كشفت ترشيحات مجلس نواب السيسي عن حالة من الفوضى والغش والتزوير التي تمارسها فئات من المفترض أن تكون قدوة للمجتمع، حيث إنها تتقدم للترشح بالبرلمان، ما يعنى أنها ترغب في سلوك طريق العمل العام، وبالتالي سيكون لها تأثير كبير في نشر هذه السلوكيات المنحرفة التي تزايدت بصورة غير مسبوقة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .
في هذا السياق تبين من أوراق بعض المرشحين في انتخابات مجلس نواب السيسي 2025 انتحال مؤهلات مهنية لم يثبت حصولهم عليها، مثل الادعاء بأنه "طبيب تجميل" أو "مهندس" أو “إعلامي”، وهو ما أثار انتقادات في الأوساط المصرية، واعتراضات من النقابات المهنية التي قدمت شكاوى لهيئة السيسي الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لتلك الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية صورة لبطاقة ترشح أحد المواطنين لانتخابات مجلس نواب السيسي 2025، عن إحدى الدوائر الانتخابية، وأثارت الصورة موجة واسعة من الجدل، بسبب المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي المدونين في البطاقة.
وأبدى عدد من النشطاء استغرابهم من أن المرشح – وفق الصورة المتداولة – حاصل على “دبلوم صنايع”، في حين يُعرف إعلاميًا كمقدم برامج في إحدى القنوات الفضائية الخاصة، مشيرين إلى أنه يعمل في قناة “الشمس” ويحمل تصريحًا من نقابة الإعلاميين.
مسمى وظيفي
في المقابل وفي أول تعليق رسمي، نفى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أي علاقة للنقابة بالمسمى الوظيفي المدون في بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمرشح.
وقال سعدة في تصريحات صحفية : "نقابة الإعلاميين لا تختم البطاقة لغير أعضائها، ولا تصدر مسميات وظيفية، موضحًا أن العضوية الرسمية في النقابة تختلف تمامًا عن التصريح المؤقت بمزاولة المهنة".
وأضاف أن المرشح المعني ليس عضوًا بالنقابة، وإنما يحمل تصريحًا مؤقتًا لمزاولة النشاط الإعلامي وفقًا للمادة (12) من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، والتي تتيح منح تصاريح مؤقتة للحاصلين على مؤهل متوسط أو ممن يمارسون مهنًا أخرى كلاعبي الكرة أو الطهاة أو رجال الدين، لممارسة نشاط إعلامي محدد ولمدة زمنية قصيرة.
وأوضح سعدة أن التصريح الذي تمنحه النقابة لا يمنح حامله صفة “إعلامي” إلا خلال فترة سريانه فقط، ولا يغير من بياناته الرسمية أو مسماه الوظيفي في بطاقة الرقم القومي، مشددًا على أن أي جهة ترغب في التحقق من صحة بيانات البطاقة أو الطعن عليها يجب أن تتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، إذ لا علاقة للنقابة بإصدارها أو تعديلها.
تصريح مؤقت
وأكد أن النقابة ملتزمة بالقانون في منح التصاريح والعضويات، وأنها لا تتدخل في الجوانب الانتخابية أو الترشيحات لأي من الأعضاء أو حاملي التصاريح، معتبرًا أن الواقعة المثارة تعكس سوء فهم عام للفارق بين العضوية والتصريح.
وشدد سعدة على أن النقابة لا تمنح أي صفة وظيفية في البطاقة إلا للأعضاء الحاصلين على مؤهل عالٍ ومؤمن عليهم في وسيلة إعلامية مرخصة، أما التصريح، فهو مؤقت ومحدد المدة والمهام، ولا يترتب عليه أي تغيير في بيانات الشخص الرسمية
شكوى رسمية
في سياق متصل، أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندّسين، تقدمه بشكوى رسمية، إلى رئيس هيئة السيسي الوطنية للانتخابات حازم بدوي، بشأن عدد من مرشّحي مجلس نواب السيسي الذين يدّعون حملهم لقب «مهندس» دون أن يكونوا حاصلين على هذه الصفة أو الترخيص المهني الذي يخوّلهم استخدام هذا اللقب في الدعاية الانتخابية.
وطالب النبراوي في تصريحات صحفية بإلزامهم فورًا بوقف هذا التدليس وإزالة لقب «مهندس» من جميع الملصقات والدعاية الانتخابية الخاصة بهم، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لمتابعة هذا الأمر بالشكل القانوني المطلوب.
وأكد أن نقابة المهندسين تحترم جميع المهن والشهادات وتقدّر أصحابها، مشددا على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الادعاء بحمل لقب "مهندس" دون وجه حق، لما يمثله ذلك من مساس بالمهنة وتضليل للرأي العام والناخبين، فضلا عن كونه إهدارا لحقوق المهندسين الحقيقيين.
وقال النبراوي : "النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية المهنة والحفاظ على مكانتها أمام محاولات الانتحال والتدليس، حرصًا على احترام القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الهندسة في مصر".
طبيب تجميل
وسبق أن كشفت حملة لمديرية صحة الانقلاب بمحافظة الفيوم أن مدير أحد مراكز التجميل غير المرخصة ليس طبيبًا كما يدّعي، وترشح مستقل لانتخابات مجلس نواب السيسي 2025، وهو يعمل في الأصل صيدليًا لكنه لا يحمل أي مؤهل لمزاولة مهنة الطب أو التجميل.
وأعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الانقلاب بالفيوم، إغلاق مركز تجميل شهير بمدينة الفيوم لعدم حصول صاحبه على التراخيص اللازمة، ليتبين أثناء الفحص أن مدير المركز المرشح لبرلمان السيسي «مصطفى أ. أ.» لا يمتلك ترخيصًا بمزاولة المهنة، وأنه يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون، مستخدمًا أدوات ومعدات طبية خاصة بالأطباء البشريين.
وتحفظت المديرية على الأدوية والمستلزمات الموجودة داخل المركز، وحررت مخالفة رسمية، قبل أن تُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.
وخلال التحقيقات، تبين أن المرشح نفسه سبق أن صدر ضده حكم بالحبس 4 سنوات في قضية مماثلة، بعد أن أُدين بإجراء عمليات جراحية دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء البشريين، والحكم السابق، الصادر في القضية رقم 19464 لسنة 2024 جنح أول الفيوم، أدان المتهم بإجراء عملية جراحية لسيدة في أبريل من العام الماضي، تسببت في مضاعفات صحية خطيرة، بعدما زعم أنه طبيب تجميل متخصص.
