قال مراقبون إن حكومة السيسي تستعد للاستيلاء على أراضي جانبي نهر النيل المسماة بـ"طرح النهر" وهي أراضٍ تُدار غالبًا بنظام حق الانتفاع، لكن هذا الحق قابل للإلغاء ولا يُعد ملكية دائمة.
وقبل أشهر ثارت الجهات والمؤسسات التي تستخدم أراضي طرح النهر (مثل النوادي والمرافق الثقافية) حيث كانت تعمل بموجب عقود حق انتفاع، وليس عقود تمليك، بعد إلغاء السيسي حق الانتفاع عقب قراره في وقت سابق من عام 2020 بتولى جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة إدارة هذه الأراضي، وبدأ في إلغاء عقود حق الانتفاع لبعض الجهات الحكومية والثقافية، مما أدى إلى قرارات إخلاء واسعة.
وطرح النهر جزء من مجرى النيل، وهي معرضة للغمر في أي وقت، لذلك لا يجوز البناء عليها قانونًا، ويُعد استخدامها في الزراعة أو البناء مخالفًا في كثير من الحالات.
وقال د. محمد حافظ عبر حسابه على فيسبوك Mohd Hafez إن "إغراق أراضي طرح النهر عامدا متعمدا تمهيدا للاستيلاء عليها". متهما وزير الري بالتواطؤ على ذلك ببيان أصدره الوزير بعد اتهام رئيس حكومة السيسي المزارعين بالتعدي على الأراضي وهي في الأصل أملاكهم.
وأضاف، "الصورة أفضل من 100 ساعة تعريص على شاشات التلفزيون لتبرير أسباب غرق أراضي طرح النهر.. حكومة السيسي رفعت تدفقات السد العالي عن طريق فتح (بوابات الري) بقاع السد العالي لرفع التدفق اليومي للسد العالي ". موضحا أنه "في نفس التوقيت الذي يتم ضخ كميات ضخمة من المياه في مجري النيل مما أدي لغرق الكثير من أراضي طرح النهر الذي يطمع السيسي في الإستيلاء عليها ".
وأكد بحكم متابعته لفيضان النيل وتخصصه في هندسة السدود أنه "تم إغلاق مفيض توشكي بداية من يوم 11 سبتمبر حتى اليوم الأول من أكتوبر 2025… " مبينا أنه ".. بمجرد افتتاح إثيوبيا (سد النهضة) يوم 9 سبتمبر قام وزير الري المصري بتعليمات من (سلاح المياه بالجيش المصري) بإغلاق مفيض توشكي الذي يستوعب قرابة 350 مليون متر مكعب يوميا .".
وأشار إلى أن "إغلاق مفيض توشكي متعمدا تسبب في رفع منسوب بحيرة ناصر لقرابة (182 فوق سطح البحر) أي تقريبا أقصي منسوب للبحيرة .. مما أدي لتصريف كميات ضخمة من المياه عبر (بوابات الطوارئ) والقادرة على تصريف قرابة ( أكثر من ضعف تصرفات مفيض توشكي).".
وأوضح أن "إغلاق مفيض توشكي منذ افتتاح (سد النهضة) هو قرار حكومي ينفذه وزير الري ليس بهدف حماية (ممتلكات) أبناء الشعب المصري ولكن بهدف تسهيل استيلاء السيسي والإمارات العربية على أراضي طرح النهر".
وطالب وزي الري سويلم بالاجابة عن تساؤل يتعلق بـ" لماذا أغلق مفيض توشكي بعد اكتمال (سد النهضة) وبداية وصول التدفقات الطبيعية وفيضان السودان للبحيرة ناصر.. ولماذا تعمد رفع منسوب بحيرة ناصر مع إغلاق مفيض توشكي (متعمدا) ليبرر إغراق الأراضي المصرية."؟!
أراضٍ غير صالحة للبناء
وقال مراقبون إن هذه الأراضي غير صالحة للبناء قانونيًا بسبب قابليتها للغمر عند ارتفاع منسوب المياه، لكنها استُغلت في الزراعة والبناء بشكل مخالف في بعض الحالات.
وبدأت حكومة السيسي بسحب ملكية منشآت خدمية وثقافية مطلة على النيل، مثل المسرح العائم ونوادي القضاة وأعضاء هيئة التدريس، ضمن خطة لإعادة تخطيط المنطقة من شبرا إلى حلوان.
وقال محمد صلاح Mohamed Salah ".. رئيس الوزراء حذر المواطنين من غرق اراضي طرح النهر وحط كلمات في الاخر أنهم متعدين علي اراضي الدولة شوفت شغل الصهاينة".
وأضاف Ahmed Youssef أن ".. فكرة ان الدولة عايزة تستولى على اراضى مملوكة ليها مش منطقية.. وخصوصا انها ( كدولة) تقدر تنزع ملكيتها بشكل قانونى عادى جدا😂😂".
الباحث في شأن النيل هاني إبراهيم عبر فيسبوك وحساب Hany Ibrahim اتفق جزئيا مع فرضيات د.محمد حافظ، وقال: "ما يحدث من تضرر اراضي طرح النهر كان متوقعا و معرضا للتكرار في السنوات القادمة ولم يعد يتعلق الامر بالفيضان في ظروفه الطبيعية عندما كانت تتعرض تلك الاراضي للغمر قبل السد العالي او في حال حدوث فيضانات عالية يتم تصريف كميات اعلى من السد العالي بقدر كمية المياه غير المعلومة مسبقًا التي يتم تمريرها من السد الاثيوبي بنسبة كبيرة "
وفند في عدة نقاط سبب تعرض أراضي طرح النهر للغمر مع ارتفاع منسوبه وتتواجد بشكل كبير بالقرب من فرع رشيد، موضحا أن ما حدث هو ان منسوب النيل ارتفع بسبب ارتفاع التدفقات الواردة الى السد العالي وارتفاع منسوبه وبالتالي امر طبيعي ان يتم رفع منسوب النهر بتمرير تدفقات من السد العالي إلى مجرى النهر لصعوبة الوصول الى أعلى منسوب في بحيرة السد العالي تحسبا لاي حالات طارئة.
واوضح أن لذلك أسبابا منها "التحوط من احتمالية حدوث جفاف خلال الفيضان الحالي" و"وصول كميات كبيرة تم اطلاقها من سد مروي في اطار تمرير تدفقات الفيضان القادمة سواء من عطبرة بعد تشغيل تيكيزي الاثيوبي الفترة الماضية ومن النيل الازرق عقب اكتمال ملء السد الاثيوبي وما حدث هو ارتفاع منسوب السد العالي نوعيا ومع تشغيل اثيوبيا لعدد كبير من بوابات السد الاثيوبي وما تبعه من تمرير ارقام تتجاوز 750 مليون متر مكعب يوميا قام مروي برفع تدفقه في اتجاه السد العالي بما يسرع من ارتفاع منسوب السد العالي في توقيت تتراجع فيه الاحتياجات المائية في مصر خاصة مع انتهاء العروة الصيفية وحاليا نحن في العروة النيلية وهي مساحة قليلة يتم زراعتها في الفترة الحالية ".
وبين أن "الاجراء اما ان يكون فتح مفيض توشكى او اطلاق كميات في المجرى وصولا الى البحر المتوسط"، وذلك ضمن "عملية فتح المفيض لتمرير كمية من القادم للسد العالي تقدر بـ 30 الى 40 % من التدفق اليومي الوارد حاليا ثم غلقه لو تراجعت تلك الكمية يستدعي معرفة قدرات بحيرات المفيض في الفترة الحالية على الاستيعاب ومدى تضرر المساحات الزراعية القريبة منها اما اطلاق كميات في المجرى يستدعي هل تم التنبيه مسبقًا على الحائزين لتلك الاراضي الخاصة بطرح النهر لتلافي الاضرار في حال تمرير كميات اعلى من المعتاد".
وأشار إلى أنه توجد 3 احتمالات:
قد تحافظ على منسوب مرتفع بالسد العالي ثم يحدث تمرير كميات كبيرة في اطار تخفيض منسوب السد الاثيوبي بمعدل لا احد يعلمه وعليه لن تستطيع التعامل مع تلك الامور الا بتكاليف سواء فتح المفيض يدويا او خسارة اراضٍ في طرح النهر ".
أو "قد تغامر وتستخدم كميات وتخفض منسوب السد العالي لدرجة تستطيع استيعاب كمية كبيرة من المياه وتنتظر التفريغ النوعي في منسوب السد الاثيوبي لترفع منسوب السد العالي ولكن قد يحدث جفاف وعليه سوف يكون الضرر الاشد.".
أو "قد تفتح المفيض او تطلق مياها في اتجاه المجرى ومنها للبحر ثم تجد الاثويبيين يقولون انه اهدار مياه او ان مصر لا توجد ازمة نقص مياه وفي كل الاحوال .. وجود السد الاثيوبي في حد ذاته ازمة كبيرة .".
https://www.facebook.com/groups/289185612881093/posts/1325492862583691/
حسابات وزارة الري الخاطئة سبب غرق أراضٍ بالدلتا
وقال د / نادر نور الدين عالم الموارد المائية والأراضي إنه ".. بسبب سوء ادارة لـ #سد_النهضة وفتح بوابات عديدة اكثر من سعة النهر ومن سعة السدود السودانية ، لان بحيرة سد النهضة اصبحت هى مصب النيل الازرق حالياً وليس البحر المتوسط. ..
وأوضح أن " ما يخرج منها هو مياه مقننة ومحسوبة تضخ في مجرى النهر الذي اصبح مثل ترعة كبيرة تجرى فيها مياه مقننة ومحسوبة، وأن فيضانات المحافظات المصرية ايضا هى فتح عدة بوابات في السد العالي أعلى من سعة النهر وفروعه لانها ايضا مياه مقننة وليست مياه فيضانات حرة ولكننا نطلقها من بوابات السد العالي بحسابات وقدر وكميات مقننه".
وأضاف ".. هناك مفيض توشكي بقدراته العالية ببواباته العشر ، فليس من المقبول ان يكون ارتفاع مياه النهر والترع في مصر اعلى من السودان نفسه وأن يظهر مُزارع يخرج من منزله والمياه تصل حتى صدره .. وهو ما لم نشاهده في فيضانات السودان التي لم ترتفع المياه فيها اكثر مما يجاوز القدمين بفرق بسيط ،،، ".
وأوضح أنه "وبالتالي فالامر قد يحيطه حسابات خاطئه ايضاً وفتح بوابات عديدة تصرف مياها اكثر من سعة النهر وما يحيطه من اراضي طرح النهر والجزر النهرية وعددها ١٤٤ جزيرة وصولاً الي قها وادفينا في شمال الدلتا،، ويبقى السؤال اين دور مفيض توشكي؟! ".
وأشار إلى أنه "واذا كان يعمل بكفاءته فلماذا لم نصرف المياه مبكراً وبكميات صغيرة طوال الاسبوع الماضي ، خاصة ان المياه تستغرق اسبوعين حتى تصل الي السد العالي ومثلها حتى تصل الي محافظات الدلتا؟! ".
واعتبر أن " ما يحدث الان لم يحدث في أعلى فيضان شهدته مصر عام ١٩٨٨ بعد سبع سنوات عجاف واستمر لسبع سنوات سمان وادارتهم وزارة الرى بكفاء عالية جدا ولم نشعر بهم، وكانت الوزارة تتحكم تماما في مياه الفيضان وقبل وجود السد الاثيوبي الذي يحجز حاليا جزءا كبيرا من مياه الفيضان! وزارة الرى محتاجة اعلان وتفسيرات وايضاحات وماذا كان سيحدث لنا في حالة عدم وجود السد الاثيوبي؟!،،
وكانت وزارة الري قد نشرت بيانا قالت في البنود الثلاثة الأخيرة منه إنها "اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات".
وأضافت أن "الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة. كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.".
وانشغلت "الري" بحكومة السيسي بأن "التعديات على مجرى النهر تؤدي إلى عواقب فنية جسيمة، أهمها تقليص القدرة التصريفية للنهر الذي يمثل مصدر الحياة للمصريين. وتقوم الوزارة سنوياً بتحذير المواطنين، كما تنفذ مناورات وجهوداً كبيرة ومكلفة للحفاظ على زراعات وأملاك المخالفين باعتبارهم من أبناء الوطن. ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات من قلة من الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين، وينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني بأسره".
