يتوجه رئيس الصومال حسن شيخ محمود، يوم الثلاثاء، إلى تركيا بعد تلقيه دعوة من نظيره التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان.
وظهرت تقارير مختلفة حول رحلة الرئيس إلى تركيا. ووفقًا لمصادر إخبارية، فإنه سيجري محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أنقرة، حيث يبذل أردوغان جهودًا للتوسط بين زعيمي الصومال وإثيوبيا.
وقد تولت القوات البحرية الصومالية اليوم رسميًا مسؤولية أمن الملاحة البحرية على السواحل وجميع الموانئ الصومالية، ومن الآن فصاعدًا، لا يمكن لأي سفينة أجنبية دخول المياه البحرية الصومالية دون إذن مسبق، كما سيتم فرض الضرائب على كل السفن التجارية والقوارب التي تمر عبر المياه الإقليمية الصومالية. كذلك ستُمنع السفن التي تقوم بالصيد غير الشرعي من سرقة الموارد البحرية أو دخول السواحل الصومالية.
وفي تركيا، أنهى ضباط القوات الخاصة للجيش الوطني الصومالي، المعروفين باسم غورغور، تدريبات الكوماندوز السبت الماضي، وفي إطار تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك بين الصومال وتركيا، بدأت السفن البحرية التركية، بالتعاون مع البحرية الصومالية، عملية لحماية الأمن والاستقرار وسلامة المياه البحرية الصومالية، بهدف ردع الأطماع الإثيوبية في الموانئ والسواحل البحرية الصومالية الواقعة على البحر الأحمر وممر باب المندب الاستراتيجي، الذي يربط بقناة السويس المصرية.
جدير بالذكر أن عصابة ولاية أرض الصومال، المدعومة إماراتيًا، وقّعت اتفاقية بحرية غير شرعية مع إثيوبيا لإنشاء قواعد بحرية إثيوبية على طول السواحل الصومالية في البحر الأحمر والتحكم في الموانئ الصومالية رغمًا عن إرادة الحكومة الصومالية.
إلا أن القيادة السياسية والعسكرية في الصومال، بذكاء ودهاء، تمكنت من إفشال المخططات الإماراتية الرامية إلى تمكين إثيوبيا من الوصول إلى السواحل الصومالية في البحر الأحمر العربي والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر قناة السويس المصرية.
وقد اعتبر خبراء مصريون وصوماليون، في تصريحات صحفية، أن الدعم المصري للصومال يعزز موقف مقديشو في مواجهة تحديات داخلية مرتبطة بمكافحة التطرف ومحاولات إقليم أرض الصومال الانفصالي الاستقلال. لكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع أديس أبابا.
وقال الباحث في مركز الصومال للدراسات، محمد عبدي الشيخ، إن الدعم المصري يعزز من قدرات الحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية مثل الجماعات المتطرفة، فضلاً عن تعزيز موقف الصومال على الساحة الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية.
وأضاف: “لكن في المقابل، يمكن أن يفاقم هذا الدعم التوتر بين إثيوبيا والصومال، حيث قد تعتبر أديس أبابا هذا الدعم محاولة لتعزيز موقف مقديشو ضدها”، خاصة في ظل توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.
وأوضح الباحث أن التقارب المصري الصومالي قد يؤدي إلى تحفظ أديس أبابا في التعاون مع مقديشو في القضايا الأمنية المشتركة، خصوصًا إذا رأت أن الصومال يتلقى دعمًا عسكريًا من خصم إقليمي كمصر.
وأشار عبدي الشيخ إلى أن الدعم العسكري المصري قد يحمل تأثيرات عميقة ليس فقط على مستوى الصراع الداخلي في الصومال، بل أيضًا على صعيد علاقات مقديشو مع إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، عقب وصول معدات عسكرية مصرية إلى الصومال في نهاية أغسطس الماضي، إن أديس أبابا لا يمكنها أن تظل ساكنة بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، دون الإشارة مباشرة إلى القاهرة.
بينما قالت الخارجية المصرية إن المساعدات العسكرية تهدف إلى دعم وبناء قدرات الجيش الصومالي، في إطار تنفيذ التزامات بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
فيما يرى خبراء أن مصر تصحح خطأ استراتيجيًا بتجاهلها الصومال خلال السنوات الماضية كبوابة إقليمية لحماية مصالحها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
قاعدة “إسرائيلية” بدعم إماراتي
وفي سياق آخر، قالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير بعنوان “كل العيون تتجه نحو أرض الصومال: الدولة الأفريقية الصغيرة التي تشكل مفتاح حرب إسرائيل على الإرهاب الحوثي”، إن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم إماراتي، يسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال لمواجهة الحوثيين في اليمن، مما يمثل خطرًا استراتيجيًا على مصر ومستقبل الملاحة الدولية في قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من القاعدة هو مراقبة مضيق باب المندب، الذي يسيطر الحوثيون على جانبه الشرقي، بينما يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.
وفي الختام، يرى الخبراء أن هذه التحركات تمثل تحديًا جديدًا لمصر في منطقة القرن الأفريقي، بما يفاقم المخاطر الجيوسياسية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
