قال مراقبون وحقوقيون إن ردّ السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى برلمان العسكر ليعرض في الأول من أكتوبر المقبل، لا يُعد بالضرورة "استفاقة" من انتهاكات حقوق الإنسان، بل يمكن اعتباره خطوة إجرائية أو سياسية لها حسابات متعددة. وأنه حتى مع وجود إشارات إلى تحسينات مثل تقليص الحبس الاحتياطي أو تعزيز المحاكمة عن بُعد، فإن الواقع الحقوقي في مصر لا يزال محل انتقاد واسع من منظمات دولية ومحلية.
وتشير تقارير منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" إلى استمرار الاعتقالات التعسفية، والتضييق على حرية التعبير، ومحاكمات غير عادلة.
كما أن التعديلات القانونية لا تُترجم غالباً إلى تغيير فعلي في الممارسات الأمنية أو القضائية وتوقع البعض أن يكون السيسي ردّ القانون لأسباب فنية أو سياسية، وليس بالضرورة بسبب اعتراضه على الانتهاكات الحقوقية.
لذلك يرى البعض أن رد القانون محاولة لتجميل الصورة أمام الداخل والخارج، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية أو اقتصادية، كما يمكن أن يكون مناورة لإعادة صياغة القانون بما يخدم مصالح السلطة التنفيذية أكثر.
حيث أشاد السيسي بتطورات مهمة في مشروع القانون، مثل: إجراءات منع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، والتحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا، وحماية الشهود والتعاون القضائي الدولي واغلبها ينتقص من حقوق الإنسان.
وقالت صحف محلية إن السيسي رد القانون بناءً على عدة أسباب جوهرية تتعلق بجودة الصياغة، وضمانات الحقوق، والواقعية في التطبيق.
أما أحمد موسى ففي برنامجه "على مسؤوليتي" ألمح إلى أن القانون كان سيثير جدلاً واسعًا حول حرية التعبير، وأن نقابة الصحفيين اعترضت على بعض بنوده. لكنه لم يصف الرد بأنه "تجميل"، بل اعتبره "قرارًا تاريخيًا لصالح المواطن".
موقع مصراوي والمصري اليوم ركزا على أن الرد جاء بعد مناشدات من جهات متعددة، منها نقابات وقضاة، دون الإشارة إلى نوايا سياسية أو تجميلية.
بعض المراقبين الحقوقيين، خاصة في تقارير غير رسمية أو منشورات على وسائل التواصل، ألمحوا إلى أن توقيت الرد قد يكون مرتبطًا بمحاولات تحسين صورة النظام قبل استحقاقات دولية أو اقتصادية.
من بين المراقبين الحقوقيين الذين ألمحوا إلى أن رد الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية قد يكون محاولة لتجميل صورة النظام أمام المجتمع الدولي، برز اسم المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي قال في مؤتمر نظمته الحركة المدنية الديمقراطية، "جرى إعداده في ظروف بالغة الصعوبة، دون مناقشات معلنة أو إشراك فعلي للقوى القانونية والمجتمعية".
وأضاف أن: "مسودة القانون ظهرت فجأة، ولم يكن أحد يعلم أن هناك نقاشات جادة حول تعديل القانون قبل عرضها بستة أشهر".
وشدد "البرعي" على أن القانون يهدم منظومة الدفاع، ويجعل من المحامي مجرد حضور شرفي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع القانون، ما يعكس انفصال المسارات السياسية عن التشريعية.
ودعت منظمات إلى ضمان حرمة المسكن وحقوق المتهم، لأن بعض المواد لم تكن كافية لضمان حماية خصوصية الأفراد وحقوقهم أثناء التحقيق والمحاكمة.
بدائل الحبس الاحتياطي: الحاجة إلى تعزيز البدائل للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده.
الغموض في الصياغة: وجود مواد قد تؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق العملي.
الاستعداد المؤسسي: ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لفهم وتطبيق الآليات الجديدة في القانون.
وقال إبراهيم مشالى المحامى @90ibrahem90 "..عبد الفتاح السيسي يقرر رد مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية إلى مجلس "النواب"، لإعادة النظر في بعض مواده المتعلقة بضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم وبدائل الحبس الاحتياطي، ومعالجة الغموض في الصياغة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية".
وأضاف المحامي طارق العوضى @tarekelawady2، ".. وبدون مواربة، أعلن عن شماتتي في كل الذين هللوا لمشروع #قانون الإجراءات الجنائية، داخل مجلس "النواب" وعلى شاشات الإعلام، واعتبروه فتحًا مبينًا وإنجازًا تاريخيًا لا يقبل النقاش .. إن الشماتة هنا ليست في أشخاص بعينهم، وإنما في نهج كامل يقوم على #التطبيل والتسويق الإعلامي الأجوف".
https://x.com/tarekelawady2/status/1969855511194697916
المحامي طاهر الخولي @TaherEl5ouly علق "إعادة مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية إلى "مجلس النواب" مرة ثانية، يشير إلى وجود لبس في بعض مواد ونصوص مشروع القانون مما قد يفتح الباب واسعًا للجدل القضائي أمام المحاكم.. إعادة مشروع #القانون هنا ليست مجرد إجراء شكلي، بل قرار صريح عن أن بناء التشريع لا يقبل التسرع أو التساهل وأن #العدالة لا تستقيم إلا بقانون متماسك يحترم #الدستور ويغلق كافة أبواب الطعن والجدل أمام القوانين الجديدة.. ولفت إلى أنه لا بد أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية في صورة متوافقة مع أحكام الدستور، محصّنة من أي عوار دستوري قد يربك مسار العدالة في #مصر .
إلا أنه رأى أن "هذه المراجعة تعكس إدراكاً عميقاً بأن تحديث منظومة الإجراءات الجنائية لم يعُد رفاهية بل حجر الأساس لتحقيق عدالة ناجزة تليق بمكانة مصر القانونية إقليميًا ودوليًا".
https://x.com/TaherEl5ouly/status/1969852348219687207
اعتراضات الحقوقيين
ونلاحظ أن المواد 79 و 80 و 116 من مشروع القانون الذي يجيز أنشطة المراقبة ليست دقيقة ولا واضحة فيما يتعلق بالجرائم والأفراد الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة أو التنصت على الاتصالات، وبالتالي فإنها تنتهك مبدأ الشرعية وتشرع التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية.
الضرورة والتناسب
إن تمكين النيابة العامة من تجديد المدة دون أي تحديد يتعارض مع مبدأ الضرورة والتناسب، لأنه يعني إمكانية مراقبة ليس فقط الشخص المستهدف إلى أجل غير مسمى، بل وأيضاً دائرة معارفه وزملائه وأصدقائه وأفراد أسرته. وأي صلاحيات تُمنح لضباط القضاء أثناء التحقيق يجب أن تكون محدودة بفترة زمنية.
ويخالف تجديد فترات المراقبة دون تحديد مدة محددة المادة 57 من الدستور المصري التي تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البرقية، والبريدية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة ، وفي الأحوال التي يبينها القانون".
الحق في الإخطار وطلب التعويض
ولا تنص المواد المذكورة أعلاه من مشروع القانون على أي آلية إخطار لإعلام الفرد المستهدف بإجراءات المراقبة بمجرد إجرائها، وبالتالي حرمانه من فرصة الطعن في هذه القرارات أو طلب علاج فعال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا، إلى جانب التجديد غير المحدود لفترات المراقبة، من شأنه أن يعرض الأفراد وشركائهم للمراقبة مدى الحياة، مما يتركهم دون أي فرصة لتحدي القرار أو السعي للحصول على تعويض عن انتهاكات حقهم في الخصوصية.
وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 16 أن "تعبير" التدخل التعسفي "يمكن أن يمتد أيضاً إلى التدخل المنصوص عليه في القانون. ويهدف إدخال مفهوم التعسف إلى ضمان أن يكون حتى التدخل المنصوص عليه في القانون متوافقاً مع أحكام وأهداف وأغراض العهد، وأن يكون في كل الأحوال معقولاً في ظل الظروف الخاصة".
وفي جلسة واحدة في ابريل 2025 وافق برلمان السيسي نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورَوج وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس محمد عبد العزيز، لـ4 معلومات خاطئة ومضللة، أثناء تعليقه على نصوص القانون.
ومن بين ما قال إن برلمان السيسي "استجاب … لآراء نقابة المحامين والصحفيين وكل المختصين بالقانون على ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية" إلا أنه بحسب نقابة الصحفيين لم يستجب مجلس "النواب"، لكل ملاحظات نقابة الصحفيين حول قانون الإجراءات الجنائية كما نال القانون انتقادات من بعض القانونيين، ومنظمات المجتمع المدني، ولم يُستجب لآرائهم أيضًا، في حين قالت نقابة المحامين إن المجلس استجاب لملاحظاتها.
