طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، سلطات الانقلاب في مصر بالإفصاح عن مكان احتجاز وإخفاء خمسة أطفال، ألقي القبض عليهم قبل سنوات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كل عام.
واستعرضت الشبكة الحقوقية أسماء الأطفال الذين تطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم، أولهم الطفل عبد الله بومدين، الذي ألقت قوات تابعة للجيش القبض عليه من منزله في العريش بشبه جزيرة سيناء، في 31 ديسمبر/ 2017، ليختفي بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101 في سيناء، إلى أن عُرض على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثل للتحقيق دون محامٍ، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات.
وأكدت الشبكة المصرية في تقريرها، اليوم الخميس، أن بومدين، حاول الانتحار قبل عدة أشهر، بعدما حصل على حكم بإخلاء سبيله، لكن السلطات تعنتت في تنفيذه، ليختفي قسريًا بعدها.
الطفل الثاني الذي ذكرته الشبكة في تقريرها، هو إبراهيم شاهين، المخفي منذ أربع سنوات، وذلك بعد القبض عليه في عام يوليو 2018، مع والده من العريش، وبعدها سنوات، أعلنت السلطات تصفية والده ولم تتسلم الأسرة الجثمان، واستمر إخفاء الابن.
الطفل الثالث في التقرير، هو أمين حماد، المخفي قسرياً منذ القبض عليه من منزله في العريش أيضًا في 30 مارس 2013، وكان عمره حينها ستة عشر عامًا، ليختفي حتى موعد كتابة التقرير. أما الطفل الرابع، فهو عبد الرحمن الزهيري، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه عام 2019، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين. أما الطفل الخامس، فهو علي إبراهيم، الذي وثقت الشبكة المصرية إخفاءه قسريًا للعام السابع على التوالي، منذ القبض عليه في يوليو 2015، من مركز بئر العبد في محافظة شكال سيناء، وترحيله إلى سجن العازولي العسكري، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير إلى واقعة محاكمة الطفل أحمد صدومة، الذي ألقي القبض عليه عام 2015، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم”، وحكم عليه بالإعدام، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا.
وفي تقريرها الذي جاء بعنوان “أطفال مصر.. مستقبل مصر”، أطلقت الشبكة المصرية “استغاثة من أجل جيل كامل من أطفال مصر لنزع الخوف والرعب الذي تسرب إليهم في نفوسهم؛ حيث إن مستقبل مصر في خطر، ليس بسبب كثرة أعداد المخفيين قسراً، التي ترتفع بوتيرة ملحوظة، ولكن الخطورة تكمن في منهجية السلطات المصرية التي تسمح بمنح جميع الصلاحيات لرجال الشرطة المصرية وإطلاق أيديهم ليفعلوا ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب” حسب التقرير.
وتابعت: “مستقبل مصر في خطر، بعدما أصبح الخوف والرعب من صفات الجيل الصاعد من الأطفال، الذين رأوا آباءهم وإخوانهم يختفون لسنوات ولا يعلم بمصيرهم أحد. هذا الخوف الذي انتشر بين الأطفال يضع مستقبل مصر في خطر، ولا سيما عندما تشارك الدولة المنوط بها حماية المواطن في التنكيل به”. وأعلنت الشبكة إطلاق حملة بشعار “أولادنا فين” للتعريف بمخاطر عمليات الإخفاء القسري، التي رصدت خلالها أكثر من 100 حالة إخفاء قسري لمواطنين مصريين بمختلف أعمارهم، أغلبهم من فئة الشباب في محافظات مصر المختلفة.
