ضمن موجة قروض اعتمدها السيسي وحكومته، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن حصولها على قرض طويل الأجل من بنك CIB لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمناطق الصناعية بقيمة 30 مليار جنيه.
كما أعلن كامل الوزير نائب رئيس حكومة السيسي عن اعتزام وزارة النقل اقتراض 112 مليون يورو من أسبانيا لتأهيل قطارات المترو.
وفي التفاصيل حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنك CIB، على قرض طويل الأجل مخصصًا لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمناطق الصناعية.
قبل عام 2014، لم تكن هيئة قناة السويس تعتمد على الاقتراض المباشر لتمويل مشروعاتها، بل كانت تعتمد على إيراداتها الذاتية، لكن مشروع توسعة القناة في عهد السيسي شكّل نقطة تحول في نمط التمويل.
وكانت هيئة قناة السويس جهة رابحة تموّل نفسها ذاتيًا من رسوم عبور السفن وكانت إيرادات القناة تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا، وتُعد من أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولة.
لم تكن الهيئة تلجأ إلى الاقتراض، بل كانت تورد مليارات الجنيهات سنويًا للخزانة العامة وتنافس مؤسسات مثل البنك المركزي والهيئة العامة للبترول في حجم الضرائب المدفوعة.
نمط التمويل
وجاء قرض أكتوبر 2025 من بنك CIB بقيمة 30 مليار جنيه، ليشمل إعادة هيكلة ديون سابقة وتمويل جديد بعد أن مثل مشروع توسعة القناة؛ تغييرا لنمط التمويل ففي عام 2014، أُطلق السيسي مشروع قناة السويس الجديدة، بتكلفة 60 مليار جنيه.
لم يُموّل المشروع عبر موازنة الدولة أو قروض خارجية، بل عبر شهادات استثمار طرحتها الحكومة للمصريين بفائدة 12% سنويًا، وهي أعلى من الفائدة البنكية المعتادة. وجمع المصريون المبلغ المطلوب في أقل من أسبوعين.
ومنذ 2016، بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كيان منفصل عن هيئة قناة السويس، في الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية والموانئ.
توريط القناة
وقال مراقبون: إن "السيسي لا يكتفي بما تسبب فيه من توريط لمصر وهيئة قناة السويس في التفريعة التي لم تسهم جديا في زيادة إيرادات القناة، ولا حتى في سقوط القناة تحت طائلة الديون، إلا أنه أعلن أنه يتجه نحو مشروع تفريعة جديدة تحت لافتة توسعة جديدة لمجرى القناة، بتكلفة نحو14 مليار دولار في وقت عصيب حيث تعاني مصر من شح السيولة الدولارية وتفاقم حجم الديون الخارجية".
وأعلن أسامة ربيع، رئيس الهيئة في مايو2021 عن ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.
واستهدف مشروع التوسعة الأول تطوير المجرى الملاحي بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين.
وكان لدى أمريكا خطة لتدويل قناة السويس ضمن مشروع خطير للقناة التي بدأت أعمال الحفر فيها عام 1859 في عهد الخديوي سعيد، واكتمل في عهد الخديوي إسماعيل، في 17 نوفمبر 1869، باحتفال تاريخي حضرته الإمبراطورة او جيني، زوجة نابليون الثالث، ونخبة من ملوك وأمراء اوروبا.
وتأسست شركة قناة السويس برأسمال فرنسي-مصري، حيث دفعت مصر 44% من التكلفة (نحو100 مليون فرنك ذهبي)، والباقي من المستثمرين الفرنسيين والأوروبيين، ولم تساهم أمريكا بقرش واحد في بناء القناة.
وأصبحت القناة ملكاً كاملاً لمصر في 26 يوليو1956، عندما أممها جمال عبد الناصر في خطاب تاريخي بالإسكندرية، وفي العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي "الإسرائيلي" ضغطت الولايات المتحدة على الدول الثلاثة للانسحاب نتيجة مصالح الحرب الباردة وخشية التصعيد مع الاتحاد السوفيتي.
الالتزامات المالية خلال النصف الثاني من 2025
ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة خدمة الدين الخارجي خلال 2025 إلى 25.03 مليار دولار، منها 10.94 مليار دولار مستحقة في النصف الثاني من العام.
وفقًا للبنك الدولي، تسدد مصر نحو 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام، تشمل:
4.6 مليار دولار ودائع مستحقة لصالح دول خليجية.
باقي المبلغ يشمل أقساط وفوائد ديون خارجية.
بلغ إجمالي الدين العام في مصر نحو 14.95 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.
إجمالي الدين العام حتى يونيو 2025
وحتى نهاية يونيو 2025 وصل إجمالي الدين العام المحلي والخارجي، إلى 14.95 تريليون جنيه مصري، بزيادة بنسبة 1.8% عن الربع السابق، حيث كان الدين العام 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
ويشكل الدين المحلي؛ حوالي 74% من إجمالي الدين العام، أي نحو 11.1 تريليون جنيه. وبلغ الدين الخارجي نحو 161.23 مليار دولار، ما يعادل تقريبًا 3.85 تريليون جنيه حسب سعر صرف تقريبي.
وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 89.4% في 2024 إلى 85.6% في يونيو 2025 وتزعم وزارة المالية أنها تستهدف خفض هذه النسبة إلى 80% بحلول يونيو 2027.
ووفق مشروع موازنة 2024/2025، كانت التقديرات تشير إلى وصول الدين العام إلى 17.4 تريليون جنيه، إلا أن البنك المركزي يبدو أنه أعطى إحساسا بتقليصه جزئيًا!
