عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك فوجئ المصريون بتصريحات حكومة الانقلاب حول انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية معتبرة هذا نجاحا يُحسب لها فى حين تكشف الأسواق أكاذيب حكومة الانقلاب وخداعها للمواطنين فالأسعار ليست مستقرة ولا تتراجع مطلقا بل تواصل الارتفاع بمبرر وبدون مبرر .
ورغم هذه الارتفاع تتجاهل حكومة الانقلاب المحطات التي يعانى فيها المواطن، رغم وعود هذه الحكومة المتكررة والسياسات الاقتصادية المعلنة للسيطرة على التضخم.
فى هذا السياق أكد خبراء اقتصاد أن حكومة الانقلاب فشلت في تحقيق أى انخفاض ملموس في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الحيوية.
وانتقد الخبراء الإجراءات التى تزعم حكومة الانقلاب اتخاذها لخفض الأسعار، مؤكدين أن هذه الاجراءات لم تُحدث التأثير المطلوب في الأسواق، بل أسهمت في زيادة الأعباء على المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لأغلب الأسر المصرية.
ضغوط اقتصادية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الأدريسي ، أن حكومة الانقلاب واجهت خلال السنوات الأخيرة ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لعدة عوامل متداخلة، أبرزها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، بالإضافة إلى قرارات تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه، وهي عوامل أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف الأدريسي، فى تصريحات صحفية : رغم جهود حكومة الانقلاب في ضخ السلع بالأسواق من خلال معارض "أهلاً رمضان" ومبادرات دعم السلع الأساسية وتكثيف الرقابة التموينية، إلا أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة موضحا أنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 38% في سبتمبر 2023، وانخفض تدريجياً ليصل إلى نحو 32.5% في أبريل 2024، وهو تراجع نسبي لا يعكس انخفاضاً فعلياً في الأسعار بقدر ما يعكس تباطؤاً في وتيرة زيادتها.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على تأمين السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت والدواجن، من خلال التوسع في الاستيراد وتوفير الدولار لتلبية احتياجات السوق، لكن أسعار السلع ما زالت تفوق قدرة المواطن متوسط الدخل، مؤكدا أن استمرار أزمة الفجوة الدولارية أثر على استيراد المواد الخام ورفع تكلفة الإنتاج، مما انعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.
وكشف الادريسي أنه رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى تحسن تدريجي في بعض المؤشرات، مثل ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار في مايو 2025، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد توقيع عدد من الاتفاقيات الكبرى، أبرزها مشروع رأس الحكمة، لكن ذلك لم ينعكس بعد على حياة المواطنين كما أن الدين العام ما زال مرتفعاً، وبلغت الاحتياجات التمويلية في الموازنة 3.6 تريليون جنيه.
وانتقد نهج حكومة الانقلاب البطئ في معالجة بعض الملفات مثل جذب الاستثمار الصناعي، وتحفيز الصادرات، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن هناك وزارات لا يواكب أداؤها حجم التحديات .
وخلص الادريسي إلى أن حكومة الانقلاب لم تنجح في السيطرة الفعلية على الأسعار أو تحسين القوة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة معالجة الملفات المؤجلة وتعزيز الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
القدرة الشرائية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، ، أن السلع التى نجحت حكومة الانقلاب في ضبط أسعارها، لا يمكن اعتبارها مقياساً لانخفاض الأسعار بشكل فعلي.
وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية : حكومة الانقلاب قامت بفرض بعض الإجراءات بالفعل مثل زيادة المعروض في الأسواق، وهو ما ساهم بشكل جزئي في ضبط الأسعار، لكن هناك عوامل أخرى مثل ضعف القدرة الشرائية بسبب التضخم، وعدم قدرة المواطنين على الشراء، إلى جانب عوامل موسمية مثل أيام العيد التي تساهم في خفض الأسعار نسبياً.
وطالب كل وزير فى حكومة الانقلاب بترك منصبه إذا لم يتمكن من ضبط ملف وزارته، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل التجارب، وإذا لم يتمكن المسئول من ضبط الملفات، فعليه الرحيل فوراً.
ركود نسبي
فى المقابل قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المحلية شهدت انتعاشًا فى الأسعار خلال أيام عيد الأضحى، مع زيادة كبيرة في معدلات الإقبال على السلع الغذائية، خصوصًا اللحوم ومستلزمات العيد من أغذية ومشروبات.
وأوضح المنوفي فى تصريحات صحفية أن هذا النشاط التجاري تراجع تدريجيًا عقب انتهاء العيد، ودخلت الأسواق في حالة من الركود النسبي، وهو أمر طبيعي ومتكرر في الفترات التي تلي المناسبات، حيث تكون أغلب الأسر قد استنفدت جزءًا كبيرًا من ميزانياتها خلال موسم العيد.
وأشار إلى أن هذا التراجع في الطلب أدى إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها البيض ومنتجات الألبان، نتيجة زيادة المعروض مقارنة بالإقبال.
وشدد المنوفي على ضرورة الحفاظ على التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك، بجانب استمرار الرقابة على الأسعار وجودة السلع، لضمان بيئة تجارية مستقرة تعزز الثقة بين جميع أطراف السوق.
