أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لحكة حماس، أنها أعدمت 15 عميلاً خلال أسبوع واحد وهو ما يشير إلى الأسبوع الثالث من سبتمبر 2025، أي الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر تقريبًا، حيث تم تنفيذ عمليات الإعدام بالتزامن مع تصعيد ميداني واسع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات مكثفة لاختراق الجبهة الداخلية عبر العملاء، بحسب تقرير نشرته الجزيرة بتاريخ 23 سبتمبر 2025.
وفي سبتمبر 2025، شهد قطاع غزة تصعيدًا واضحًا في عمليات إعدام العملاء من قبل المقاومة الفلسطينية، في إطار مواجهة أمنية موازية للمعركة العسكرية مع الاحتلال الصهيوني.
وكانت آخر عمليات الإعدام إعدام 3 عملاء علنًا في مدينة غزة أمام جمع من المواطنين، بعد إدانتهم بالتخابر ومحاولة تنفيذ مهمة لاختطاف أحد عناصر المقاومة.
وفي عملية منفصلة شمال القطاع جرى إعدام 6 عملاء آخرين بعد ثبوت تورطهم في تقديم معلومات استخباراتية للاحتلال ساهمت في استهداف منازل ومواقع مقاومة.
وقال مراقبون إن المقاومة تعتمد في آلية الملاحقة على كمائن استخباراتية ميدانية واشتباك مباشر مع العملاء حتى في مناطق يسيطر عليها الاحتلال. ومحاكمات ثورية ميدانية سريعة موجهة رسائل علنية بعد الإعدام، مثل: "إلى كل مرتزقة الاحتلال، حان وقت قطع رءوسكم".
وقال المحلل السياسي رامي أبو زبيدة إن العملاء "الخنجر الأخطر في ظهر المقاومة"، مشيرًا إلى أن المعلومات التي يقدمونها للاحتلال تُستخدم في عمليات اغتيال وقصف دقيق، لذلك فإن الإعدامات العلنية تمثل سياسة ردع وجودية لا تقل أهمية عن المعارك العسكرية.
وعن التأثيرات الأمنية والاجتماعية، أشار مراقبون إلى أن الاعدامات ردع مباشر لمن يفكر بالارتباط بالاحتلال، خاصة في ظل تصاعد نشاط العملاء خلال الحرب، وبث رسالة طمأنة للمجتمع الفلسطيني بأن المقاومة تلاحق الخونة وتحمي الجبهة الداخلية إضافة إلى قطع الطريق على الشائعات التي يحاول الاحتلال بثها لزعزعة الثقة بين المقاومة والمواطنين عوضا عن تحصين الحاضنة الشعبية في ظل محاولات الاحتلال لاختراق الصف الوطني عبر تجنيد فئات هشة اجتماعيًا (مثل أصحاب السوابق وتجار المخدرات).
وتأسست المحكمة الثورية بموجب قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، ويتضمن 486 مادة تعالج جرائم مثل الخيانة، والتجسس، والتحريض، والعصيان المسلح.
وتُفعّل هذه المحكمة في أوقات الحرب والأزمات الأمنية، وتُعقد إما بشكل دائم أو ميداني، وتُصدر أحكامًا عاجلة، أبرزها الإعدام بحق العملاء الذين يشكلون خطرًا على الجبهة الداخلية.
ويشرف على المحاكمات؛ القضاء العسكري الثوري التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، وتتشكل المحكمة من ضباط ذوي خلفية قانونية، وتُعقد أحيانًا في مواقع العمليات أو داخل مقرات الفصائل، وفي حالات طارئة، يمكن للقائد العسكري إصدار أوامر ميدانية احترازية، لكن الإعدام لا يُنفذ إلا بقرار من المحكمة.
ويجري رصد العملاء عبر فرق استخباراتية، منها فرق "سهم" التابعة لوزارة الداخلية، التي تنفذ كمائن وتحقق ميدانيًا، وتُنشر أسماء العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُنفذ عمليات اعتقال أو تصفية مباشرة في بعض الحالات، ويُمنح المتهمون مهلة لتسليم أنفسهم، كما حدث مع ياسر أبو شباب من رفح، الذي أُمهل 10 أيام للمثول أمام المحكمة.
وانتشرت صور لفرق أمنية تطلق النار على أقدام متهمين بالسرقة، وتكسر أطرافهم، في مشهد يعكس تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق.
عمليات الجهاد الإسلامي
وأمام شبه استحواذ كتائب القسام على صورة عمليات المقاومة، كشف مراقبون أن عمليات حركة الجهاد الإسلامي في غزة لم تخفت، بل لا تزال مستمرة رغم الضربات القاسية التي تعرضت لها الحركة خلال الحرب الأخيرة.
وبحسب تصريحات محمد الهندي، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي، فإن المقاومة لم تتلق أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، وتعتبر أن الأفق السياسي مسدود.
وأكد أن الحركة ما زالت تحتفظ بقدرة منظمة على استهداف قوات الاحتلال، خاصة في مناطق التوغل شمال القطاع مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.
وأشار إلى أنه رغم استهداف إسرائيل للبنية التحتية العسكرية للجهاد الإسلامي (باغتيال عددًا من كبار قادة الجهاد الإسلامي، وأكثر من 400 غارة على مواقعها في غزة)، فإن الحركة أعلنت استعدادها لـ"الجولة القادمة" من المواجهة.
ورغم المحاولات "الإسرائيلية" و"الأميركية" لتفكيك بنية المقاومة، لكن الجهاد الإسلامي وحماس ما زالتا تحتفظان بقدرة قتالية وتنظيمية واضحة.
التبليغات الميدانية
وأعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في بلاغ عسكري أنها بالتعاون مع كتائب المجاهدين قصفت حشودا للجيش الإسرائيلي قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خان يونس باستخدام صواريخ من عيار 107 ملم. وأكدت أن القصف جاء ردًا على توغل الاحتلال وتصعيد عملياته العسكرية في المنطقة.
أما سرايا القدس – الجهاد الإسلامي فأعلنت عن تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب – برميلية" استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة المغراقة وسط القطاع.
وأعلنت سرايا القدس عن السيطرة على مسيّرة "إسرائيلية" في خان يونس، وهو تطور لافت في قدرات الحركة على التعامل مع الطائرات بدون طيار.
وأعلنت من جهة ثالثة كتائب المجاهدين استهداف دبابة "إسرائيلية" من نوع "ميركافاه" بقذيفة "سَعير" شرق مدينة غزة، في حي الزيتون، وأصابتها بشكل مباشر.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنها لا تزال نشطة ميدانيًا في قطاع غزة، وتشارك في العمليات العسكرية إلى جانب فصائل المقاومة الأخرى.
ونفذت الكتائب عمليتين موثقتين ضد قوات الاحتلال في غزة، بحسب ما بثته على قناتها في "تلجرام" في أغسطس 2025:
الأولى: قصف مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، باستخدام صواريخ قصيرة المدى وقذائف هاون.
والثانية: استهداف حشود لقوات الاحتلال في جبل الصوراني شرق حي التفاح بقذائف هاون من عيار 60 ملم.
في سبتمبر، شاركت كتائب شهداء الأقصى في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، استهدفت تموضعًا لقوات الاحتلال شرق مدينة خان يونس.
وتعد خان يونس بين مناطق تمركز شهداء الأقصى إضافة إلى حي التفاح، والسطر الغربي، وهي مناطق تشهد توغلات متكررة.
وتعتمد كتائب شهداء الأقصى على عمليات القصف المدفعي والصاروخي، وتعمل غالبًا في تنسيق مع فصائل أخرى مثل القسام وسرايا القدس.
رغم أن نشاطها أقل كثافة من حماس والجهاد الإسلامي، إلا أنها تؤكد استمرارها في "المقاومة المسلحة حتى التحرير".
وتأتي العمليات في ظل تصعيد مكثف من الاحتلال الصهيوني يشمل قصفا جويا ومدفعيا على مناطق مثل الشيخ رضوان، جباليا، وبيت لاهيا.
وقال متابعون إن المقاومة تؤكد أنها ما زالت تحتفظ بقدرة قتالية منظمة رغم الحصار ونقص الإمدادات.
