كشفت إحالة أربعة مسئولين بارزين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامهم بتزوير وتضخيم مستندات الصرف وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية في التعاقدات، عن حدوث وقائع فساد بالملايين داخل قصور الثقافة بسبب غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب أعمال النهب والسرقة التى تجرى على قدم وساق داخل قصور الثقافة .
وأكدت مصادر مطلعة بالهيئة أن التحقيقات أظهرت أن أربعة مسئولين بارزين في الهيئة تورطوا في تلفيق إجراءات التعاقد وإهدار المال العام في مشروع “إيجار فراشة ملتقى العاصمة الثاني لفنون الطفل”. وهو ما يعكس خللا هيكليا وإجرائيا عميقا.
أعمال الصيانة
وقالت المصادر إن هناك تقارير ومستندات داخلية تشير إلى وجود ملاحظات مالية وإدارية تحتاج إلى مراجعة دقيقة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأشارت هذه التقارير إلى وجود تباينات في تقدير الأسعار الخاصة ببعض أعمال الصيانة والتطوير في عدد من قصور الثقافة، إضافةً إلى غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وأوضحت أن بعض بنود المقايسات تضمنت تقديرات مالية مرتفعة مقارنة بالقيم السوقية، ما يستدعي إعادة فحص تلك التقديرات وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مؤكدة عدم التزام بعض الإدارات الداخلية بالشفافية في مراجعة تلك الأعمال وإجراءات الإسناد.
وتوقعت المصادر أن تُجري الجهات الرقابية المختصة مراجعة شاملة لتلك الملفات خلال الفترة المقبلة، بهدف التأكد من سلامة الإجراءات وحسن توجيه الموارد العامة، وضمان الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة المالية داخل الهيئة.
وطالبت وزارة الثقافة بحكومة الانقلاب باتخاذ خطوات تصحيحية لضمان تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية في جميع إداراتها، من أجل مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام.
قصر منيا القمح
وكشف فحص مقايسات أعمال الصيانة المستجدة لقصر ثقافة منيا القمح أن لوحات التوزيع الكهربائية قدرت بمبلغ مليون وأربعمائة وخمسين ألف جنيه، رغم أن قيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز أربعين ألف جنيه.
وأشارت البنود الأخرى إلى لوحة كهرباء للتكييف قدرت بمبلغ سبعمائة وستين ألف جنيه بينما قيمتها الفعلية لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، فيما ظهرت عمليات معالجة خرسانية وهمية ومبالغ فيها بشكل كبير.
وأكدت التقارير أن جميع العقود مع المقاولين المفوضين تحمل أسعارا مغاليا فيها، ووضعت أعمالا بلا أي جدوى سوى استنزاف أموال الهيئة دون إجراء تحليل أسعار أو المنافسة، وهو ما يتناقض تماما مع المعايير المتبعة في جميع الجهات الحكومية.
لوحة التوزيع الكهربائية
ووثقت مستندات رسمية أن القيمة التقديرية للوحة التوزيع الكهربائية العمومية بلغت 1,450,000 جنيه، بينما لم تتجاوز القيمة الفعلية في السوق 40,000 جنيه، أي ما يقارب 36 ضعف السعر الحقيقي، أما لوحة توزيع كهرباء التكييفات فقد قدرت بـ 760,000 جنيه مقابل 30,000 جنيه بالسوق، أي أكثر من 25 ضعف السعر الفعلي.
وأشارت المستندات إلى رصد أعمال معالجة خرسانة وهمية بلا أي جدوى هندسية، مما يؤكد أن جميع المعالجات المسجلة في بنود المقايسة وهمية، وأن الأسعار المبالغ فيها تطبق على كل البنود بما فيها الكابلات والمواسير ولوحات التحكم وأنظمة الإضاءة وأعمال التهوية والأجهزة الأمنية والكاميرات، وهو ما يعكس إهدارا هائلا للمال العام واستنزافه وليس تحسين البنية التحتية.
مشاريع الإنارة
وكشفت المقايسات أن مشاريع الكهرباء والإنارة والصيانة شملت توريد وتركيب آلاف الكابلات والألواح الكهربائية ومفاتيح الإنارة والمخارج والمآخذ ولوحات التوزيع الفرعية واللوحات العامة بأرقام مبالغ فيها، وأن كل بند من هذه البنود تم تضخيمه بأسلوب منهجي يخرج عن أي مبدأ منطقي للأسعار في السوق ..
وأكدت أن المبالغة تصل أحيانا إلى عشرات أضعاف القيمة الحقيقية للمواد والخدمات.
وأشارت التقارير إلى أن الشركات المتعاقدة استفادت بشكل مباشر من تضخيم الأسعار، بينما المسئولون في الهيئة وفروا الغطاء القانوني والمستندات المزورة لتمرير هذه الممارسات.
