في محاولة مكشوفة لتزييف الوعي، يواصل إعلام الانقلاب في مصر تسويق الوهم للمصريين بأن عبد الفتاح السيسي لعب دورًا "حاسماً" في اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، رغم أن سجله الأسود تجاه غزة والمقاومة لا يخفى على أحد.
فمنذ انقلابه العسكري في يوليو 2013، جعل السيسي من حصار غزة سياسة ممنهجة، مغلقًا معبر رفح لأشهر طويلة، وهدم آلاف الأنفاق التي كانت شريان الحياة للغزيين، وفرض قيودًا قاسية على دخول الغذاء والدواء، محولًا مصر إلى بوابة لمنع الإغاثة عن القطاع لا لتمريرها.
ولم يتوقف الأمر عند الحصار المادي، بل تجاوزه إلى عداء سياسي وإعلامي معلن، إذ اعتادت أبواق النظام العسكري على شيطنة حركة "حماس" واتهامها بالإرهاب، وادعاء تورطها في "تهديد الأمن القومي المصري" — وهو الأمن الذي فرّط فيه السيسي ذاته بتنازله عن الأرض والقرار والسيادة.
وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لم يتورع السيسي عن التصريح صراحة بأنه لن يدخل المساعدات إلى غزة بالقوة "حتى لا يُزجّ بالمصريين في صراع"، متجاهلاً أن الصراع الحقيقي هو مع الاحتلال لا مع الضحية. كما كشف موقفه المتخاذل منذ الأيام الأولى لـ"طوفان الأقصى" حين أعلن، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، تأييده لترحيل سكان غزة مؤقتًا إلى صحراء النقب لحين "انتهاء إسرائيل من مهمتها" في القضاء على المقاومة، وذكر حركتَي حماس والجهاد الإسلامي بالاسم.
وفي مشهد يعكس تناقض نظام الانقلاب، قررت السلطات أمس الخميس إطلاق سراح 18 شابًا فقط من معتقلي تظاهرات "الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023" الداعمة لغزة، بينما أبقت 155 آخرين رهن الحبس الاحتياطي رغم توقف التحقيقات منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتتوزع قضايا المعتقلين على 27 ملفًا منفصلاً أعدتها النيابة العامة لتبرير حملات القمع التي طالت متظاهرين في 20 محافظة مصرية خرجوا دعمًا لفلسطين، ووجهت لهم تهماً ملفقة تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"التحريض على التظاهر" و"ارتكاب عمل إرهابي" و"تخريب ممتلكات عامة وخاصة".
مصادر حقوقية أكدت أن أغلب المعتقلين من طلاب الجامعات، وأن استمرار احتجازهم دون تحقيق فعلي يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني. فيما اعتبر مراقبون أن قرارات الحبس المتكررة تمثل رسالة ترهيب واضحة من نظام السيسي لكل من يتعاطف مع غزة أو يرفع صوتًا ضد جرائم الاحتلال.
وبينما يبيع إعلام النظام أوهام "الدور المصري" في وقف إطلاق النار، يتناسى الجميع أن من يغلق المعبر ويحاصر غزة ويعتقل المتضامنين، لا يمكن أن يكون وسيطًا للسلام، بل شريكًا في الحصار والخيانة.
