توقع مسئولون سابقون بوزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب عودة سياسة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الشهر المقبل، محذرين من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني والتوسع في مشروعات الفنكوش، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد .
وطالب مسئول سابق بوزارة كهرباء الانقلاب بضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
كانت واردات دولة العسكر من الوقود قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، أعلنت حكومة الانقلاب عن استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
فيما زعمت حكومة الانقلاب أنها خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي.
فى هذا السياق قالت عبلة جادو مديرة الدراسات والتطوير بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء سابقا إن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وشددت عبلة جادو فى تصريحات صحفية على أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
وطالبت بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
