أكد تقرير أممي أن تعاون استخباراتي مكثف بين “إسرائيل” وعدد من الدول الغربية، خصوصاً المملكة المتحدة، التي نفذت أكثر من 600 رحلة مراقبة فوق غزة، إلى جانب تبادل بيانات ومعلومات عسكرية، ساعدت في العمليات الميدانية وعلى الصعيد الاقتصادي قال التقرير إن استمرار العلاقات التجارية بين “إسرائيل” ودول الاتحاد الأوروبي، ودولٍ عربية مثل مصر والإمارات والمغرب، ساهم في دعم الاقتصاد “الإسرائيلي” خلال الحـرب.”!
وعلى خلفية الحرب في غزة، نددت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها “أساليب مافيا” هدفها “تشويه سمعتها”، وذلك بعدما أصدرت تقريرا بعنوان “الإبادة الجماعية في غزة، جريمة جماعية”، يتهم 60 دولة بتمكين الاحتلال من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، من بينها دول عربية.
ورصد التقرير الفيتو الأميركي المتكرر (7 مرات)، والدعم العسكري المستمر، وازدواجية المواقف الدولية التي اكتفت بإدانات خجولة.
وقالت ألبانيزي متحدثة لوكالة “أ.ف.ب” من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء “محاضرة نلسون مانديلا السنوية” غدا “لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك”. وأضافت أن “العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا”، مقارنة إياها بـ”أساليب المافيا”.
وصدرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا في أكتوبر 2025 يتهم أكثر من 60 دولة بتمكين إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة، من خلال الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي.
اعتبرت المقرّرة الأممية “فرانشيسكا ألبانيزي” أن هدنة غزة الحالية غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي، مشددة على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة من جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل”.
وقالت “ألبانيزي” إن الالتزام بالقانون الدولي يتطلب إنهاء الاحتلال، واستغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار، مشيرة إلى أن السيطرة الإسرائيلية على نحو نصف أراضي القطاع تجعل الوضع كارثيًا.
وأضافت أن هذه ليست حربًا وإنما إبادة، حيث هناك نية للقضاء على الشعب الفلسطيني، ووصفت الدعم الغربي لـ”إسرائيل” بأنه تتويج لتاريخ طويل من التواطؤ.
ووصف التقرير ما يحدث في غزة بأنه “جريمة جماعية ممنهجة”، مدعومة بتواطؤ دولي وأكدت ألبانيزي أن الفظائع التي تُرتكب بحق الفلسطينيين تُبث أمام العالم، وتُبرر بروايات استعمارية تُجردهم من إنسانيتهم.
وصنفت المقررة الدعم المقدم لإسرائيل إلى أربع فئات:
دبلوماسي: دعم سياسي في المحافل الدولية.
عسكري: تزويد بالأسلحة والذخائر.
اقتصادي: تمويل مباشر وغير مباشر.
إنساني: استخدام المساعدات لتبرير استمرار الاحتلال.
وكانت الولايات المتحدة، ألمانيا، وإيطاليا أكبر مزودي إسرائيل بالسلاح كما شاركت فرنسا، والهند، وإسبانيا، ورومانيا في إرسال مكونات لمقاتلات F-35 المستخدمة في قصف غزة.
وأشار التقرير إلى أن 18 دولة علّقت تمويلها لوكالة الأونروا، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
هل تنحاز البانيزي عاطفيا ضد 60 دولة ومع غزة؟!
وبحسب (AI) فإن فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تُعرف بمواقفها الصريحة والناقدة تجاه السياسات “الإسرائيلية” والدول الداعمة لها، لكنها تعمل ضمن إطار قانوني وإنساني يستند إلى القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وليس إلى الانحياز العاطفي.
وأضاف “لا يمكن وصف موقفها بأنه “انحياز عاطفي”، بل هو موقف حقوقي وإنساني يستند إلى تقارير ميدانية وشهادات وتحقيقات أممية.” وأنه “في تقريرها الأخير، اتهمت أكثر من 60 دولة بـ”تمكين الإبادة الجماعية في غزة” عبر الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، لكنها استندت إلى وقائع موثقة مثل توريد الأسلحة، وتعليق تمويل الأونروا، والمشاركة في عمليات استخباراتية.”
وأكد “الذكاء الصناعي” أن المقررين الخاصين لا يمثلون الأمم المتحدة رسميًا، بل يقدمون تقييمات مستقلة تستند إلى القانون الدولي. ومهمتهم الأساسية هي رصد الانتهاكات وتقديم توصيات، وليس إصدار أحكام سياسية أو تبني مواقف عاطفية.
وأضافت أنه “لأن خطابها يتسم بالحدة والوضوح، ويُخالف مواقف بعض الدول الكبرى، ما يدفع البعض إلى وصفه بالانحياز.. لكنها في الواقع تُسلط الضوء على الجانب الإنساني والقانوني للصراع، وهو جوهر عملها كمقررة أممية.”.
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-palestine
المركزي الصهيوني والتبادل مع مصر
وقال أحدث تقرير رسمي يكشف أن الصادرات المصرية إلى إسرائيل بلغت 25 مليون دولار في مايو 2024، أي ضعف ما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2023، مع استمرار النمو خلال عام 2025 في قطاعات الأغذية ومواد البناء والأسمدة.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي”، بلغت الصادرات المصرية إلى “إسرائيل” في مايو 2024 نحو 25 مليون دولار، مقارنة بـ12.5 مليون دولار في مايو 2023.
وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة 21.87% لتصل إلى 24.54 مليار دولار، وكان لإسرائيل نصيب متزايد منها.
وكانت أبرز المنتجات المصدّرة؛ مئات الأطنان من الخضروات والفواكه، تم تصديرها خلال يونيو 2025، في وقت كانت فيه غزة تعاني من المجاعة، ومواد بناء وأسمدة وكيماويات والتي شهدت نموًا ملحوظًا في الطلب “الإسرائيلي”، خاصة بعد تعطل خطوط الإمداد التقليدية بسبب الحرب.
اتفاقات الغاز أثناء الحرب
ورغم التوترات السياسية الناجمة عن الحرب، استمرت صادرات الغاز الطبيعي “الإسرائيلي” إلى مصر، ضمن اتفاقيات الطاقة الإقليمية.
وبلغت إجمالي قيمة اتفاقات الغاز بين مصر وكيان العدو خلال فترة الحرب على غزة (2023–2025): خلال عامي الحرب نحو 54 مليار دولار، موزعة بين تعديل اتفاق سابق بقيمة 15 مليار دولار، وصفقة توريد طويلة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق مد خط أنابيب جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
وفي أغسطس 2025، أعلنت وزارة البترول المصرية أن ما جرى لم يكن صفقة جديدة، بل تعديلًا على اتفاق قائم منذ عام 2019، يشمل زيادة الكميات المصدّرة من إسرائيل إلى مصر.
والتعديل يُقدّر بنحو 15 مليار دولار، ويأتي ضمن صفقة موسعة بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040.
بلغت قيمة الاتفاق نحو 4 مليارات دولار، تشمل عقود شراء ونقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب نيتسانا الجديد.
وجرى اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، تم توقيعه في أكتوبر 2025 بين شركة إنرجين البريطانية وشركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في “إسرائيل” يتضمن نقل مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى مصر، مع خيارات للتمديد أو الإنهاء المبكر. ويمتد خط الأنابيب من رامات حوفاف جنوب “إسرائيل” إلى الحدود المصرية في منطقة نيتسانا.
الأعلى في التبادل
وكان التبادل التجاري بين مصر والكيان العدو خلال الحرب هو الأعلى منذ عقد ، من حيث قيمة التبادل التجاري مع الكيان (بدون الألماس) خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة التبادل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 548.4 مليون دولار، في حين كان حجم التبادل بين الجانبين خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 326 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر إلى الكيان (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 193.9 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 179.2 مليون دولار.
وكانت أقل قيمة للصادرات المصرية إلى الكيان في أكتوبر 2023، وبلغت 7.8 مليون دولار، ثم تضاعفت خلال أشهر الحرب مرات عدة، فخلال شهر يوليو 2024، بلغت الصادرات 30.6 مليون دولار، أي أن صادرات يوليو تضاعفت نحو 4 مرات عما كانت عليه بداية الحرب.
وضاعفت مصر من قيمة وارداتها مع تل ابيب خلال الحرب، وبلغت (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، 354.5 مليون دولار، أي بزيادة 141%، عما كانت عليه خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023 (146.9 مليون دولار).
كان شهر ديسمبر 2023 هو الأعلى من حيث الواردات الصهيونية لمصر، وبلغت قيمتها 89.5 مليون دولار، ومع استمرار الحرب تضاعفت قيمة الواردات الصهيونية إلى مصر مرات عدة، إذ تظهر البيانات:
أنه في شهر أبريل 2024، استوردت مصر من تل ابيب بـ8.3 مليون دولار، لكن في شهر يوليو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية 45.4 مليون دولار، أي بزيادة 446.9%.
4 مليارات دولار خلال عام واحد من الحرب.
وصدرت الإمارات لـ”إسرائيل” ما قيمته 2.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ توقيع اتفاقيات أبراهام. وسجلت مصر أعلى معدل تبادل تجاري مع “إسرائيل” منذ عقد، رغم التوترات السياسية.
وضاعفتا المغرب والبحرين وارداتهما من “إسرائيل”، والبحرين تحديدًا زادت صادراتها 9.5 مرة.
ورغم الانتقادات الشعبية، لم تُلغِ أي من الدول المطبّعة اتفاقياتها مع “إسرائيل” كما كانت رحلات المراقبة البريطانية والأمريكية فوق غزة بمشاركة دول عربية عبر ضمن تبادل معلومات استخباراتية.
وقال تقرير DW إن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لدى العديد من الحكومات العربية، رغم تصاعد المأساة الإنسانية. حتى أن بعض الدول اكتفت ببيانات عامة دون اتخاذ إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل.
وبحسب فرانس24، تلقى مسلسل التطبيع ضربة معنوية بسبب الحرب، لكنه لم يتوقف فعليًا كما لم تُسحب السفراء أو تُجمّد الاتفاقيات، بل استمرت اللقاءات الاقتصادية والتقنية في بعض العواصم.
راعي السلام
ويأتي تقرير مقررة الأمم المتحدة الذي يكشف تورط مصر في الإبادة الجماعية في غزة ليعكس مفارقة سياسية صارخة بين الواقع الفعلي وبين الخطاب الرسمي أو الإعلامي الذي يُروّج لصورة “راعي السلام” و”القائد القوي”.
ووصف إعلام محلي عبد الفتاح السيسي في عدة مقالات وتصريحات إعلامية بأنه “راعي السلام في الشرق الأوسط”، خصوصًا في سياق جهود الوساطة في غزة.
وفي خطاب رسمي بتاريخ 30 يونيو 2025، قال السيسي: “السلام لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب” وأضاف أن “مصر تؤمن بالسلام القائم على العدل والإنصاف”.
وبعد كم من الاتفاقات الاقتصادية مع الاحتلال، في ظل حرب تُوصف دوليًا بأنها إبادة جماعية، يصبح من الطبيعي أن يتساءل المواطن أو المحلل: هل السلام يُقاس بالصفقات، أم بالمواقف؟ وهل القوة تُثبت بالصمت، أم بالمواجهة؟
