ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم التالي مباشرة لإصدار البنك المركزي صكوكا بقيمة مليار دولار في طرح خاص للكويت، واوضح أحد المسؤولين الحكوميين في مصر لـ " بلومبرغ الشرق" أن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص، مشيرا إلى أن الصكوك سيتم إصدارها لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي.
ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة الانقلابية اليوم بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار.
وعيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك.
وتضم قائمة البنوك "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي".
وتلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر يونيو 2025، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأخير.
وقالت الجريدة الرسمية الثلاثاء: إن "قراراً رئاسياً بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، لدعم خفض الدين العام وإصدار الصكوك".
صفقة خليجية كبرى في رأس شقير
وبحسب نشرة "انتربرايز" أعلنت حكومة السيسي عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر، تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى.
ويبدو أن الكويت هي الدولة الخليجية المَعْنِيّة بالاستحواذ غير المباشر على رأس شقير، حيث ستدعم الاتفاقية — التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكا سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن “تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم”، بحسب المصدر.
حيث قالت إنتربرايز نقلا عن المسؤول الحكومي: إن "الصفقة بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) — ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض — التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة — رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون".
وأضافت أنه من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة.
وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.
يتيح هذا المقترح للدولة “استغلال الأصل دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه“، وفق ما ذكره الخبير الاقتصادي مدحت نافع، مضيفا أن “من سمات الصكوك بأنواعها المختلفة أنها تعمل على توريق إيرادات استغلال الأصل واستثماره ولا تمنح المكتتب فيها حق ملكية الأصل تماما مثل سندات الإيراد”، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت للقرار.
وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج الجديد في تنشيط سوق رأس المال المحلية ووضع الأساس لسوق ثانوية للصكوك السيادية المحلية، مما يجعل استراتيجية تنويع الديون في مصر أكثر مرونة وتوجها نحو الاستثمار.
هذا التطور يمهد الطريق أمام اتفاقيات على شاكلة اتفاقية رأس الحكمة، التي يمكن أن تخفض ديون مصر الخارجية وتزيد استثماراتها الأجنبية المباشرة ومواردها من الدولار، حسبما قالته نعمت شفيق من إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لإنتربرايز.
لا تزال التفاصيل حول المشروع المرتقب قليلة، لكن المصدر الحكومي أفاد في حديثه إلى إنتربرايز بأن المنطقة تتمتع بإمكانات صناعية واستثمارية كبيرة لإنتاج الطاقة — بما في ذلك الهيدروجين الأخضر — بالإضافة إلى النشاط السياحي والصناعي.
تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين بالبلدين مطّلعين على الملف، تحدثوا مع “الشرق”، أحد المسؤولين قال: إن "مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص، وإن الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي" وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة.
وأضاف أن “الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية”.
إرساء على الكويت
واتفقت مصر والكويت بخصوص هذا الإصدار من الصكوك بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية ل 3 سنوات، وهو ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين.
ولدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في إبريل 2026.
تُعد هذه الخطوة أساسية لإصدار الصكوك، حيث تتطلب الشريعة الإسلامية ربطها بأصول حقيقية، بخلاف السندات التقليدية التي لا تعتمد بالضرورة على أصول ملموسة.
وتستعد وزارة المالية بحكومة السيسي لطرح صكوك سيادية أخرى في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار جنيه، على شرائح متعددة، حيث سيبدأ أول طرح خلال الربع 3 من العام الجاري بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى شهية المستثمرين.
في المرحلة الأولى، ستركز وزارة المالية على طرح صكوك الإجارة، نظرًا لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة.
وأصدر السيسي القرار رقم 303 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض ضخمة من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية، بمساحة تقدر بحوالي 41,515.55 فدان، أي ما يعادل 174.4 مليون متر مربع، تقع بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في (خفض الدين العام للدولة)، عبر إصدار (الصكوك السيادية)، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء القرار المنشور في العدد 23 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، ليمنح وزارة المالية الحق في استخدام هذه المساحة الكبيرة في أغراض مالية واقتصادية تساهم في تقليص أعباء الدين العام وتحفيز أدوات التمويل الإسلامي الممثلة في الصكوك.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن “القوات المسلحة تحتفظ بملكيتها الكاملة للأراضي ذات الأهمية العسكرية” الواقعة ضمن حدود هذه المساحة، كما تضمن القرار في مادته الثالثة، “إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كاملة تضمن توثيق وتسجيل الإجراءات المترتبة على القرار.
كانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.
يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي أعلنت حكومة السيسي فيه سداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية.
والاتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية.
والصكوك أداة تمويل إسلامية، متوافقة مع الشريعة، وليست مثل السندات التقليدية الديون المورقة حيث تكون الصكوك مرتبطة بأصول حقيقية، وخصصت مصر رأس شقير بالبحر الأحمر كضمان لإصدار الصكوك على أمل خفض الدين العام!
وسبق أن أعلنت وكالات أن صندوق الثروة السيادي الخليجي الذي سيدشن المشروع الأول، يمكن أن يكون من نصيب صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالنظر إلى خطة المملكة لمبادلة ودائعها البالغة 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مع ضخ استثمارات بقيمة أعلى. فيما رجحت مصادر أخرى قطر، التي وافقت في أبريل على العمل من أجل حزمة بقيمة 7.5 مليار دولار من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر في المستقبل القريب إلا أن عدم الشفافية ظهر لاحقا بإعلان الكويت.
وحظيت منطقة رأس شقير بالفعل باهتمام المستثمرين، إذ وافق مجلس الوزراء على خطط لإنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر في المنطقة في وقت سابق من هذا العام. كما أعطى مجلس الوزراء موافقة مبدئية لوزارة النقل للمضي قدما في عقود لمشروع هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء في رأس شقير، إلى جانب مشروع مزرعة رياح بقدرة 550 ميجاوات في المنطقة لصالح شركة الطاقة المتجددة السعودية العملاقة “أكوا باور” وشركة حسن علام للمرافق الرائدة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وتعمل حكومة السيسي على جذب صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028. ومن المتوقع أن يكون هذا الارتفاع الكبير في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر — لا سيما من دول الخليج مثل الإمارات والسعودية وقطر ببيع أصول سواء عبر السندات أو الصكوك.
