لغز يفضح غياب الرقابة وفساد المنظومة في مشهد يعكس عمق الفوضى وغياب الرقابة في السوق المصرية تحت حكم الانقلاب، تراجعت أسعار توريد السكر لدى كبار الموردين وشركات الإنتاج إلى نحو 1500 جنيه للطن (قرابة 35 دولاراً)، بينما يواصل سعره للمستهلك الارتفاع الجنوني بين 35 و42 جنيهاً للكيلو في المحال التجارية ومراكز البيع بالتجزئة، في تناقض صارخ يكشف خللاً هيكلياً في إدارة السوق، وغياب أي دور رقابي حقيقي من حكومة السيسي.
ورغم هذا الانخفاض الكبير في سعر التوريد، لم تنعكس تلك التراجعات على المواطن الذي يئن تحت وطأة الغلاء، فالتجار يحتفظون بالأسعار المرتفعة دون رادع، وسط تجاهل حكومي متعمد، وكأن الهدف هو ترك المواطن فريسة لجشع المحتكرين المقربين من دوائر السلطة. وبرر متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، هذا التراجع بوفرة الإنتاج المحلي من السكر نتيجة زيادة زراعة البنجر وتحسن إنتاجية الفدان، في حين يرى مراقبون أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة لتجميل فشل المنظومة الاقتصادية التي تسمح بوجود “وفرة إنتاجية” دون أن يشعر المواطن بانعكاسها على الأسعار.
فإذا كانت الدولة قد حققت — كما يزعم المسؤولون — طفرة في الإنتاج بلغت قرابة 3 ملايين طن هذا العام بزيادة 34% عن العام الماضي، فلماذا إذن لم تنخفض الأسعار في الأسواق؟ وأين اختفى هذا الفائض؟ أسئلة تكشف أن الأزمة ليست في الإنتاج، بل في الاحتكار وضعف الرقابة وتغوّل شبكات المصالح التابعة للجيش ورجال الأعمال المحسوبين على النظام.
ويؤكد اقتصاديون أن ما يجري في سوق السكر ليس سوى نموذج مصغر للفوضى الاقتصادية التي تضرب البلاد، حيث يسيطر المقربون من السلطة على مفاصل التوريد والتوزيع، بينما تكتفي الحكومة بدور المتفرج، لتبرر لاحقاً فشلها بشعارات "الإنتاج المحلي" و"توازن السوق".
في النهاية، يظل السؤال قائماً: كيف يمكن لدولة تدّعي تحقيق الاكتفاء الذاتي أن تعجز عن ضبط الأسعار؟ الإجابة واضحة — حين تغيب الرقابة ويُترك السوق للفساد، تتحول الوفرة إلى أزمة، وتصبح مكاسب التجار فوق معاناة الشعب.
