حذر المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية من انهيار صناعة الأثاث فى زمن الانقلاب بسبب وجود عجز كبير فى العمالة الماهرة
وكشف نصر الدين في تصريحات صحفية عن معاناة صناعة الأثاث من عجز العمالة الماهرة بسب ساسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى هروب الأيدي العاملة الماهرة إلى الخارج، مؤكدا أن الكثير من الصناعيين يواجهون صعوبات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، لأن السوق فقدت جزءًا كبيرًا من العمالة الماهرة والمدربة.
وأكد أنه وفقًا للبيانات الحكومية، فإن نحو 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية حتى يناير 2024، رغم وصول إجمالي قوة العمل في مصر إلى 32.041 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024.
وأشار نصر الدين إلى أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يضعف بالضرورة جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن هناك بعض الأوضاع التي أدت إلى ظهور هذه المشكلات، وفي مقدمتها بعض الظواهر الموجودة في المجتمع مثل مركبات التوك توك، التي تجذب بعض العمال للعمل عليها بهدف توفير مصدر دخل لهم مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع.
وأعرب عن أسفه لوجود فجوة في عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، بسبب اهتمام المؤسسات التعليمية بالأمور النظرية على حساب الأمور الفنية والمهارات اللازمة، وعدم القدرة على ملاحقة التطورات المتسارعة في مختلف المهن، مشددًا على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصري، فضلًا عن المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وطالب نصر الدين بضرورة تقديم حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين والبحث عن وسائل لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المهن الحرفية، وتحفيز الشباب لدخول سوق العمل بجميع المصالح المتعلقة بالصناعة.
وأشار إلى أن مكتب العمل يلعب دورًا رقابيًا على علاقات العمل، ويسعى لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، إلا أن الواقع يؤكد أنه يميل إلى اتخاذ قرارات لصالح العامل في الغالب، مطالبًا بضرورة وجود قوانين ولوائح تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين واللوائح.
