كيف تم شراء الحافلات السياحية؟ الصفقة تثير تساؤلات عن الشفافية والممارسات القانونية في صفقات الشراء العمومية في خطوة جديدة أثارت العديد من التساؤلات حول الشفافية والممارسات المعتمدة في صفقات الشراء الحكومي، تعتزم الشركة القابضة للنقل البحري والبري التعاقد على صفقة تصنيع وتوريد 100 أوتوبيس سياحي محلي الصنع بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وفقاً لمصادر مطلعة.
وتطرح هذه الصفقة تساؤلات حول آلية الشراء المتبعة في مثل هذه المشروعات العمومية، حيث يظل السؤال الأبرز: هل تمت مناقصات عامة وفقاً للمعايير القانونية المتعارف عليها في الدول التي تحترم قواعد الشفافية؟ أم أن الصفقة تم تمريرها عبر آلية "الشراء المباشر" التي اعتاد المسؤولون على استخدامها، ما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب والتضارب في المصالح؟ مستقبل الصفقة يبدو أنه سيبقى مشوباً بالشكوك، خاصة مع المعلومة التي تفيد بأن وزير النقل، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الوزراء، هو من يقف وراء هذه الصفقة بالذات.
تلك الازدواجية في المناصب يمكن أن تثير الريبة، خصوصاً إذا تم التوصل إلى أن جزءاً من الأموال قد تم توزيعه على المقربين من المسؤولين الكبار في النظام، في خطوة تذكرنا بالممارسات غير القانونية التي تتبعها بعض الأنظمة التي لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية في مثل هذه التعاقدات.
الصفقة والتفاصيل الصفقة تتضمن تصنيع وتوريد 100 أوتوبيس سياحي من قبل شركات محلية متخصصة في صناعة الحافلات، ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في توسع الشركة القابضة للنقل البحري والبري في مجالات عملها، بعد حصولها على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات سياحية للزوار الأجانب والعرب.
غياب الشفافية في المناقصات في الدول المحترمة، تكون هناك معايير صارمة وضوابط يجب أن تُتبع في صفقات شراء الحافلات أو أي مشاريع مشابهة، مثل إجراء مناقصات علنية يشارك فيها جميع المتنافسين المؤهلين.
أما في مصر، فقد تم الاعتماد على "الأمر المباشر" في إتمام الصفقة، مما يثير الريبة حول مدى نزاهة الإجراءات المتبعة. وهذا يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يعكس ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى تضارب المصالح.
المصانع والشركات المرشحة المصادر أكدت أن المناقشات ستبدأ قريباً مع المصنعين المحليين، ومن أبرز الشركات التي يُتوقع أن تشارك في تنفيذ الصفقة، شركة "النصر لصناعة السيارات" التي تم إعادة تشغيلها مؤخراً، إلى جانب شركة "MCV"، التي تُعد من كبار مورّدي الحافلات لأسطول النقل التابع للشركة القابضة.
ورغم أن هذا التعاون قد يكون إيجابياً للقطاع المحلي، إلا أن استمرار هذه العقود دون تحقيق الشفافية أو إجراء مناقصات علنية يزيد من الشكوك حول حقيقة نوايا المسؤولين في إتمام هذه الصفقات.
في ظل غياب الرقابة، هل ستكون هذه الصفقة خطوة جديدة للفساد أم فرصة لتحسين صناعة النقل في مصر؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
