في أحدث تجليات الفوضى والفساد المؤسسي تحت حكم نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، كشف رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، عن غياب الرقابة الفعالة على سوق الأدوية البيطرية في البلاد، مؤكدًا أن هذه الأدوية تُباع بشكل عشوائي في محال الأسمدة وبعض المتاجر الصغيرة، بعيدًا عن أي إشراف صحي أو بيطري.
التصريحات الرسمية التي أدلى بها الغمراوي، خلال مؤتمر لمكافحة العدوى، لم تكن سوى اعتراف صريح بعجز الدولة، التي تدار كإقطاعية خاصة تحت سيطرة ضباط الجيش، عن ضبط واحد من أخطر القطاعات المرتبطة بالصحة الحيوانية والعامة.
تهميش متعمد لنقابة البيطريين.. ومجلس مُعيّن تحت وصاية النظام
ومن المثير أن هيئة الدواء لم تخطر نقابة الأطباء البيطريين، التي تم تهميشها منذ أن أطاح النظام العسكري بمجلسها المنتخب، بأي خطة لتنظيم سوق الأدوية البيطرية، وبدلاً من دعم المؤسسات المهنية المنتخبة، قام نظام السيسي بتعيين مجلس نقابة بديل خاضع لسلطته، في خطوة تؤكد استمرار سياسة عسكرة الدولة وإقصاء الكفاءات المهنية.
الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أكد في تصريحات صحفية أن الهيئة لم تتواصل معهم مطلقًا بشأن تقنين بيع الأدوية البيطرية أو إنشاء صيدليات متخصصة، مؤكدًا أن القطاع يعيش حالة انهيار حقيقية في ظل غياب الرقابة وانتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية.
عجز مُفتعل في التعيينات.. و5800 طبيب بلا عمل
وأشار حمدي إلى أن السبب الأساسي وراء تفشي الفساد في القطاع البيطري، يعود إلى العجز المتعمد في تعيين الأطباء البيطريين داخل الأجهزة الرقابية، فمنذ نحو 18 عامًا لم تشهد النقابة أي تعيينات تُذكر، بينما يُقدر عدد الأطباء البيطريين العاطلين عن العمل بأكثر من 5800 طبيب، في ظل سيطرة كاملة من ضباط غير مختصين على مفاصل الوزارات والهيئات.
وطالب حمدي بتوفير فرص عمل عادلة لخريجي كليات الطب البيطري، مؤكدًا أن تهميش الكوادر المتخصصة جريمة بحق الصحة العامة، داعيًا لإنشاء جهة مستقلة تخضع للمساءلة تتولى مسؤولية التفتيش والرقابة على تداول الأدوية البيطرية.
قرارات شكلية لتجميل الفشل المؤسسي
وفي محاولة لذر الرماد في العيون، أعلن رئيس هيئة الدواء عن دخول قرار حظر صرف المضادات الحيوية من فئة "reserve" حيز التنفيذ، وهي الفئة الأخطر التي تُستخدم كملاذ أخير لعلاج حالات العدوى المقاومة، لكنه لم يوضح كيف ستُنفذ هذه القرارات في ظل فوضى السوق وغياب الكوادر المتخصصة.
الغمراوي أشار إلى رصد تداول 138 عبوة من هذه المضادات شديدة الخطورة، محذرًا من الاستخدام غير المنضبط لها، ومعلنًا عن نية الهيئة إصدار قرارات جديدة تتعلق بمضادات فئة "watch"، دون توضيح أي آليات رقابية حقيقية لتنفيذ ذلك.
نظام يهدد صحة المصريين بصمت
الفضيحة لا تقف عند حدود السوق البيطرية، بل تعكس نموذجًا متكررًا لهيمنة عسكرية غير كفؤة على قطاعات الدولة، يقابلها تغييب منهجي للكفاءات وخنق النقابات المهنية، وهو ما أدى إلى انهيار معايير السلامة الدوائية، وفتح الباب أمام شبكات الفساد والتربح على حساب صحة المصريين وحيواناتهم.
