في سياق حالة الفوضى التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب، كشفت شعبة "الهواتف المحمولة" باتحاد الغرف التجارية ، عن تعرض عدد كبير من تجار الموبايلات للمحاكمة والحبس بتهمة التهرب من الضرائب، جراء أخطاء في تسجيل الموبايلات بجهاز تنظيم الاتصالات، والتي يجري بيعها في السوق المحلية .
وقالت الشعبة: إن "المشتري يفاجأ بقطع الخدمة عن هاتفه ومطالبته بسداد الضريبة، رغم حصوله على شهادة من البائع بسداد تلك الضريبة قبل اتمام عملية الشراء من الموزعين، معتبرة ذلك بمثابة بلطجة من جهاز الاتصالات على المصريين" .
كان جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات بحكومة الانقلاب قد قرر وقف مئات الآلاف من الموبايلات المشتراة من الخارج، وعبر موردين محليين سبق تسجيلهم لأكواد الهواتف دفعة واحدة بعدد 1.3 مليون هاتف، قبل مطلع العام الجاري 2025.
واتهم مواطنون جهاز مرفق الاتصالات بقطع الخدمة عن هواتف أتوا بها من الخارج، سبق تسجيلها عند دخولهم إلى منافذ الوصول بالمطارات والموانئ معفاة جمركياً وفقاً للقانون، وبعضها سددوا عنها قيمة الرسوم الجمركية المطلوبة من وزارة مالية الانقلاب، وفوجئوا بعد أشهر من تشغيل الخدمة بتوقف الهواتف عن العمل تماماً وعدم صلاحية تشغيلها في مصر.
اجتماع عاجل
في هذا السياق، كشف تجار وشركات توزيع هواتف، عن أخطاء فنية وتقنية وإجرائية أدت إلى إيقاف خدمات هواتف مخصصة للبيع أو مباعة للمستهلك النهائي، وتقليص مبيعات التجزئة وانسحاب المستهلكين من الشراء، خوفا من تعقيدات تسجيل أو إيقاف الخدمة، بينما زادت مخاطر الشراء من السوق السوداء والتهريب مع القادمين من الخارج .
هذه الشكاوى، دفعت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية لطلب اجتماع عاجل مع مسئولي وزارة اتصالات الانقلاب، لتحديد مسئولية الأخطاء، ومنع سجن الموزعين المتهمين بالتهرب الضريبي.
تطبيق" تليفوني"
وكشف محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع مسئولي مرفق تنظيم الاتصالات وشركة "نترا" NARA، المشغلة لتطبيق "تليفوني" وجهاز حماية المستهلك، للوقوف على المشكلات المتفاقمة التي يتعرض لها تجار المحمول في السوق المصري، بسبب أخطاء التطبيق.
وأكد الحداد في تصريحات صحفية أن عدداً كبيراً من التجار تعرضوا لخسائر جسيمة وصدرت ضدهم أحكام بالحبس نتيجة أخطاء في عملية تسجيل الأجهزة على التطبيق، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء مسئولية موظفي الجمارك والشركات المشغلة وليس التجار، وأن استمرار تجاهل هذه الأزمة يهدد مستقبل المئات من الشركات والعاملين في قطاع مبيعات الهواتف المحمولة .
وطالب بوضع نظام مرجعي رقمي واضح داخل تطبيق" تليفوني" يمكن من خلاله معرفة الموظف الذي قام بعملية التسجيل ومتابعة حالة الجهاز في أي وقت، مما يمنح الثقة للتاجر والمستهلك على حد سواء، ويمنع تحميل التاجر أخطاء ليست من مسئوليته.
صرخات المستهلكين والتجار
وأضاف الحداد أن شركة "نترا" تطبق قرار وقف الأجهزة بأثر رجعي، وتتجاهل صرخات المستهلكين وتجار المحمول الذين يواجهون مشكلات قانونية ومادية بسبب خلل التطبيق، مؤكداً أن السوق المصري من أكبر أسواق المحمول في أفريقيا، وفي الوقت نفسه تُسعَّر الأجهزة داخلياً بأسعار أعلى من الأسواق الخارجية، بما يستدعي تدخلاً سريعاً لضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين الأطراف.
وأكد أنه يجري حالياً إعداد مذكرة تفصيلية بالهواتف التي تم إيقافها، لإرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث سبل حل الأزمة والتوصل إلى آلية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع تكرار هذه المشكلات مستقبلًا، داعيا إلى تجميد إجراءات الحبس والغرامات على الأفراد وممثلي الشركات لحين تصحيح الأخطاء الإجرائية، التي وقعت بسوق المحمول على مدار الأشهر الماضية.
