وجهت حكومة الانقلاب "ضربة قاضية" لمزارعى محصول بنجر السكر حيث قررت تخفيض سعر التوريد من 2400 إلى 2000 جنيه للطن رغم ارتفاع تكلفة الانتاج ما يهدد بعزوف الفلاحين عن زراعة البنجر فى الموسم القادم وهو ما سيؤدى إلى تراجع انتاج السكر واللجوء إلى الاستيراد واستنزاف حصيلة دولة العسكر الدولارية بسبب هذا القرار المشئوم .
وطالب مزارعو بنجر السكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب، للنظر في قرار خفض سعر توريد طن البنجر مؤكدين أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الذي تحققً بالاكتفاء الذاتي من السكر.
الاكتفاء الذاتي
فى هذا السياق كشف أحمد الكومي، أحد مزارعي بنجر السكر الكومي، تفاصيل الزيادة الكبيرة في إنتاج البنجر، مشيراً إلى أن مساحة زراعة بنجر السكر قفزت من حوالي 600 ألف فدان في موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالي 750 ألف فدان في موسم 2024/2025 .
وأوضح الكومي فى تصريحات صحفية أن هذه الزيادة، التي بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و 70% من إجمالي إنتاج السكر ، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% – 35%).
وقال: هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% في عام 2025. ولو واصلنا هذا النجاح، سنصل في عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير .
وأعرب الكومي عن صدمة المزارعين من قرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن (سعر الموسم الماضي) إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالي.
مدخلات الإنتاج
وأشار إلى أن هذا الخفض جاء في ظل زيادة مضطردة وكبيرة في مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الوقود، النقل، والعمالة، مؤكدًا أن المنطقي كان أن تتجه حكومة الانقلاب إلى زيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار .
وحذر الكومي من أن قرار خفض السعر قد يدفع قطاعاً كبيراً من مزارعي البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة في الموسم القادم. وسينتج عن ذلك: (انخفاض الكميات الموردة للمصانع – تراجع كميات إنتاج السكر الكلية- زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك – اضطرار حكومة الانقلاب للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة)، مما يعني استنزاف موارد دولة العسكر من الدولار.
وقال: نحن ننبه إلى هذا الخطر من الآن، مشيرا إلى أن البنجر هو الزراعة التعاقدية الوحيدة التي نجحت في مصر، وكان من المأمول أن نبني على هذا النجاح في محاصيل أخرى كفول الصويا والفول وبالتالى يجب الحفاظ على هذا الإنجاز وعدم تضييعه بقرار غير مدروس .
مراجعة السعر
وطالب الكومي الجهات المسئولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بسرعة التدخل وإعادة النظر في السعر المعلن، مشدداً على ضرورة تعديل السعر الذي تم تخفيضه من 2400 إلى 2000 جنيه، ليكون 2600 جنيه أو 2800 جنيه، بدلاً من الاصطدام بمشكلة كبيرة جداً في موسم السكر القادم .
واكد أن النجاح في إنتاج البنجر كان سبباً في انخفاض سعر السكر في السوق المحلي من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و 25 جنيهاً، وهذا إنجاز يجب أن نحافظ عليه لافتا إلى أن البنجر تحول إلى محصول استراتيجي ، ونطالب اللجنة المسؤولة بالاستماع لنا وتحمل مسئوليتها .
