تروج اللجان الإعلامية لعصابة العسكر إلي ان السيسي زاد مساحة الأرض المزروعة 2.2 مليون فدان وهو ما سبق أن ردده وزير الزراعة بحكومة الانقلاب علاء فاروق حيث قال: "زادت الرقعة الزراعية خلال الخمس سنوات الأخيرة عبر استصلاح الصحراء أكثر من 2 مليون فدان".
إلا أنه بحسب البيانات الرسمية فقد بلغ حجم الأراضي المستصلحة خلال خمس سنوات مليون فدان فقط، فيما زاد حجم الأراضي المزروعة خلال الخمس سنوات الماضية بنحو500 ألف فدان فقط، وليس 2 مليون فدان كما ادعى وزير الزراعة.
وزادت مساحة الأراضي المنزرعة خلال خمس سنوات من 9.5 مليون فدان إلى 10 ملايين فدان بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.
وكانت مساحة الأراضي المنزرعة خلال السنوات الخمس الماضية:
➖2019/ 2020: 9.5 مليون فدان
➖2020 / 2021: 9.6 مليون فدان
➖2021/ 2022: 9.7 مليون فدان
➖2022/ 2023: 9.8 مليون فدان
➖2023/ 2024: 10 ملايين فدان
مساحة الأراضي المستصلحة:
➖2018/ 2019: 115.7 فدان
➖2019/ 2020: 81 فدانا
➖2020/ 2021: 87 فدانا
➖2021/ 2022: 324.1 فدان
➖2022/ 2023: 416.6 فدان
وسبق وصرح وزير الزراعة، بتصريحات مضللة أخرى عن مساحة الرقعة الزراعية، إذ قال إن: "الدولة (في عهد السيسي) اشتغلت في 4 ملايين فدان خلال ثلاث او أربع سنين"!
الدلتا مهددة
في يناير قبل الماضي، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاو ن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقريراً رسمياً بعنوان "مستقبل المحاصيل الزراعية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر والعالم". وأشار التقرير إلى أن "دلتا النيل القديمة تتعرض لتهديد حقيقي متوقع قد يطيح بأبرز وأهم المحاصيل الزراعية المصرية، في الوقت الذي تمثل هذه الدلتا واحدة من أكثر المناطق في العالم حساسية للتغيرات المناخية".
وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة المصري يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يتخطى حدود 6 تريليونات جنيه (نحو383 مليار دولار أميركي) باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسة في الاقتصاد. وأغلب النشاط الزراعي المحلي يتمحور في منطقة دلتا النيل، ما يعني تعرضه لأخطار ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمير الإنتاجية الزراعية المحلية.
وتوقع أن تتوغل المياه عالية الملوحة في مساحات شاسعة من الدلتا، ما سيزيد من احتمال عدم قدرة الأراضي الزراعية القائمة على الإنتاج الزراعي في السنوات المقبلة. وكشف عن أبرز المحاصيل الأساسية المهددة، متوقعاً انخفاض إنتاجية محصول القمح بنسبة لن تقل عن 15% بحلول عام 2050 مقارنةً بحجم الإنتاج الحالي، وتلك النسبة قد تزيد إلى 36% بحلول 2100.
رئيس الانقلاب قال إن تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية حالياً أكثر من تكلفة استصلاح الدلتا القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة استصلاح مليون و50 ألف فدان في هذا المشروع تقترب من 250 مليار جنيه (13.7 مليار دولار). وأدعى أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة "كشفت عن مدى قدرتنا على الإنتاج وكفاية الاحتياجات"، مضيفاً، "ليس لدينا خيار آخر". وأشاد بمشروعات الصوامع المستخدمة في تخزين القمح.
وتدعم الدولة المصرية السلع الرئيسة بنحو321 مليار جنيه (20.4 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي، ما يشكل نحو4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخصص منه لدعم المحروقات نحو 18 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) هبوطاً من 121 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) في العام المالي 2017-2018.
ومشروع "الدلتا الجديدة" في ظل مخرجاته تشير إلى أن مساحة المرحلة الحالية تصل إلى مليون فدان منزرعة او مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان (6474 كيلومتراً مربعاً).
وتحفظ أكاديميون على تكلفة التنفيذ التي قد تصل إلى 250 مليار جنيه (13.60 مليار دولار).
وقال د. محمد حافظ عن فنكوش الدلتا الجديدة وكونه سبوبة للجيش المصري إن مجموعة عناصر تكشف ذلك وهي بالترتيب.
التكلفة الباهظة: المشروع يكلف مبالغ ضخمة، حيث قدرت تكلفة المليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة بـ 300 مليار جنيه مصري (بحسب تصريحات وزير الري)، مما يعني تكلفة تقارب 300 ألف جنيه للفدان الواحد.
عدم كفاية المياه: كمية المياه المتوفرة من محطة مياه المكس (6.5 مليون متر مكعب يوميًا) غير كافية لري المساحة المخطط لها (2.2 مليون فدان او 2.8 مليون فدان)، خاصة مع ضرورة رفع المياه لمسافة 130 مترًا، مما يتطلب بناء 6 محطات رفع باهظة التكلفة.
الهدف الحقيقي: يرى المتحدث أن الهدف الأساسي من المشروع ليس خدمة الشعب المصري، بل هو خلق مصدر دخل إضافي للجيش المصري، الذي يستفيد من التعاقدات المرتبطة بالمشروع.
مقارنة التكلفة: تكلفة الفدان الواحد في المناطق الصحراو ية (مثل منطقة الحمام) تتراو ح بين 30 إلى 50 ألف جنيه فقط، مقابل 300 ألف جنيه في مشروع الدلتا الجديدة.
تأثير سد النهضة: يُشير المتحدث إلى أن تشغيل سد النهضة سيُقلل من مخزون بحيرة ناصر (المخزون الاستراتيجي) من 70 مليارا إلى 20 مليار متر مكعب، مما يُهدد مشروع الدلتا الجديدة.
مخاو ف اقتصادية: يُحذر المتحدث من أن التكلفة الباهظة للمشروع قد تؤدي إلى انهيار الجنيه المصري، خاصة مع عدم وجود عائد اقتصادي كافٍ للمشروع.
ونشر فيديو قال إنه يُلخص تحليلاً نقديًا لمشروع الدلتا الجديدة والنهر الصناعي، مُشدداً على تكلفته الباهظة وشكوكه حول جدواه الاقتصادية، ويرى المتحدث أن المشروع يخدم مصالح ضيقة على حساب مصلحة الشعب المصري
