدمة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة في الأراضي المحتلة.
