تكشفت فضائح جديدة تتعلق بالفساد فى مشروع جمعيتي بمحافظة "قنا" بالتواطؤ مع مديرية تموين الانقلاب بقنا ومسئولين بوزارة تموين الانقلاب .
تبين ان ١٢ منفذًا لمشروع جمعيتى تعمل منذ ٦ سنوات دون استيفاء الشروط القانونية، بجانب عدم وجود سجل تجاري وأن هذه المنافذ لا صلة بينها وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وأشار خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩ /٨ /٢٠٢٣ موجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، إلى أن أحد أصحاب هذه المنافذ وتحمل اسم م.ع.ج قامت بتشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، وفامت ادارة التموين بالصرف لها رغم ذلك .
وأكد الخطاب أن أحد أقارب هذه السيدة من الدرجة الأولى يمتلك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة فى حين لم تلتزم صاحبة المنفذ (م.ع.ج) بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل مع الإدارة العامة للشئون القانونية التى كان من المفترض أن تقوم باستكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات بإدارة الشركة التابع لها المنفذ.
وأوضح انه لا يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى شركة البطاقات الذكية "سمارت" إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة متسائلا عن كيفية تفعيل الماكينة لصاحبة المشروع بالمخالفة لذلك؟.
وكشف الخطاب أن مدير عام المنطقة قام بتفعيل البطاقات الذكية والتوقيع عليها دون إعداد مذكرة توضح أسباب تشغيل المنفذ أو الرجوع إلى الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، حتى يتسنى اتخاذ قرار من جانب الشئون القانونية.
ولفت إلى وجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، مؤكدا أنه لا توجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي بجانب عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ وغياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب المنافذ.
