أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة، لكن ليس لعودة سكان غزة إلى ديارهم، بل فقط لخروجهم نحو مصر، القرار يثير تساؤلات جوهرية: لماذا الإصرار على السماح بالمغادرة دون العودة؟ وهل نحن أمام خطوة مدروسة لتمرير سيناريو التهجير الجماعي تحت غطاء "التنسيق الأمني"؟
الموقف الإسرائيلي: شروط مشروطة وذرائع متكررة
– حكومة نتنياهو تربط فتح المعبر بإعادة جثامين أسرى الاحتلال، وكأن حرية حركة المدنيين الفلسطينيين مرهونة بملفات عسكرية.
– الحديث عن إمكانية السماح بالدخول لاحقاً مشروط أيضاً، ما يعكس رغبة إسرائيل في التحكم الكامل بمصير سكان القطاع.
– الإشراف الأوروبي على المعبر، مع تغييب أي رمزية فلسطينية رسمية، يطرح علامات استفهام حول نزع السيادة الفلسطينية من المشهد.
الدور المصري: صمت أم مشاركة؟
– البيان الإسرائيلي يؤكد أن الخطوة تتم "بالتنسيق مع مصر"، لكن القاهرة لم تُصدر موقفاً واضحاً للرأي العام.
– هل يقتصر الدور المصري على الجانب اللوجستي، أم أن هناك تفاهمات أعمق تتعلق بتمرير خطة تهجير تدريجية؟
– غياب الشفافية يفتح الباب أمام فرضية وجود اتفاق غير معلن بين القاهرة وتل أبيب، برعاية أميركية، لتسهيل إخراج الفلسطينيين من أرضهم دون ضجيج سياسي أو إعلامي.
سيناريو التهجير: بين الواقع والمخاوف
– فتح المعبر للخروج فقط ينسجم مع مخاوف فلسطينية قديمة من تحويل رفح إلى بوابة "الرحيل بلا عودة".
– ربط القرار بخطط أميركية، مثل ما ورد في خطة ترامب الأخيرة، يعزز الشكوك بأننا أمام مشروع دولي لإعادة صياغة المشهد الديموغرافي في غزة.
– غياب أي ضمانات لعودة السكان يضع مصر أمام مسؤولية تاريخية: هل ستسمح بتمرير التهجير أم ستقف في وجهه؟
ليس مجرد إجراء إنساني
فتح معبر رفح بهذه الصيغة ليس مجرد إجراء إنساني، بل خطوة سياسية تحمل في طياتها مشروعاً خطيراً لتفريغ غزة من سكانها، إسرائيل تفرض شروطها، وأميركا ترسم الخطط، ومصر تلتزم الصمت، السؤال الذي يبقى معلقاً: هل نحن أمام بداية تنفيذ اتفاق سري لتهجير الفلسطينيين، أم مجرد اختبار لردود الفعل قبل المضي قدماً؟
هل ترغب أن أعيد صياغة هذا التقرير بأسلوب افتتاحية رأي صحفي أكثر حدة، بحيث يتضمن لغة مباشرة تتهم الأطراف بالتواطؤ، أم تفضل أن يبقى في إطار التقرير الإخباري المعارض كما هو الآن؟
