كشف تقرير حقوقي ما يُشتبه أنه موقع دفن جماعي في شمال سيناء، حيث وثّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالشراكة مع Forensic Architecture، أدلة بصرية وميدانية تشير إلى وجود مقبرة جماعية محتملة، يُرجح أنها استخدمت خلال العمليات العسكرية بين 2013 و2019.
وكان أبرز ما ورد في التقرير الإشارة لموقع المقبرة حيث تقع جنوب مدينة العريش، في منطقة محاطة بتحصينات عسكرية كثيفة، وتوثيق رفات 36 شخصًا فقط، لكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 300 جثة في الموقع.
وكشف التقرير أن أغلب الجثث دُفنت بشكل سطحي، بكامل الملابس المدنية، وبعض الجماجم كانت عليها عصابات للعين، مما يتطابق مع فيديوهات توثق عمليات قتل خارج القانون.
وجمعت المؤسسة شهادات من عناصر ميليشيات موالية للجيش وشهود عيان، أكدوا أن بعض المعتقلين كانوا يُقتلون بسبب الاشتباه في تعاطفهم مع تنظيم "ولاية سيناء".
ولفتت إلى أن عمليات الدفن تمت على مراحل بين 2013 و2022، خلال الحرب التي شنتها القوات المصرية ضد التنظيمات المسلحة في سيناء.
ووصف التقرير الحقوقي هذه العمليات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة.
وفي تقرير بعنوان "قتلوا بدم بارد" كشفت منظمة سيناء عن وجود مقبرة جماعية بالقرب من مدينة العريش تضم مئات من البقايا البشرية يعود بعضها – وعلى الأرجح جميعها – إلى مواطنين قتلوا خارج نطاق القانون خلال العمليات العسكرية في سيناء.
ويضم التقرير صورا ومقاطع فيديو حصرية ومشاهدات مادية جمعها باحثون من المؤسسة أثناء زيارة ميدانية لتلك المقبرة حيث دفنت الضحايا بطريقة غير لائقة على مراحل زمنية.
أبرز السوابق:
وفي مقبرة جماعية في الشيخ زويد عثر عليها في عام 2020، ضمت رفات نحو 120 جنديًا مصريًا في مقبرة جماعية بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء.
وقالت التقارير إن هؤلاء الجنود قُتلوا خلال حرب 1967 على يد القوات "الإسرائيلية"، ودفنهم السكان المحليون بعد أداء الصلاة عليهم.
وبعض الجثث كانت لا تزال بلباسها العسكري، وتعرضت للافتراس من الحيوانات الضالة قبل دفنها.
وقال الشيخ صالح المنيعي وقبيلته إنهم حفروا حفرة جماعية ودفن الجثث فيها، في منطقة كانت خالية من السكان آنذاك.
وتحدث شيوخ من قبائل سيناء عن دفن الجنود المصريين في مقابر جماعية، مؤكدين أن هذه ليست المرة الأولى التي يُكتشف فيها رفات شهداء على أرض سيناء.
إلا أن المقبرة الجماعية التي كُشف عنها مؤخرًا في العريش تختلف من حيث الجهة المنفذة؛ فبينما كانت السابقة نتيجة عدوان خارجي (إسرائيل)، فإن المقبرة الحديثة يُشتبه في أن الجيش المصري نفسه هو من نفذ عمليات القتل والدفن، ما يثير قضايا انتهاكات داخلية وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
ووجود سوابق بحسب مراقبين لا يعني التشابه في الدوافع أو المسئوليات، حيث المقابر الجماعية في سيناء تعكس تاريخًا من الصراع، لكن الفرق الجوهري يكمن في الجهة المنفذة والظروف المحيطة بكل حالة.
5 آلاف قتيل
وقالت تقديرات غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 5.000 شخص قتلوا في سيناء منذ عام 2013، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
ويشمل الضحايا: عناصر من التنظيمات المسلحة، ومدنيين يُشتبه في تعاطفهم أو تعاونهم مع التنظيم، وأفراد من القبائل المحلية، بعضهم قُتل في اشتباكات أو نتيجة أخطاء عسكرية.
وبدأت العمليات العسكرية بشكل مكثف بعد 2013، وتحديدًا مع العملية الشاملة في سيناء عام 2018 واستخدم الجيش فيها تكتيكات مثل القصف الجوي، والتجريف، وهدم المنازل، والتهجير والاعتقالات الجماعية، ووثقت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"سيناء لحقوق الإنسان" حالات قتل خارج القانون، واختفاء قسري، وتعذيب.
خارج التغطية
ويبدو أن غياب الشفافية يزيد الغموض حيث إن العدد الحقيقي للضحايا في سيناء لا يمكن تأكيده بدقة بسبب غياب البيانات الرسمية، والقيود المفروضة على الإعلام والمنظمات الحقوقية في المنطقة. ما نعرفه حتى الآن مبني على شهادات وتقارير مستقلة، وليس على إحصاءات حكومية.
وتزامن مع خارج التغطية "خارج إطار القانون" وهو مصطلح يُستخدم لوصف الأفعال التي تُنفذ دون احترام للإجراءات القانونية أو القضائية، وغالبًا ما يشير إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها جهات رسمية أو غير رسمية.
وعندما يُقال إن الجيش المصري قتل أشخاصًا "خارج إطار القانون"، فهذا يعني أن هؤلاء الأفراد:
لم يُحاكموا أمام القضاء.
لم تُوجه لهم تهم رسمية.
لم يُمنحوا حق الدفاع أو التواصل مع محامين.
قُتلوا دون أوامر قضائية أو رقابة قانونية.
