سوق الدواء المصري يشهد تحدثات كثيرة فى زمن الانقلاب من ارتفاع الأسعار إلى نفص آلاف الأصناف خاصة في ظل الأزمة الحالية بين هيئة الدواء وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية؛ بسبب الرسوم المبالغً فيها التى تفرضها الهيئة على الشركات مقابل الخدمات، إلى جانب شكاوى من بطء وتعقيد الإجراءات الخاصة بتسجيل وتحليل الأصناف الجديدة.
تأتي هذه الأزمة في ظل مطالب 100 شركة دواء بزيادة أسعار نحو 500 صنف دوائي، على أن تتراوح نسب الزيادة المطلوبة في الأسعار بين 10% إلى 30%، وهو ما يثير المخاوف من تأثيرات مباشرة على توافر الأدوية مع دخول فصل الشتاء، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على أدوية البرد والسعال والمضادات الحيوية.
في المقابل كشف مسئولو هيئة الدواء، أنه يتم النظر فى تحريك كل صنف دوائي على حدة، وفقًا للمعايير المنظمة ولجنة التسعير بالهيئة، وبناء على تقدم الشركة بطلب لتحريك السعر وتقديم كافة المتغيرات الخاصة بتكلفة عملية الإنتاج، وعليه، تقرر لجنة التسعير دراسة الطلب والبت في السعر.
شركات الأدوية
فى هذا السياق قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية، هو ضغوط من بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء عبر تقليل المعروض في السوق.
وأوضح عوف فى تصريحات صحفية أن الأزمة ليست مجرد نقص طبيعي، بل هي نتيجة لممارسات مقصودة تهدف إلى الضغط على الجهات المعنية لتحقيق زيادات سعرية، مشيرا إلى أنها تكمن في وجود أزمة إدارة وتوازن بين الشركات والجهات الرقابية، وهو ما تسبب في تدهور الوضع.
تكلفة التشغيل
وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين نقابة الصيادلة السابق، إن القانون يسري على الجميع، وعندما زاد الدولار تمت الزيادة وفقا للنسبة المقررة في القانون الوزاري رقم 499 لعام 2011، مشيرا إلى أن مطالبات الزيادة في الوقت الحالي غير مبررة.
وأضاف «فاروق» -في تصريحات صحفية أن أي زيادة في سعر الدواء لا بد وأن تكون مرتبطة بمواد القرار الوزاري موضحا أن هذا القرار أقر بزيادة سعر الدواء إذا زاد سعر الدولار عن 15% وبزيادة تناسب نفس الزيادة التي ارتفع بها سعر الدولار وفي الوقت الحالي هناك استقرار في سعر الدولار منذ أكثر من سنتين وبرغم ذلك زادت معظم الأصناف الدوائية بنسب غير معقولة ولا يتحملها الشعب المصري.
واوضح أن حديث شركات الدواء عن تكلفة التشغيل غير مدرج في قرار التسعير، وإلا فعلينا وضع قانون جديد بشروط مستحدثة للتسعير، الأمر ليس عشوائيا، مش عجبنا القانون نطالب بتعديله مش بالمزاج.
نقابة الصيادلة
ولفت «فاروق» إلى أن الأزمة الأساسية تتمثل في غياب نقابة الصيادلة ، مؤكدا أن عدم وجودها وفرض الحراسة تسبب في حدوث خلل في المنظومة الدوائية بداية من شركات التوزيع التي تتهاوى،
وأكد أن شعبة الأدوية ليست ممثلا عن الصيادلة ولكن النقابة العامة للصيادلة هي الممثل وفقا لنص الدستور رقم 66، موضحا أن فرض الحراسة منذ 6 سنوات على النقابة كانت هذه نتيجته الطبيعية.
ووصف «فاروق» ما يحدث في السوق المصري بأنه ليس له مثيل فلا يوجد أي أسس للتسعير، نحن نواجه عجزا في أدوية السعال والبرد من يتحمل زيادة أسعار أدوية المضادات الحيوية التي تضاعفت 4 مرات خلال سنتين كل الأدوية زادت، الرسوم التي تشتكى منها شركات الأدوية وهي ثابتة منذ 6 سنوات وأمامها زاد الدواء أكثر من 3 مرات .
أسعار العملة
وأكد محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن هناك أزمة مفتعلة من شركات الأدوية لإجبار حكومة الانقلاب على زيادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة تمارسها شركات سبق أن قدمت طلبا لحكومة الانقلاب بزيادة 500 صنف مستورد أو مثيله المحلي بنسب 50%.
وقال «فؤاد» فى تصريحات صحفية، إن المطالبة بالزيادة تأتي رغم القرار الوزاري رقم 499 بخصوص ارتفاع أسعار الأدوية، والذي أكد عدم زيادة أي صنف في حالة استقرار أسعار العملة.
ولفت إلى أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين في المحافظات من عدم العثور على أدية القلب والغدة والهرمونات والأمراض المناعية وبعض الأدوية النفسية والعصبية، وأغلب المستشفيات العامة ليس لديها هذه الأدوية التي تشكل 15% من السوق.
المواد الخام
وقال الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار تمثل تحديًا متكررًا يواجه المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن الاتحاد يتابع هذا الملف بشكل يومي عبر الأطباء والصيادلة المنتشرين في مختلف المحافظات، لرصد المؤشرات ورفعها إلى هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة.
وأوضح "علاء"في تصريحات صحفية أن أسباب النقص قد تتنوع ما بين توقف بعض خطوط الإنتاج نتيجة مشكلات في استيراد المواد الخام، أو زيادة مفاجئة في الطلب كما حدث خلال جائحة كورونا، مشددًا على أن الأهم هو أن يظل هذا النقص في حدود يمكن السيطرة عليها عبر البدائل، وألا يتحول إلى عجز شامل يهدد حياة المرضى.
وأضاف أن اتحاد المهن الطبية لا يقف في موقع المراقب فقط، بل يعد شريكًا مباشرًا في صناعة الدواء، من خلال شركة "المهن الطبية للأدوية"، إلى جانب مساهماته في شركات كبرى مثل "إيمكو" و"فاركو"، وهو ما يمنحه ثقلاً حقيقيًا في هذا القطاع الحيوي.
وأكد "علاء" أن وجود الاتحاد داخل منظومة التصنيع يتيح له التدخل لحل بعض الأزمات، ودعم خطوط الإنتاج لتأمين الأدوية الأساسية.
وأشار إلى أن الاتحاد يتعاون بشكل مستمر مع وزارة صحة الانقلاب وغرفة صناعة الدواء من أجل وضع حلول جذرية للأزمات المتكررة، سواء من خلال تشجيع التصنيع المحلي للمواد الخام، أو دعم الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعات الدوائية.
وشدد "علاء" على أن الأدوية سلعة لا تحتمل النقص، فهي ترتبط مباشرة بحياة المرضى، ودور الاتحاد أن يكون عينًا راصدة وضاغطة في الوقت نفسه لضمان توفير الدواء بشكل مستدام وبأسعار مناسبة، بما يحمي المريض المصري ويخفف الأعباء عن المنظومة الصحية ككل .
