أثار مقترح رجل الأعمال نجيب ساويرس، بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، جدلًا واسعًا بين المراقبين، الذين اعتبروا أن الفكرة تهدد ما تبقى من ثروات المصريين.
ساويرس كتب في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع تراجع التضخم وارتفاع النمو بنسبة 4%، متوقعًا خفض الفائدة بين 1 و4%، ما يعزز الاستقرار والاستثمار. وأضاف أن العقبة الوحيدة أمام الاقتصاد هي سداد الديون الخارجية، مؤكدًا أن "الحل سهل" ويتمثل في طرح الأراضي المتبقية بالدولار، إلى جانب خصخصة شركات حكومية مؤجلة منذ عقود.
في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار من خطورة هذه الطروحات، موضحًا في منشور على "فيسبوك" أن ثروات المصريين تتسرب بوتيرة متسارعة إلى الأجانب. وقال: "في 2014 كان حجم الاقتصاد الأجنبي في مصر يعادل 26.5% من الناتج المحلي، لكنه تضاعف حتى وصل في نهاية العام المالي الأخير إلى 72.4%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات".
وأشار نوار إلى أن "هذا التحول يعني أن نصيب الأجانب من الناتج والملكية ارتفع على حساب المصريين"، لافتًا إلى أن سكان مناطق الساحل الشمالي الغربي "باتوا يشعرون أنهم يعيشون في الإمارات لا في مصر"، في إشارة إلى توسع ملكيات غير المصريين.
وأكد أن "التفاوت الاجتماعي لم يعد بين الأغنياء والفقراء المصريين فحسب، بل بين الأجانب والمصريين أيضًا"، محذرًا من أن مصر تشهد "انتقالًا تاريخيًا لثرواتها إلى أيدٍ غير وطنية، بما يعيد أجواء عصور المماليك والعثمانيين".
وفي السياق، تُظهر بيانات رسمية أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 38 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، وسط مخاوف من انسحاب مفاجئ لتلك الأموال الساخنة. ويشير خبراء إلى أن خروج مليار دولار من السوق يهبط بالجنيه نحو 50 قرشًا، بينما دخول المبلغ نفسه لا يرفعه سوى 20 قرشًا فقط.
ورغم هذه المخاطر، تعتمد الحكومة على الأموال الساخنة كمصدر تمويل سريع، في انتظار نمو الإيرادات المستدامة مثل عوائد قناة السويس، الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج. ومنذ أزمة 2022، لجأت القاهرة إلى عزل 70–80% من هذه التدفقات في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج، كما أسهم تطبيق نظام صرف مرن منذ مارس 2024 في امتصاص جانب من الصدمات.
إلى جانب ذلك، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الرابع من 2024 بنحو 6.3 مليارات دولار، لتسجل مصر أعلى مستوى تاريخي بلغ 25.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام نفسه، مقارنة بمتوسط 3.5 مليارات دولار منذ 2002.
