قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المحامية فاطمة الزهراء غريب محمد حسين علي (50 عامًا) إلى محكمة جنايات القاهرة، مع 50 متهمًا ومتهمة آخرين، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، لبدء إجراءات محاكمتهم.
واعتقل الأمن الوطني المحامية فاطمة الزهراء يوم 20 ديسمبر 2024 من منزلها، رغم معاناتها من أمراض مزمنة بينها أزمة قلبية حادة.
وتعرضت الزهراء للإخفاء القسري لمدة 5 أيام قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 25 ديسمبر 2024، حيث وُجهت لها تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".
تضم القضية أيضًا ثلاث سيدات أخريات:
آمنة جمال حسن عبد الحميد
سعاد عبد التواب علي المهدي
إيناس أحمد سيد إسماعيل
من أبرز المتهمين أيضًا الناشط السياسي أنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب المعروف بـ"أنس حبيب"، بتهمة "قيادة وتمويل جماعة إرهابية".
وطالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة وفق القانون، مؤكدة أن التهم الموجهة "مطاطية" وتستخدم على نطاق واسع ضد المعتقلين السياسيين.
وشددت المنظمة على أن استمرار استهداف النساء في القضايا السياسية يعكس واقعًا من العنف السياسي ضد النساء، يشمل الإخفاء القسري، الحرمان من الرعاية الصحية، والتهديدات النفسية والجسدية.
في بيانات متزامنة، وثّقت منظمات حقوقية أخرى حالات مشابهة:
إسراء خالد، طالبة هندسة، تدخل عامها الحادي عشر في السجن بعد حكم مشدد 18 عامًا.
تقوى عبد الناصر، 27 عامًا، معتقلة منذ 9 يونيو 2019 ، من داخل محطة مترو حلوان، قبل أن تختفي قسريًا لمدة 17 يومًا، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها، لا تزال رهن الحبس الاحتياطي بعد تدويرها على قضايا جديدة رقم 1054 لسنة 2020، بعد أن حصلت في القضية 930 لسنة 2019 (الأولى) على قرار بإخلاء سبيلها بعد ما يقرب من عامين، ولم يُنفَّذ القرار، وتدويرها بقضية 1054.
وصفاء الكوربيجي، صحفية، جدد حبسها 15 يومًا رغم تدهور حالتها الصحية الخطيرة، ما اعتبرته منظمة عدالة انتهاكًا للمعايير الدولية.
وأكدت أمام النيابة تدهورا خطيرا في وضعها الصحي، حيث تعاني من مشاكل حادة في فقرات الظهر، والتهاب في الأذن الوسطى يتسبب في فقدان الاتزان، إضافة إلى إصابتها السابقة بشلل الأطفال في إحدى قدميها، ووجود ارتشاح في القدم الأخرى، مما يجعل استمرار احتجازها تهديدًا مباشرًا لسلامتها البدنية.
وأشارت إلى أنها كانت المسئولة الوحيدة عن رعاية والدتها القعيدة، مطالبةً بإخلاء سبيلها نظرًا لظروفها الصحية والإنسانية.
وقالت منظمة "عدالة" إن الإبقاء على حبس الكوربيجي في ظل هذه المعطيات يمثل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية للمعاملة الإنسانية للمحتجزين، ويقع ضمن نمط من استهداف الصحفيين وملاحقتهم بسبب عملهم أو آرائهم.
آية كمال الدين حسين، ناشطة، تعرضت لانتهاكات متكررة بينها الحبس الانفرادي، والنقل التعسفي، والإهمال الطبي، وتواجه خطرًا على حياتها بسبب أمراض مزمنة.
وآية 29 عامًا، ناشطة في جمعية رسالة الخيرية بالإسكندرية وخريجة معهد الدراسات الإسلامية واعتقلت 3 مرات الأولى في أكتوبر 2013 قضية بنات 7 الصبح، ثم في 25 مارس 2020 بسبب تغريدة عن تفشي كورونا، ثم في 3 يوليو 2022 على ذمة القضية 93 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
وتعرضت لانتهاكات منها؛ الإخفاء القسري، والتدوير على قضايا جديدة بنفس الاتهامات، والتغريب والتجريد المتكرر، والحبس الانفرادي، والنقل تعسفيًا إلى عنبر الجنائيات، ومنع والدتها المسنّة من زيارتها، وحرمانها من الملابس الشتوية والاحتياجات الأساسية، ومنعها من الدراسة والامتحانات، وتعاني آية من التهاب رئوي ربو حاد وصل إلى مراحل خطيرة بسبب الإهمال الطبي المتواصل.
السياق الحقوقي
هذه القضايا تأتي في إطار أوسع من استهداف النساء والنشطاء السياسيين في مصر، حيث يتم تدوير المعتقلين على قضايا جديدة بنفس الاتهامات، ومنعهم من حقوق أساسية مثل الزيارة، التعليم، والرعاية الطبية.
المنظمات الحقوقية تؤكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية الخاصة بالمعاملة الإنسانية للمحتجزين، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة النساء اللواتي يعانين من ظروف صحية حرجة.
وقالت حركة "نساء ضد الانقلاب" إن ".. بنات وستات بتتكهرب وبتتعذّب علشان يقولوا اللي “الباشا” عايز يحطه في القضية.. القضية اللي معروف حكمها ومتستفة قبل ما يتحققوا حتى!.. تخيل دول عشر بنات بس على قضية واحدة .. تخيّل عدد القضايا اللي الستات متسجلين على قضايا سياسية بالأساس و اتحولت جنائي .. تخيّل الأحكام اللي مستنياهم….. أنقذوا البنات والستات.".
