فوجئ عشرات الفلسطينيين المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ويتلقون العلاج في مستشفيات مصرية أو يقيمون في وحدات إسكان اجتماعي، بقرارات حكومة الانقلاب بإخلاء مساكنهم، ما جعلهم يواجهون واقعاً مأساوياً حيث تشرّد عدد منهم في الشارع أو في بدائل سكنية بمحافظات الصعيد البعيدة عن القاهرة حيث يتابعون العلاج.
وكشف مرضى ومصابون وذووهم عن أن الطواقم الطبية والمشرفين على إقامتهم أبلغوهم خلال الأيام الماضية بضرورة مغادرة ما يُعرف بـ”سكن العبور” المخصص للفلسطينيين، وأيضاً غرف داخل مستشفيات يُعالجون فيها في القاهرة. وجرى تخييرهم بين البحث عن سكن على نفقتهم الخاصة في القاهرة، أو الانتقال إلى أماكن بديلة في مناطق نائية بالصعيد.
ويُعاني هؤلاء أمراضاً خطيرة مثل الفشل الكلوي والسرطان وبتر الأطراف، ما يجعل انتقالهم إلى مناطق بعيدة ثم العودة إلى القاهرة لمتابعة العلاج، أمراً شبه مستحيل. وحذر المرضى الفلسطينيون من أن هذه الخطوة تهدد حياتهم في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يمرون بها منذ اندلاع الحرب على غزة.
قرار إخلاء
وقال الفلسطيني أ.ع الذي يقيم في مدينة العبور: فوجئت بقرار الإخلاء بعد انتهاء مدة الإقامة المحددة بعام واحد، رغم استمرار الحرب وإغلاق معبر رفح، ما جعلنا فعلياً في الشارع بلا بديل مناسب.
وأضاف : اقترح مسئولون بحكومة الانقلاب أن يكون هذا البديل في محافظة أسيوط بالصعيد حيث لا نعرف أحداً، وهذا مكان بعيد عن أماكن علاجنا والأطباء الذين يتابعون حالاتنا الصحية، ما يهدد حياتنا مباشرة.
إنذارات
وأكد مرضى آخرون يوجدون في مستشفيات مثل “هليوبوليس”، و”عين شمس الجامعي” وأخرى جامعية وحكومية في القاهرة، أنهم تلقوا إنذارات بضرورة إخلاء الغرف، وأشاروا إلى أن مدة الإقامة التي وفرتها لهم حكومة الانقلاب في وحدات الإسكان الاجتماعي انتهت، بينما استمرت الحرب حتى اليوم، ما جعلهم بلا مأوى أو رعاية.
وقال ناشط فلسطيني يقيم في القاهرة رفض الكشف عن اسمه : الأوضاع الإنسانية للمرضى والمصابين من أبناء غزة في مصر في مرحلة بالغة الصعوبة، خصوصاً بعد انتهاء العقود الخاصة بالسكن التي وُقِّعت معهم في بداية الحرب، وتوقف كثير من أشكال الدعم المالي الذي كانت تقدمه جمعيات ومؤسسات أهلية منذ اندلاع العدوان. وترتبط المسألة في شكل كبير بقرارات مشرفين على تنفيذ ملف الإقامة أكثر من سياسيين.
فضيحة إنسانية
وشدد على أن الأجهزة السيادية فد لا تكون على علم بما يجري، معربا عن أسفه أن يُترك الفلسطينيون لمواجهة هذا الوضع الذي يمثل فضيحة إنسانية.
وأشار الناشط إلى أن الوضع لا يقتصر على المساكن الحكومية أو المستشفيات، وحتى الذين كانوا يستأجرون شققاً خاصة اضطروا إلى مغادرتها بسبب عجزهم عن دفع الإيجارات، ما أدى إلى طرد عدد كبير منهم، لافتا إلى أن هناك عائلات ممزقة، فالأب قد يرافق طفلاً مريضاً في مستشفى بالقاهرة، بينما تبقى الأم مع طفل آخر مصاب في مستشفى مختلف، ما يعني غياب أي لمّ شمل إنساني للعائلات.
وانتقد مستوى الخدمات الصحية والمعيشية المقدمة، وقال إن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى دول أخرى، مثل قطر أو الإمارات أو تركيا، وجدوا أوضاعاً أفضل بكثير، بينما تعرض الفلسطينيون في مصر لمعاناة قاسية داخل المستشفيات أو خارجها، حيث قيّدت حركتهم وفرضت قيود على الزيارات.
التضامن الشعبي
وأشار الناشط إلى أن التضامن الشعبي المصري الذي كان بارزاً في بداية الحرب تراجع بوضوح في الفترة الأخيرة، فلم يعد يتوفر الزخم الشعبي أو الدعم المباشر للفلسطينيين.
وأكد أن جميع من طُردوا من مساكنهم أو المستشفيات مرضى ومصابون وأصحاب ظروف إنسانية قاسية وليسوا أشخاصاً عاديين يستطيعون تدبير أمورهم، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، وبعضهم يتحركون باستخدام كراسيّ متحركة، ما يجعل أوضاعهم أكثر مأساوية.
وناشد عدد من المرضى والمصابين في مقاطع مصورة نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الانقلاب بالتدخل بسرعة لحل أزمتهم وإعادتهم إلى المساكن التي كانوا يقيمون فيها أو المستشفيات التي يتلقون العلاج فيها، بسبب المسافة البعيدة بين القاهرة والصعيد وعدم معرفتهم بالبيئة هناك.
في سياق متصل أعرب مرضى عن استيائهم من غياب أي تدخل من جانب السفارة الفلسطينية في القاهرة لمعالجة أزمتهم أو التواصل مع السلطات من أجل إيجاد حلول مناسبة، كما شددوا على أنهم لا يملكون إمكانيات مادية تسمح لهم باستئجار مساكن أو الاستمرار في القاهرة من دون دعم حكومي أو رعاية مباشرة من السفارة الفلسطينية، واعتبروا أن استمرار الوضع الراهن يهدد حياتهم ومستقبلهم.
