شعب يدفع الفاتورة: السيسي يوفر 35مليارًا من دعم الوقود لصالح مشاريع بلا عائد وعمولات للجيش

- ‎فيتقارير

 

يوفر  المنقلب السفسه السيسي 35 مليارًا من دعم الوقود، لكن يدفع الشعب ثمن هذه “الوفورات” من قوته اليومي، في ظل انكماش اقتصادي خانق وغياب أي مساءلة عن جدوى المشاريع التي أُنفقت عليها مئات المليارات. وبينما تتحدث الحكومة عن "الإصلاح"، يشعر المواطن بأن "الإفقار" هو الهدف الحقيقي.

يأتى بينما تعاني الأسر المصرية من موجات متلاحقة من الغلاء، أعلنت حكومة عبد الفتاح السيسي عن تحقيق "وفر" يقدَّر بـ35 مليار جنيه من دعم المواد البترولية، نتيجة لزيادات متكررة في أسعار الوقود خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2025، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المالية تحدث لموقع المنصة.

 

الخبر يبدو في ظاهره إنجازًا ماليًا، لكنه في حقيقته يعكس فلسفة حكم تعتمد على تحميل المواطنين وحدهم كلفة "السفه الاقتصادي" الذي مارسته السلطة خلال السنوات الماضية، عبر مشاريع إنشائية ضخمة بلا مردود حقيقي، بينما تتوالى القرارات بتحميل الفقراء ومتوسطي الدخل أعباء ارتفاع الأسعار.

 

مشاريع بلا عائد.. وعمولات للجيش

 

يُنظر إلى الكثير من المشروعات التي روج لها النظام — مثل العاصمة الإدارية، والقطار السريع، وبناء مئات الكباري — على أنها ليست إلا واجهات لاستنزاف المال العام، وتحويله إلى أرباح وعمولات تصب في جيوب شركات تابعة للمؤسسة العسكرية، وفق ما أكده عدد من الخبراء.

 

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب  صرح في أكثر من مناسبة بأن “ما يُروّج له على أنه إنجاز اقتصادي، ليس سوى تدوير وهمي لرأس المال لصالح نخبة محيطة بالنظام، بينما يتحمل المواطن البسيط الثمن عبر زيادات الأسعار وتراجع الخدمات”.

 

زيادة رغم انخفاض سعر النفط

 

المفارقة الأكبر أن الحكومة مستمرة في رفع أسعار البنزين والسولار، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، وهي مستويات أقل بكثير من سنوات الذروة. إلا أن الحكومة، تماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي، قررت أربع زيادات في أسعار الوقود خلال أقل من عام واحد، ما ساهم في رفع تكلفة النقل والإنتاج والسلع الغذائية.

 

“الحكومة تدّعي أنها توفر، لكنها في الواقع تقتطع من لحم الشعب الحي”، يقول المهندس هشام عبد الجواد، رجل أعمال مصري يقيم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الوقود دون مراعاة لمستوى الدخول المتدني "هو بمثابة تجويع ممنهج".

 

توقعات بتقليص الدعم أكثر

 

بحسب المصدر في وزارة المالية، فإن الحكومة تتطلع لخفض دعم الوقود في موازنة العام المقبل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل ما كان مقدرًا بـ154 مليارًا في موازنة 2024-2025، مع خطة لإنهاء الدعم كليًا بحلول مطلع عام 2026، باستثناء دعم جزئي للسولار “خشية رد الفعل الشعبي”.

 

لكن هذا “الخشية” لم تمنع الحكومة من استمرار برنامج تخفيف الأحمال الكهربائية، والذي امتد من ساعة يوميًا إلى ثلاث ساعات في بعض المناطق، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن استيراد شحنات كبيرة من الغاز والمازوت.

 

أين كانت الأسعار أيام مرسي؟

 

للمقارنة، بلغ سعر لتر البنزين 80 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي نحو 0.9 جنيه فقط، بينما ارتفع الآن إلى أكثر من 10 جنيهات. أما السولار فكان في حدود 1.1 جنيه، وارتفع إلى 10 جنيهات في 2025، وفق قرارات لجنة التسعير التلقائي.

 

هذه الفوارق تعكس حجم الفجوة بين ما كانت تتحمله الدولة سابقًا، وما يُفرَض الآن على المواطن في ظل غياب العدالة الاجتماعية، وتراجع الأجور الفعلية بفعل التضخم.