يواصل المنقلب السفيه السيسى بيع أصول مصر ، دون اعتراض ، من مجلس نواب الانقلابى ، أو وسائل الاعلام التى يديرها صبيان المخابرات ، وفى هذا الصدد بدأ البنك المركزي بيع 30% من أسهم المصرف المتحد أمس الأربعاء في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات، بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.
وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه. ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.
وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر استعداداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيهاً للسهم. وتصل القيمة السوقية للبنك بذلك إلى 17.2 مليار جنيه .
ولدى المصرف مجموعة منتجات وقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالى 1800 موظف. وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (36 مليون دولار) بنهاية 2023.
وقبل نحو عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتبر محاولات لتقديم دعم سعودي إلى الحكومة المصرية، التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية.
وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% إلى المجموعة المالية هيرميس. ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.
