قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أدخل خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 1.824 شاحنة مساعدات فقط من أصل 18 ألف شاحنة كان من المفترض وصولها؛ أي ما يعادل نحو 10% فقط من الاحتياجات الإنسانية الفعلية لأكثر من 2.4 مليون مواطن في القطاع، بينهم أكثر من مليون طفل.
وأوضح المكتب، في بيان، أنّ هذه الشاحنات تعرّضت لعمليات نهب وسرقة، في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياسة "هندسة التجويع والفوضى". وأشار إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض حصار خانق على القطاع ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التجويع الجماعي، من خلال الإغلاق الكامل للمعابر منذ أكثر من سبعة أشهر، ومنع دخول المساعدات بالكميات الكافية، وعرقلة وصولها إلى المحتاجين، إضافة إلى الإغلاق التام للمنفذ الشمالي "زيكيم"، والإغلاق المتكرر لمعبرَي "كيسوفيم" و"كرم أبو سالم"، بما يشكل أداة عدوانية مباشرة لحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة.
وبيّن المكتب أنّ الاحتلال، ضمن هذه السياسة، يحرم السكان المدنيين من أكثر من 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوّعون، ولا يسمح إلا بكميات محدودة جداً من بعض الأصناف، بينما يحظر دخول قائمة واسعة من المواد الحيوية.
وتشمل المواد الممنوعة بيض المائدة، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه، والخضار، والمكمّلات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى.
ووفق البيان، يحتاج قطاع غزة يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب المستمرة. كما أشار إلى أنّ الحصار الممنهج أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان، فأكثر من 95% من المواطنين لا يملكون القدرة على شراء السلع حتى في حال توفرت أحياناً بالأسواق، الأمر الذي يفاقم نسب الفقر والجوع، ويجعل الحياة الإنسانية في قطاع غزة شبه مستحيلة.
وحمّل المكتبُ الاحتلال وحلفاءه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية، داعياً الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جاد وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، وحليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.
