تسارع حكومة الانقلاب حاليا ومنذ نهاية اغسطس في نزع ملكية عدد من العقارات المطلة على كورنيش النيل ضمن خطة "تطوير" عمراني واسعة، خاصة في منطقة مثلث ماسبيرو وسط القاهرة.
وقال مراقبون إننا الآن أمام المرحلة الثانية من تطوير مثلث ماسبيرو تشمل نزع ملكيات عقارات خارج حدود المثلث الأصلي، بهدف إعادة استغلال الأراضي المطلة على الكورنيش في مشاريع استثمارية وسياحية.
ونشرت هيئة المساحة المصرية خرائط وكشوف نزع الملكية، ودعت المواطنين إلى مراجعتها والاعتراض خلال المدة القانونية المحددة.
وقرار المنفعة العامة رقم 4505 لسنة 2022 يشمل مناطق مثل أثر النبي – مصر القديمة، ويمتد من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد.
وتلقى السكان والأهالي عروض التعويضات بحسرة معتبرين أنها تعويضات "هزيلة"، مثل 250 ألف جنيه للشقة، رغم أن قيمتها السوقية قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.
ولجأ بعض الأهالي إلى المحاكم لتحصين موقفه القانوني، ولكن السلطات بدأت بالفعل في إزالة بعض المباني وتجريف الأراضي المحيطة بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وفقًا للقانون المصري رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، يحق للمواطنين الاعتراض على قرارات النزع خلال 15 يومًا من عرض الكشوف، كما يمكنهم الطعن على قيمة التعويض أمام المحكمة الابتدائية خلال 4 أشهر.
وقالت منظمات حقوقية ومحامون مستقلون إن التعويضات المقدمة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، خاصة تلك المطلة على النيل، بين المعروض من الدولة لثمن الشقة، وقيمتها الحقيقية التي تصل إلى 3 ملايين جنيه.
بعض السكان لجأوا إلى القضاء لتحصين موقفهم القانوني، وقد صدرت بالفعل أحكام قضائية لصالحهم، لكن الجهات الحكومية استمرت في تنفيذ خطط التطوير، مما أثار جدلاً واسعًا.
واعتبر السكان أن ما يحدث هو مرحلة من "التهجير القسري"، مشيرين إلى أن الدولة تتجاوز العقارات العشوائية لتطال المباني المرخصة والمخططة. مؤكدين أن هذه المناطق ستتحول إلى مشاريع استثمارية لا تخدم سكانها الأصليين، بل تُباع بأسعار مرتفعة لا يستطيعون تحملها.
وكانت مجمل الاعتراضات الحقوقية حول؛ ضعف التعويضات، وغياب الشفافية في تحديد المناطق المستهدفة، وتجاوز القانون في بعض الإجراءات التنفيذية، وتهديد النسيج الاجتماعي للمناطق المطلة على النيل.
ومن المرجح ان تتجه حكومة السيسي إلى إقامة أبراج سكنية ومشروعات تجارية على أنقاض العقارات القديمة.
وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000: "السيسى باع كل المساحات الي على النيل وهينزع ملكية العقارات المطلة على كورنيش النيل في سبع مناطق.. الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا، دار السلام، المعصرة، حلوان، والتبين.. يعني لا الملاك هتفرح ولا المستأجرين هتفرح..".
وأضاف "قلت لكم ان المؤجر مش هيلحق يفرح لان غرض الجيش يجعل الملاك تخلص من المستأجرين وبعدين ينزع ملكية العقارات من الملاك اسهل بدل ما يواجه ملايين العائلات المؤجرة هيواجه بس الاف الملاك اسهل".
وفي مشروع توسيع الطريق الدائري الذي يشمل مناطق من كورنيش النيل حتى الأوتوستراد، تم تخصيص 2.5 مليار جنيه كتعويضات إجمالية، لكن لم تُفصّل بدقة قيمة التعويض لكل وحدة سكنية.
وباع بعض المستثمرين وحدات جديدة في نفس المناطق بأسعار تصل إلى 20 مليون جنيه للشقة الصغيرة المطلة على النيل.
ووصف السكان وصفوا التعويضات بأنها "هزيلة"، ولجأ بعضهم إلى القضاء في حين تستمر الحكومة بإجراءات تنفيذ خطط "التطوير".
ويشهد محيط “مثلث ماسبيرو” وسط العاصمة المصرية القاهرة توترًا متصاعدًا، بعدما تعرّض سكان العقارات المطلة على كورنيش النيل لضغوط كبيرة لمغادرة منازلهم مقابل تعويضات حكومية، اعتبرها السكان هزيلة.
وبدأت السلطات أعمال هدم السور المحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون، في خطوة تفتح الطريق أمام مشاريع عمرانية جديدة تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها ضمن خطة إعادة استغلال الأراضي المطلة على كورنيش العاصمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أعلنها مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي وتهدف إلى تحويل ضفتي النيل إلى واجهة استثمارية وسياحية حديثة، الأمر الذي يثير جدلاً بين سكان المنطقة، المهددين بالتهجير وخسارة منازلهم.
وبالتوازي هناك تحركات حكومية تتعلق بنزع ملكية بعض العقارات في مناطق مثل حلوان والتبين، وذلك ضمن خطط تطوير البنية التحتية والمشروعات القومية. مع تصدير أن نزع الملكية لصالح تنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة، مثل إنشاء طرق، محاور مرورية، أو مرافق خدمية.
وتدور العملية القانونية كالتالي:
تبدأ العملية بـ تنبيه رسمي بنزع الملكية يُعلن للمالك أو الحائز، ويشمل وصف العقار، موقعه، وحدوده، ومقدار الدين إن وجد.
يتم تسجيل التنبيه في الشهر العقاري، مما يُعد بمثابة حجز على العقار ويمنع التصرف فيه.
يحق للمالك أو الحائز الاعتراض أو التظلم من القرار أو من قيمة التعويض، خاصة إذا كانت العقارات غير مسجلة رسميًا باسم الساكنين.
بعض العقارات في حلوان والتبين غير مسجلة باسم الساكنين، مما يخلق تعقيدات قانونية في تحديد المستحقين للتعويض.
هناك شكاوى من أن قيمة التعويضات لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ما يدفع البعض إلى اللجوء للقضاء.
