فى الوقت الذى أعلن فيه مجرم الحرب بنيامين نتنياهو انطلاق المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، زاعما دخول دولة الاحتلال مرحلة "حاسمة" في عمليتها العسكرية، وفي الوقت الذى يشهد تصاعدا غير مسبوق في الانتقادات الداخلية والدولية تجاه سياسات حكومته، سواء من خصومه السياسيين، أو من قبل خبراء اقتصاديين ومسؤولين أمنيين وعسكريين تعلن دول الإعلام اعترافها بالدولة الفلسطينية وهو ما يمثل تحديا لنتنياهو من جهة ولدولة الاحتلال التى تزعم أنها لن تسمح بقيام دولة فلسطينية من جهة آخرى .
يأتي هذا الزخم فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية ساحقة (142 إلى 154 دولة)، مما يعزز الشرعية السياسية لفلسطين ويُظهر رفضًا عالميًا للممارسات الصهيونية ، وسط اعترافات متزايدة بالدولة الفلسطينية حيث أعلنت دول مثل فرنسا اعترافها رسميًا بفلسطين، وتستعد عشرات الدول الأخرى لاتخاذ الموقف ذاته. هذا الاعتراف يمنح فلسطين أدوات دبلوماسية جديدة، مثل فتح السفارات، ويفتح المجال لملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.
الخبراء اعتبروا أن هذا الاعتراف بمثابة إجهاض لمخططات دولة الاحتلال الرامية لفرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة، وتقويض سياساتها القائمة على التهجير وبناء المستوطنات،
وأكد الخبراء أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضع دولة الاحتلال في موقف حرج، ويزيد من عزلتها السياسية والدولية، كما تشكل الضغوط المتزايدة دافعا قويا لتعديل مواقفها أو مواجهة عقوبات دولية.
دورة دولة فلسطين
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي، إن التأييد المتزايد من قبل المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية يجب استثماره، حيث إن المشهد الدولي يمضي في إطار القضية الفلسطينية لاعتبارات عديدة، تتعلق بالتطورات الراهنة، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن وصفها بأنها "دورة دولة فلسطين"، خاصة مع تنامي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
وأضاف “فهمي”، في تصريحات صحفية، أن فرنسا أعلنت رسميًا اعترافها، إلى جانب قرابة 10 دول أخرى تستعد لاتخاذ الموقف ذاته، فضلا عن الموقف الإيجابي لبريطانيا، ما يعكس تحولًا مهمًا في البيئة الدولية لصالح الحقوق الفلسطينية.
وأكد أن هذه المرحلة الحاسمة تتطلب تحركات عربية مكثفة داخل الجمعية العامة، لضمان استثمار هذا المناخ الدولي الإيجابي، ليس فقط لتثبيت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن أيضًا لربط ذلك بما يجري ميدانيًا في قطاع غزة.
وحذر “فهمي”،من أن دولة الاحتلال تمضي في ممارسات إجرامية وفرض ترتيبات أمنية من جانب واحد، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال باتت تسيطر على ما يقارب 55% من مساحة مدينة غزة، ما يجعل من الضروري أن يكون هناك ربط واضح بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصدي لهذه الانتهاكات.
حل الدولتين
وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور إسماعيل تركي، أن إعلان نيويورك الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية يشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق حل الدولتين، ويعكس الدعم الدولي المتزايد لدولة فلسطين.
وقال "تركي" في تصريحات صحفية، أن 142 دولة صوتت لصالح القرار، ما يعكس أغلبية كاسحة في الأمم المتحدة، في حين اعترضت 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت، ما يعزز الشرعية السياسية لفلسطين على الساحة الدولية.
ولفت إلى أن الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية يتيح لها إمكانية فتح سفارات، وتبادل العلاقات الدبلوماسية، كما يفتح المجال لملاحقة قادة الاحتلال في محاكم دولية بسبب جرائم الحرب.
وأوضح "تركي" أن هذا التحرك الدولي يضع دولة الاحتلال في موقف حرج، ويزيد من عزلتها على الصعيدين الدولي والسياسي، مشيرًا إلى أن الضغوط الدولية قد تسهم في تعديل المواقف الأمريكية والصهيونية.
وشدد على أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، خصوصًا في ظل دعم الولايات المتحدة المستمر لدولة الاحتلال، معتبرًا أن الضغط الدولي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيونى بسبب انتهاكاته للقانون الدولي.
ونوه "تركي" إلى أن هذه التطورات تزيد من زخم القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية، ما يعزز الضغط على حكومة الاحتلال ويقوي الحقوق الفلسطينية.
رفض عالمي
وقال خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن إعلان الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين يشكل إجهاضًا حقيقيًا لمخططات دولة الاحتلال الرامية إلى فرض الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها قطاع غزة.
وأكد "أحمد" فى تصريحات صحفية أن التصويت بأغلبية ساحقة من قبل 154 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُظهر رفضًا عالميًا لممارسات دولة الاحتلال ، ويعزز الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، لافتا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتماشى مع التعريف التقليدي للدولة، والذي يشمل الشعب، الحكومة، والأراضي.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني موجود في الضفة الغربية، قطاع غزة، والقدس الشرقية، وأن دولة الاحتلال تسعى لتقويض هذه المقومات من خلال التهجير القسري ونشر المستوطنات في الأراضي المحتلة.
واعتبر "أحمد" أن هذا القرار التاريخي هو بمثابة رسالة قوية إلى دولة الاحتلال والمجتمع الدولي بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
