يبدو أنه أسوأ يوم اقترب من مبنى وزارة الزراعة التاريحي المبني في 1910م، و في عهد الانقلاب توجّه لبيع الأصول ومن بينها المبنى التاريخي لوزارة الزراعة في الدقي بهدف تحويله كما مجمع التحرير إلى فندق سياحي بنظام حق الانتفاع ل50 عاما، بعرض بدأته شركة (الحكير) السعودية.
وأكدت منصات محلية "أن الحكومة ممثلة في صندوق مصر السيادي المنُوط به التعامل مع استثمار المباني الحكومية على الوجه الأمثل، لا تزال تنتظر عروضًا عربية أو دولية أفضل تحقق الأهداف المرجوّة" وهو ما يعني أن العرض قائم رغم نفي وزارة الزراعة أي نية للبيع.
وقال المهندس مجدي جمال Magdi Gamal : "للأسف ومع عدم قدرة المصريين أن يدافعوا عن آثار بلدهم، والتي يتم إهانتها وتشويهها من خلال الأفراح ومسارحها الخشبية التي تقام فوقها، وأيضا لا أعرف ماذا أفعل أمام خبر بيع واحد من أجمل مباني العالم من الناحية الأثرية، والذي يقع بجوار ومتحف الزراعة العظيم والذي تم إغلاقه لأجل الكلمة إياها ( التتوير)، ولا نملك سوى أن أقول لا لبيع تراث مصر العظيم للأجانب.".
لا خجل أو حياء
الصحفي حمدي حمادهة اعتبر أن بيع مبنى وزارة الزراعة يتم بلا خجل أو حياء (رغم أن كليهما قُتل مع نزاهة وشفافية وحرية في 14 أغسطس 2014) فقال: "بدون خجل أو حياء ولا حميّة وطنية نفرّط في المباني الأثرية التراثية بالبيع والتفرّيط المُهين ".
وأشار إلى منشور من أحد قاطني الدقي وهو (محمود أبو الغار ) الذي علق على أنه "لا أحد في العالم يبيع آثاره وتاريخه، بهذه الطريقة لن يبقى شيء في مصر غير مجموعة أكشاك، هذه الآثار ملك لشعب مصر كله ولأولاد وأحفاد هذا الشعب، لا أدري ماذا أقول إن الحزن والأسى يملأ قلبي، خسارة يا مصر اللي بيحصل فيكِ".
وعبرت الصحفية نادية هنري Nadia Henry عن ألم ووجع فقالت "وجع حقيقي وصادق، ويعبّر عن إحساس كثيرين يشعرون بأن تاريخهم يُنتزع قطعة قطعة، في صمت، خسارة يا مصر، القصر يُباع".
وقالت: "إغلاق المبنى وبيعه بهذه الطريقة لا يمثل فقط خسارة معمارية أو بيئية، بل يمثل انتزاعًا لجزء من ذاكرة المصريين، لا أحد في العالم يبيع تاريخه وآثاره، إلا إذا فقد صلته به، أو فقد احترامه لحق الأجيال القادمة في المعرفة والانتماء، لا تُباع الذاكرة، ولا تُخصخص الروح الوطنية، هذه القصور والحدائق ليست مجرد عقارات، بل ملك للشعب المصري بأكمله، من أسوان إلى الإسكندرية، ومن أجيال الماضي إلى أحفاد المستقبل".
بهذه الطريقة، لن يتبقى في مصر سوى بضعة أكشاك متناثرة تبيع صورًا مموهةً لتاريخ لم نعد نملكه.
د.محمد أبوالغار حذّر من بيع مبنى وزارة الزراعة الأثري والحديقة الضخمة لمستثمر سعودي، الجدل حول بيع الأصول المملوكة للدولة وحدود التصرف فيها وتغيير هويتها، وما مثّلته من قيمة أثرية وتاريخية كبيرة".
ونشر أبوالغار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا للمبنى، وكتب معلقًا عليها: "هذا القصر التاريخي الذي تم بناؤه عام 1910وتم استكمال البناء والتحديث عام 1931 وتم كل ذلك في عهد الملك فؤاد الأول، القصر تُحفة أثرية ملحق به عدة مبان أيضًا أثرية، وبجواره المتحف الزراعي المصري، وهو أيضًا متحف أثري، لأنه ثاني متحف زراعي في العالم، المبنى له حديقة عظيمة ومنسّقة، وقد تم إغلاق المبني".
وحذر من أن مسلسل بيع الآثار والتاريخ لن يبقى في مصر غير مجموعة أكشاك، هذه الآثار ملك لشعب مصر كله ولأولاد وأحفاد هذا الشعب، لا أدري ماذا أقول غير أن الحزن والأسي يملأ قلبي، خسارة يا مصر اللي بيحصل فيكِ.
وفي شهر سبتمبر 2024 عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الشيخ عبدالمحسن الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة، وناقش الطرفان فرص الاستثمار المشترك، وبعدها أعلن في يناير 2025 عن تلقي الوزارة عرضًا من المجموعة السعودية لتحويل المبنى إلى فندق سياحي عالمي بموجب حق انتفاع لمدة 50 عامًا، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والتاريخ العريق للمبنى، الذي أصبح شاغرًا بعد انتقال الوزارة إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية.
وكان رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أشار إلى تحويل المباني الحكومية القديمة إلى منشآت تخدم السياحة والترفيه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وشُيّد مبنى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الدقي خلال عهد الملك فؤاد الأول، ليكون مقرًا لمصلحة الزراعة ويتميز بطراز معماري كلاسيكي أوروبي.
ويلحق بالمبنى؛ حديقة عظيمة وأشجار نادرة فضلا عن المتحف الزراعي المصري، ثاني أقدم متحف زراعي في العالم، وتحيط به حديقة فريدة من نوعها، شاهدة على عصور من الجمال والهوية.
