حذرت شركات السياحة من التداعيات الكارثية لقرار حكومة الانقلاب برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 45 دولارا، على قطاع السياحة مؤكدة أن هذا القرار سوف يؤدى إلى تراجع معدلات السائحين القادمين إلى مصر .
وطالبت الشركات حكومة الانقلاب باتخاذ قرارات تشجع السائحين على المجئ إلى البلاد وليس فرض أعباء تمنعهم من التفكير فى القدوم إلى مصر .
كانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 إلى 45 دولارا، وفق تعديل أقره عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى ونشرته الجريدة الرسمية، وهو ما آثار جدلا واسعا في الأوساط السياحية ، وسط مخاوف من انعكاس الزيادة على قدرة مصر التنافسية في سوق السياحة الإقليمية.
وجاءت الزيادة ضمن تعديلات على القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق بفرض رسوم لصالح مباني وزارة الخارجية، في وقت تزعم فيه الأرقام الرسمية ارتفاع عدد السائحين الوافدين بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام 2025 .
وجهات منافسة
فى هذا السياق حذر اتحاد الغرف السياحية من أن القرار قد يضعف حركة الوفود السياحية لصالح وجهات منافسة لا تفرض رسوما مماثلة.
ودعا حسام الشاعر رئيس الاتحاد، في خطاب موجه لوزير سياحة الانقلاب، إلى عدم تطبيق الزيادة لأنها تمنح ميزة تنافسية للأسواق الأخرى، وتؤثر على الجاذبية السعرية لمصر .
قرار مفاجئ
وحول موقف الأسواق الخارجية، وصف آرثر موراديان، رئيس جمعية منظمي الرحلات السياحية في روسيا،
القرار بأنه "مفاجئ" في ظل توجه دول المنطقة نحو تسهيل دخول السياح الروس، متوقعا حدوث تأخير طفيف في عودة التدفقات إلى مستوياتها السابقة .
وقال موراديان فى تصريحات صحفية إن مصر لا تزال الوجهة الأرخص سياحيا للروس في موسم الشتاء مطالبا بعدم التشويش على هذا التوجه .
وتوقع إلا تكون هذه الزيادة عاملا حاسما بالنسبة للسياح الروس عند التفكير فى اختيار وجهتهم السياحية مشددا على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على تشجيع السياح على زيارة مصر لا فرض أعباء إضافية قد تمنعهم من تحقيق هذه الزيارة.
إنفاق السائح
في المقابل، استبعد محمد عثمان، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن يكون للقرار تأثير سلبي على حركة السياحة، زاعما أن الزيادة طفيفة ولا تؤثر على متوسط إنفاق السائح ، بل ستنعكس إيجابا على العوائد المالية للقطاع، خصوصا مع افتتاح المتحف المصري الكبير وارتفاع الإقبال على المقاصد المصرية المختلفة. واعتبر عثمان فى تصريحات صحفية أن القرار جاء استجابة لضرورات اقتصادية .
كما زعم وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن رفع رسوم التأشيرة "قرار طبيعي"، مشيرا إلى أن الزيادة أقل من مثيلاتها في دول أخرى بالمنطقة.
وقال البطوطى فى تصريحات صحفية إن الكثير من شركات السياحة تقدم برامج تشمل رسوم التأشيرة ضمن التكلفة، ما يجعل التأثير محدودا على الزبائن، خصوصا في موسم السياحة الشتوية.
