كشف البنك المركزي عن قفزة هائلة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 49.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل يوليو/تموز وحده نحو 3.8 مليار دولار كأعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات.
هذه الأرقام الضخمة تبدو للوهلة الأولى إنجازًا اقتصاديًا، لكنها في الحقيقة تعكس حجم الكارثة الداخلية؛ فالمغتربون هم من يمدون شرايين النظام بالعملة الصعبة، بينما ملايين المصريين في الداخل يكتوون بنار الأسعار، ويدفعون ثمن فساد وإهدار لا يتوقف.
من المستفيد من تحويلات الغلابة؟
التحويلات، التي بلغت إجماليًا 36.5 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، لا تنعكس على حياة المواطنين اليومية. فما زالت الأسعار تقفز بلا توقف، رغم صفقات مثل "المراسي" التي ابتلعها المنقلب السيسي ورجاله ولم تدخل في دورة الاقتصاد الحقيقي. والسؤال هنا: هل يذهب جزء من هذه الأموال مباشرة لأرصدة عصابة العسكر في الخارج بدلًا من أن تُستثمر في الإنتاج وتخفيف أعباء المعيشة؟
مشاريع للنخبة… ومعاناة للجماهير
بينما يعاني الشعب من التضخم وانهيار القدرة الشرائية، يواصل السيسي إنفاق المليارات على قصوره الخاصة، وطائراته الرئاسية الفاخرة، ومشاريع استعراضية مثل المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية و"المونوريل"، وهي مشروعات يستفيد منها في النهاية نحو 50 ألف مواطن فقط من أصحاب الحظوة والمصالح المرتبطة بالنظام.
لماذا ترتفع الأسعار إذن؟
رغم التدفق القياسي للتحويلات والقروض والصفقات، فإن الأسعار لا تكف عن الصعود. والسبب أن هذه الأموال لا تضخ في الزراعة أو الصناعة أو التعليم والصحة، بل تُوجَّه لسداد ديون النظام، وتمويل مشروعات عقارية وإدارية غير منتجة، بالإضافة إلى تغذية شبكات الفساد العسكري.
أزمة بلا نهاية
حتى صندوق النقد الدولي نفسه، في مراجعته الأخيرة لبرنامج القرض، أكد أن الفجوة التمويلية الخارجية لمصر هذا العام تصل إلى 8.2 مليار دولار، ما يفسر استمرار النظام في بيع الأصول والخصخصة بحثًا عن "الكاش"، وكأن الاقتصاد تحول إلى ماكينة لجباية الأموال من المغتربين، وبيع مقدرات الشعب، لتمويل نزوات السيسي ومصالح دائرته الضيقة.
