رغم اعتراف وزارة التموين بحكومة الانقلاب بوجود فساد في منافذ مشروع جمعيني وتشكيلها لجنة للتحقيق في هذا الفساد، إلا أن تموين الانقلاب عيّنت أحد المتورطين في فساد المشروع في لجنة التحقيق، أي أنها تسعى إلى "طرمخة القضية" وتبرئة الفاسدين بدءا من وزير تموين الانقلاب شخصيا وحتى أصغر موظف في مستنقع فساد تموين الانقلاب .
كانت الشركة المصرية لتجارة الجملة، أحد أذرع وزارة تموين الانقلاب قد قررت تشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة كافة منافذ جمعيتي من القاهرة وحتى أسوان، مشيرة إلى أن هناك مخالفات، أبرزها قضية 12 منفذا بمحافظة قنا تعمل دون عقود رسمية تربطها بالشركة.
حصر المخالفات
ونص قرار إداري يحمل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩، على تشكيل لجنة مُكوّنة للعمل على:
١- المراجعة الشاملة لكافة بيانات مشروع جمعيتي، وفقًا لما جاء بالقرار رقم ١٠٥ في ٢٠٢٤.
٢- حصر المخالفات غير المطابقة، وكذلك فحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ.
٣: إعداد تقرير تفصيلي يتضمن الآتي:
أ- إحصائية مُفصّلة عن تاريخ المنافذ والمتعاقدين بالمشروع، والتحديات والمعوقات التي تواجه التشغيل.
ب- مستهدفات التطوير وزيادة كفاءة التشغيل.
ج- رؤية الشركة لتنظيم الاستفادة من المشروع خلال الفترة القادمة.
٤: تلتزم اللجنة بإنهاء أعمالها في موعد أقصاه ٢٠٢٥/٦/٣٠، وللجنة الاستعانة بمن تراه لاستكمال أعمالها، على أن يتم إصدار التوصيات اللازمة لإنجاز أعمالها.
أحد المُتورّطين
وبمتابعة أسماء المشاركين في اللجنة، تبين أن أحد الأعضاء المكلف بمتابعة سير التحقيقات، من المتورطين بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي بقنا لاثني عشر شخصا دون عقود تربطهم بالشركة، وصرف سلع تموينية لهم من المنظومة دون وجه حق.
من جانبها اعترفت الشركة المصرية لتجارة الجملة، طبقًا لمذكرة صادرة عن القطاع القانوني للشركة بتورط ٩ مسؤولين في قضية منافذ جمعيتي بقنا، وثبت أنهم مارسوا أفعالا غير قانونية في تشغيل هذه المنافذ، ورغم ذلك استعانت الشركة بأحد المتورطين في الفساد فى لجنة التحقيقات .
كانت تموين الانقلاب قد قررت إيقاف (١٢) منفذا تابعا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا، لكن المستندات تشير إلى أن هناك عددا من المنافذ التابعة للمشروع بعدة محافظات لم يتم موافاة الشركة بمحاسبتها ؛ جاءت على النحو الآتي :
البحر الأحمر
خطاب مُوّجه لمدير عام منطقة مبيعات البحر الأحمر، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.
في نفس السياق تم توجيه خطاب لمدير عام منطقة مبيعات أسوان، من إدارة التفتيش العام بالشركة المصرية لتجارة الجملة، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤: يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.
الوادي الجديد
كما وجهت إدارة التفتيش خطابًا لمدير مبيعات الوادي الجديد، صادر بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، يرجي العلم بأنه حتى الآن لم يتم موافتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده من تاريخ ديسمبر ٢٠٢١ وحتى تاريخ صدوره، وبرجاء التنبيه على الإدراة المالية بسرعة موافاتنا بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتسنى لنا المراجعة.
وكشف مستند آخر أنه لم يتم موافاة الشركة المصرية لتجارة الجملة بأي محاسبات لمشروع جمعيتي على مستوى الفروع لكل تاجر على حده بمنطقة مبيعات بني سويف، من تاريخ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى تاريخ صدور الخطاب في مارس ٢٠٢٤.
