رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض الشراء المحتمل المقدم من شركة ساجاس للاستثمار الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك.
وأرجعت الهيئة في بيان لها قرارها إلى عدة أسباب أبرزها حداثة تأسيس الشركة الإماراتية، إذ تأسست في 24 فبراير 2023 بدولة الإمارات، فضلا عن عدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا.
كما أشارت إلى أن "ساجاس" بصفتها تُعد المساهم الرئيس في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد، المالكة لنسبة 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وهذا الوضع يثير شبهة تعارض مصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.
تمتلك 20% من الشركة؟!
ومما يثير الريبة أن شركة "ساجاس للاستثمار" الإماراتية أثارت شبهة تعارض مصالح في عرض الاستحواذ الأخير، كون "ساجاس" هي المساهم الرئيسي في "إلكترا". و شركة "إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد" هي شركة إماراتية تأسست وفقًا لأحكام وقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي. وتستحوذ فعليا على نحو 20% من أسهم شركة السويدي إليكتريك مقابل حوالي 449 مليون دولار.
وتقدمت بعرض شراء اختياري للاستحواذ على 24.5% من أسهم السويدي إليكتريك، بحد أدنى 15%، بسعر 1.05 دولار للسهم.
ورفعت حصتها لاحقًا إلى 20.37% بقيمة إجمالية بلغت 740 مليون جنيه مصري. والشركة تُعد من المستثمرين النشطين في السوق المصري، وتركز على قطاع الطاقة والصناعة.
التجميد في العادة يكون مؤقتا!
في معظم الحالات التي سبق للشركات الإماراتية، تكون قرارات التجميد أو الرفض؛ مؤقتة أو مشروطة، وليست دائمة بالضرورة ولا تصدر الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أو الجهات الإماراتية، قرارات نهائية إلا إذا ثبت وجود مخالفة قانونية أو تعارض مصالح لا يمكن تسويته.
وعلى غرار شركة (ساجاس للاستثمار الإماراتية) التي ترغب بالاستحواذ على سهم (السويدي اليكتريك) فإن شركة (دراغون أويل الإماراتية) خضعت لمراجعة دقيقة من الهيئة العامة للبترول المصرية قبل الموافقة على استحواذها على عمليات شركة بي بي البريطانية في خليج السويس وكان السبب المعلن : التأكد من قدرة الشركة على إدارة الأصول الحيوية وضمان استمرار الإنتاج، رغم أنها شركة عامة مملوكة لحكومة دبي.
كما تتشابه الحالة مع ما حدث مع شركة (إعمار مصر للتنمية) الإماراتية التي واجهت تجميدًا مؤقتًا لبعض أراضيها في مشروع مراسي بالساحل الشمالي والسبب كان: خلافات قانونية حول تخصيص الأراضي وعدم الالتزام ببنود التطوير في الوقت المحدد، ما أدى إلى تدخل الجهات الرقابية.
وتتشابه مع (شركة أرابتك القابضة الإماراتية) التي انسحبت من مشروع المليون وحدة سكنية في مصر بعد تعثر التنفيذ بسبب خلافات مالية وتشغيلية، وعدم وضوح آلية التمويل، ما دفع الحكومة المصرية إلى تجميد التعاون.
و(شركة إنفستمنت الإماراتية) وكانت في 2021، حيث رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرضًا من شركة إماراتية للاستحواذ على شركة مقاولات مصرية مدرجة وكان السبب: عدم وضوح مصادر التمويل، وغياب خطة تشغيلية واضحة، وشبهة تعارض مصالح مع مساهمين حاليين.
وفي تحليل ما بعد التجميد فإن (شركة إعمار مصر) واجهت تجميدًا مؤقتًا لأراضٍ في الساحل الشمالي، لكن استأنفت نشاطها بعد تسوية قانونية، و(شركة دراغون أويل) خضعت لمراجعة دقيقة قبل الموافقة على استحواذها، ولم يُرفض العرض نهائيًا، و(شركة أرابتك) انسحبت من مشروع المليون وحدة، لكن لم يكن هناك قرار دائم بمنعها من الاستثمار في مصر.
وقال مرتقبون: إن "التجميد يكون مؤقتًا حيث يمكنها تعديل عروضها، وتوضيح مصادر التمويل، أو إعادة هيكلة الصفقة لتتوافق مع المعايير المطلوبة ويمكن إعادة التقديم؛ بعد رفض العرض، يمكن للشركة تقديم عرض جديد بشروط محسّنة أو عبر كيان مختلف".
ويعكس تشدد الهيئة الرقابية في تقييم عروض الاستحواذ، خاصة عندما تكون هناك مخاوف تتعلق بالحوكمة أو الشفافية، ويسلط الضوء على أهمية الخبرة التشغيلية والملاءة المالية في تقييم جدية المستثمرين. ويوحي مثل تلك القرارات أن عدالة السوق متوفرة مما يعطي إحساسا زائفا ل"ثقة" المستثمرين الأجانب..
سهم السويدي
يمثل الشركة القابضة التي تمتلك وتدير مجموعة شركات السويدي في مجالات الطاقة، الكابلات، الإنشاءات، المحولات، والمشروعات الصناعية سهم السويدي إليكتريك ضمن هيكل المجموعة وهو مدرج في البورصة المصرية (EGX): ويُتداول تحت رمز SWDY.CA. والسعر الحالي للسهم حوالي 77.50 جنيها مصريا.
وللشركة أفرع في مصر وخارجها، مثل الجزائر، السعودية، الإمارات، وأفريقيا وبعض الشركات التابعة مملوكة بالكامل، وأخرى تملك فيها السويدي إليكتريك حصصًا جزئية.
تمتلك شركة "إلكترا إنفستمنت هولدينج" حوالي 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، ونسبة الأسهم الحرة للتداول تبلغ حوالي 5.8% حتى يونيو 2025.
السهم وزع أرباحًا نقدية بشكل منتظم، ففي مايو 2024 وزع 0.5 جنيه للسهم وفي مايو 2025 وزع 0.4 جنيه للسهم.
ولدى الشركة توسعات باستثمار 2.5 مليار دولار في الجزائر تعزز من القيمة السوقية للسهم.
